وطن- تجدّدت المواجهات في تونس بين عشرات من الشبان بمنطقة حيّ الزهور بالقصرين وقوات الأمن، وذلك لليوم الثالث على التوالي، ولجأت قوات الأمن التونسية لاستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
عمليات كرّ وفرّ بين عناصر الأمن والمحتجّين
وتشهد المنطقة حالة كرّ وفرّ بين عناصر الأمن والمحتجّين، الذين قام بعضهم بغلق الطريق الرئيسية ورشق وحدات الشرطة بالحجارة، والتي ردّت باستعمال الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
وأظهر مقطع فيديو صُوّر ليلاً ورصدته “وطن”، عدداً من الشبان وهم يرشقون آليات عسكرية بالحجارة والزجاجات الحارقة.
كر وفر بين الأمن وشبان في #حي_الزهور بـ #القصرين#تونس pic.twitter.com/edaKk4epCA
— Tunigate – بوابة تونس (@Tunigate) January 14, 2023
فيما أكدت بعض المصادر أنّ قوات الأمن أوقفت 7 أشخاص خلال المواجهات، من بينهم شخص يشتبه في قيامه ببيع البنزين للمحتجّين.
وتأتي هذه المواجهات، غداة الذكرى الـ12 لثورة كانون الثاني/يناير، التي أفضت إلى الإطاحة بالرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي.
وأفاد نشطاء أن الأوضاع شهدت توترًا لافتًا، مساء اليوم، بعد أن عمد شبان إلى رشق قوات الأمن بالحجارة في منطقة الزهور في المحافظة.
وأكد المصدر أن المنطقة شهدت هدوءًا حذرًا، طوال نهار الأحد، قبل أن تتصاعد الأوضاع وتشهد مواجهات، وإيقافات في صفوف المحتجين.
وأعلنت السلطات القضائية في ولاية القصرين غربي تونس، الأحد، إيقاف 8 شباب للاشتباه في ضلوعهم بإغلاق طرق ورشق قوات أمنية بالحجارة والزجاجات الحارقة خلال احتجاجات ليلية في مدينتي القصرين وسبيطلة بالولاية.
ونقلت “وكالة الأناضول” التركية عن مساعد وكيل الجمهورية (النائب بالعام) بالمحكمة الابتدائية في القصرين، عماد العمري، قوله: إن “النيابة أذنت بالاحتفاظ (إيقاف) بـ7 شبّان تتراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة بشبهة المشاركة في غلق الطريق ورشق الوحدات الأمنيّة بالحجارة ليلة البارحة (السبت/ الأحد) في حيّ الزهور وحيّ النور بمدينة القصرين”.
كما “أذنت النيابة بالاحتفاظ بشاب بعد محاولة إثارة الهرج (الشغب) في (مدينة) سبيطلة (بولاية)”، وفق تصريحات أدلى بها العمري لإذاعة “موزاييك” المحلية.
وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية جراء الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ 24 فبراير/شباط الماضي، بجانب استقطاب داخلي حاد جراء أزمة سياسية.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد علق عمل البرلمان المنتخب في عام 2021، وبدأ وقتها في إعادة تشكيل النظام السياسي، وأجرى انتخابات عامة لاختيار برلمان جديد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكن هذه الانتخابات شهدت إقبالاً منخفضاً، مما عكس الشعبية الضعيفة لتغييراته.
وتعارض معظم القوى السياسية الرئيسية، بما في ذلك معظم الأحزاب والنقابات العمالية، مشروع الرئيس سعيد في الوقت الحالي، ومع ذلك فقد فشلت المعارضة في تجاوز الانقسامات الأيديولوجية والشخصية العميقة التي قسمتها لسنوات.
