وطن – حافظ سعر الدولار في السودان اليوم الأحد، 15 /كانون الثاني 2023، على استقراره بحسب نشرة صادرة عن بنك الخرطوم، فيما سجل اليورو والإسترليني ارتفاعات جنونية.
سعـر الدولار في السودان اليوم في البنوك
سجّل سعر الدولار في السودان اليوم الأحد، 581 جنيهاً للشراء، و585.35 جنيهاً للبيع.
سعر اليورو في السودان اليوم
وسجّل سعر اليورو، اليوم الأحد، في السودان في البنوك 626.37 جنيهاً للشراء، و631.07 جنيهاً للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم
سجّل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى بنك الخرطوم 707.48 جنيهاً للشراء، و712.78 جنيهاً للبيع، حسب بنك الخرطوم.
سعر الريال السعودي في السودان اليوم
سجّل سعر الريال السعودي مقابلَ الجنيه السوداني اليوم 153.29 جنيهاً للشراء، و154.44 جنيهاً للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم
سجّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان 159.39 جنيهاً للشراء، و160.59 جنيهاً للبيع.
سعر الريال القطري اليوم في السودان
كما سجّل سعر الريال القطري اليوم في السودان لدى البنوك نحو 158.83 جنيهاً للشراء، و160.02 جنيهاً للبيع.
سعر الدينار البحريني في السودان اليوم
سجّل سعر الدينار البحريني 1541.52 جنيهاً للشراء، و1553.08 جنيهاً للبيع.
يمرّ الاقتصاد السوداني بأزمة منذ سنوات؛ حيث تفاقمت الأزمة وأصاب الجمود النشاطَ الاقتصادي منذ أن أدى انقلاب عسكري في أكتوبر 2021 إلى عرقلة الانتقال السياسي، الذي كان من المفترض أن يُفضيَ إلى انتخابات ديمقراطية.
وجرى تعليق مليارات الدولارات من الدعم المالي الخارجي، وبرنامج لتخفيف عبء الديون يُشرف عليه صندوق النقد الدولي.
ولم يحقق الاقتصاد السوداني خلال السنوات الماضية نموًا في الناتج المحلي الإجمالي ، بل تآكل بعض النمو الذي حققه سابقًا، حيث عاني من نموٍ سالب -3.6 % في العام 2020، و -1.9% في العام 2021، قبل أن يتعافى قليلا ويبلغ 0.3 % بحسب تقديرات البنك للعام 2022.
توقعات البنك الدولي لاقتصاد السودان في 2023
لكن على الرغم من ذلك، توقع البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد السوداني نموًا إيجابيًا في الناتج المحلي الأجمالي خلال هذا العام 2023، يبلغ حوالي 2% بعد ثلاث سنين عجافٍ مررن به، وفقًا لتقرير البنك الأخير عن الآفاق الاقتصادية العالمية.
وتوقع البنك أيضًا أن يتعزز هذا النمو (ببطء) العام المقبل 2024 ليبلغ 2.5%، وأنه أي تباطؤ النمو هذا يمثل تحديًا هائلاً للتنمية الاقتصادية بحسب ما ذكره تقرير البنك الذي أصدره بعنوان “توقعات الاقتصاد العالمي”.
وقال البنك إنه يمكن أن تؤدي الديون وعدم اليقين بشأن السياسات والعنف والصراع إلى إبقاء وتيرة التعافي والنمو منخفضة وبطيئة.
كما يمكن أن تزيد الدخول بنسبة 1.2% فقط في المتوسط في 2023-2024، لكنه معدل أبطأ بكثير مقارنة بما هو مطلوب للحفاظ على التقدم في الحد من الفقر وعكس خسائر الدخل التي تكبدتها البلاد بسبب وباء كورونا وغيرها.
وحذر البنك من أن توقعاته هذه معرضة للعديد من المخاطر السلبية.ومنها حدوث تباطؤ أعمق مما كان متوقعا للاقتصاد العالمي جميعًا، إذ يمكن أن تحدث إنخفاضات حادة في أسعار السلع الأساسية العالمية، مما يحد من النمو في البلدان المصدرة للمواد الأولية، ومنها المعادن الصناعية.