وطن- تمكنت السلطات المختصة في ولاية “عين الدفلى”، غربي العاصمة الجزائرية، من تفكيك شبكة بغاء تستغل فتيات قاصرات هاربات من دور رعاية الأحداث.
تصرفات مشبوهة لمجموعة أشخاص من بينهم فتيات أفضت للقبض عليهم
وفي التفاصيل أفادت شرطة عين الدفلى في بيان على صفحتها في “فيسبوك“، أن شرطة خميس مليانة ممثلة بالأمن الحضري الخامس، تمكنت من توقيف 7 أشخاص لإنشائهم وكراً للفسق والدعارة.
وأشارت إلى أن العملية تمت مساء يوم 11 يناير/كانون الثاني الجاري، بعد تلقّي بلاغ عبر الرقم الأخضر 1548 من طرف سكان إحدى عمارات حي واد الريحان، بخصوص تصرفات مشبوهة لمجموعة أشخاص من بينهم فتيات.
هروب من مركز رعاية للأحداث
وتمت مداهمة الوكر بعد التنسيق مع النيابة المختصة، وأضاف البيان أن المداهمة أسفرت عن ضبط المشتبه بهم، وهم 3 أشخاص أعمارهم ما بين 29 و34 سنة ينحدرون من خميس مليانة.
إضافة إلى فتاة تبلغ من العمر 18 سنة، وثلاثة قاصرات أعمارهن ما بين 14 و17 سنة، إحداهن تنحدر من ولاية تلمسان، وكان قد تم نشر أسمائهن لهروبهن من مراكز رعاية الأحداث، وكشف التحقيق في القضية أن الموقوفين كانوا يستغلون إحدى الشقق بذات العمارة لممارسة الفسق والدعارة.
تهم بالاغتصاب
وجرى تقديم المشتبه بهم أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة خميس مليانة بعين الدفلى. التي أمرت بإيداع البالغين السجن بتهم جناية الاغتصاب على قاصر لم يكمل 18 سنة. وبجنحة تحريض قاصر على الفسق وفساد الأخلاق. وممارسة الدعارة على قاصر لم يكمل 18 سنة، وجنحة إنشاء محل للفسق والدعارة. بالإضافة كذلك إلى جنحة إغراء الغير على الدعارة وجنحة ممارسة الدعارة. فيما تم خص القاصرات بالوضع في مركز خاص برعاية الأحداث.
الدعارة في القانون الجزائري
ويحظر القانون الجزائي الجزائري ممارسة الجنس في مكان عام أو كسب الربح من ممارسة الدعارة مع الآخرين، كما يُعاقب الذين يعيشون مع شخص بدون رابطة زوجية أو صلة قرابة.
ويحظر قانون العقوبات أيضاً حفظ أو إدارة أو تمويل بيوت الدعارة. وتكون العقوبات أكثر قساوة وصرامة عندما يتعلق الأمر باستغلال الأطفال القاصرين، وحثهم على ممارسة الجنس التجاري تحت التهديد أو الإكراه.