وطن – بثت وسائل إعلام كويتية، صورة للشخص الذي تشبه بالنساء، وحاول تسجيل بلاغ في مخفر شرطة ميدان حولي، وشوهد بشكل وصف من قبل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه صادم.
وقال مصدر أمني، إن شخصا متنكرا في هيئة فتاة، دخلت مخفر حولي بـ «شورت وفانيلة دون أكمام» لتسجيل قضية، وأثناء الحديث انتبه الضابط بأنها رجل وجهه مليء بالمكياج.
فعلى الفور، قال الضابط مخاطبا هذا الشخص “اخرج وروح البس وارجع بدون مكياج”، فخرج هذا الشخص وذهب إلى الرقابة والتفتيش وقدم شكوى على الضابط الذي طرده من المخفر، وهو يقول: “والله أوريكم راح اشتكي عليكم ياشريرين”.
واتصل ضابط في الرقابة للاستفسار عن سبب طرد الفتاة فقال له ضابط المخفر انه «رجل» يضع المكياج على وجهه.
متشبه بالنساء :
• دخل مخفر لتسجيل قضية في حولي، ضابط المخفر روح البس وارجع بدون مكياج، المتشبه (( والله أوريكم راح اشتكي عليكم يا شريرين )).#مخفر_حولي pic.twitter.com/haQJcs3FhU— نيوز تفتيش 🇰🇼 (@TfTieSH) January 12, 2023
إلغاء تجريم التشبه بالجنس الآخر
يُشار إلى أن المحكمة الدستورية في الكويت سبق أن قضت بعدم دستورية المادة 198 من قانون الجزاء “العقوبات”، والتي تجرم التشبه بالجنس الآخر، وذلك لـ”غموضها”.
وكانت المادة 198 من قانون الجزاء، الذي يحمل الرقم 36 لسنة 1960 والمعدلة عام 2007، تنص على أن “من أتى إشارة أو فعلا مخلا بالحياء في مكان عام بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام أو تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
وأكّد حقوقيون كويتيون، أن عدم الدستورية يعني إبطال المادة في شقها المتعلق بتجريم التشبه بالجنس الآخر، وبالتالي لا يعود هذا الفعل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، وتعتبر المادة السارية منذ عام 2007 كأنها لم تكن.
بدورها، اعتبرت المحكمة في قرارها أن “التعديل الأخير الذي جاء به القانون رقم 36 لسنة 2007 على المادة 198 أضاف إلى الأفعال المعاقب عليها فعلا جديدا هو التشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور، دون أن يتضمن النص معيارا موضوعيا”.
وكثيرا ما دعت منظمة “هيومن راتس ووتش” منذ العام 2013، إلى أنه “يتعين على الحكومة الكويتية أن تقوم على الفور بإلغاء تعديل 2007 للمادة 198 من قانون العقوبات”.
وأشارت أيضا إلى أنه يتعين على الحكومة وضع آليات لحماية المتحولين جنسيا، وهم جماعة مستضعفة بوجه خاص، من إساءات الشرطة وعنفها. ويجب على الحكومة التحقيق في كافة مزاعم وحشية الشرطة على نحو مستقل وشفاف وسريع.