وطن- تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر، من ضبط عصابة إجرامية خطيرة بحوزتها ترسانة أسلحة، فيما وصف عناصر هذا التشكيل العصابي الذي تم ضبطه بأنهم “شديدو الخطورة”.
وضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال عمليات المداهمة والاعتقال، 181 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الذخيرة تقدر بأكثر من 25 ألف طلقة نارية.
وأصدرت وزارة الداخلية، بيانا قالت إنه بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مديريتي أمن محافظتي المنيا وأسيوط، تم رصد نشاط عناصر إجرامية شديدة الخطورة قاموا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وتخزينها، تمهيدًا لترويجها على عملائهم.
وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف وضبط أحد المتهمين بالمنطقة الجبلية المتاخمة لإحدى القرى بدائرة مركز شرطة بني مزار بالمنيا، وبحوزته سيارتان.
وبتفتيش السيارتين عُثر بداخلهما على عدد 100 بندقية خرطوش و30 بندقية آلية و50 مسدس و25820 طلقة نارية، ومبلغ مالي.
كما جرى ضبط المتهم الثاني، وهو مقيم بمحافظة أسيوط، مستقلًا سيارة، وعثر بحوزته على بندقية آلية بها خزينة وعدد من الطلقات من ذات العيار.
وأشار البيان الأمني، إلى أنه من مواجهة العنصرين الإجراميين، أقرّا بقيامهما بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويمنح القانون المصري، إمكانية ترخيص الأسلحة النارية للمواطنين، خاصة أصحاب الأملاك، وكذلك يمنح القانون العاملين في وظائف ومهن معينة حمل السلاح ناري للدفاع عن النفس.
شروط ترخيص حمل السلاح الناري في مصر
ويحدّد القانون، شروط ترخيص السلاح الناري وتشمل ألا يقل سن المتقدم للحصول على رخص سلاح عن 21 سنة، وألا يكون سبق صدور أحكام جنائية ضد مقدم الطلب، كما يشترط أن يكون المتقدم لائقا صحيا وخاليا من الأمراض النفسية والعضوية، وألا تقل درجة الرؤية عند المتقدم عن 7 /10 سواء كان بنظارة أو بغيرها.
كما يحدد القانون الذي يحمل رقم 394 لسنة 1954، الفئات التي يحق لها الحصول على رخصة سلاح، وهي أصحاب المهن الحرة، وأصحاب رؤوس الأموال، وأصحاب الملكيات الزراعية الكبيرة، بالإضافة إلى الصحفيين، والمحامين.
خطوات ترخيص سلاح ناري في مصر
فيما يخص الخطوات التي يتخذها المواطن من أجل ترخيص السلاح الناري في مصر، فتشمل التوجه إلى قسم الشرطة، التابع له محل إقامة مقدم الطلب، ومعه الأوراق المطلوبة، وتسليم المستندات إلى مأمور قسم الشرطة، لاتخاذ القانونية الاجراءات اللازمة للترخيص.
بعد ذلك، يقوم المأمور بتسليم الشخص خطاب معتمد للتوجه به إلى مركز تدريب على حمل السلاح بالمديرية خلال 3 أسابيع، لإجراء الاختبارات.
ويتم بعد ذلك تسلم خطاب من مركز التدريب إلى مقسم الشرطة التابع له مقدم الطلب بإتمام الدورة في القسم لاستكمال إجراءات طلب ترخيص سلاح.