وطن- كشفت المراسلات البريطانية التي تم الإفراج عنها مؤخراً، عن فضيحة لحكام دولة البحرين من آل خليفة، حيث أظهرت كيف أنّ العائلة المالكة قديماً كانت تستنزف ميزانيات الدولة بأكملها. وأن أكثر من نصف الإيرادات تذهب لآل خليفة منذ زمن بعيد، ويقوم شيخ القبيلة أو الحاكم بتوزيعها على أفراد عائلته وفداويته.
آل خليفة ونهب ثروات البحرين
وبحسب موقع “مرآة البحرين” المعارض الذي ترجم ما يخصّ البحرين في هذه المراسلات، فإنه لم يتغير شيء منذ ذلك الحين، الفرق أنّ الميزانية كانت توضع بالروبية، أما الآن فهي بالدينار، عدا ذلك فالعائلة تستحوذ على نصف الإيرادات وتشارك في النصف الثاني من خلال لوائح الأجور والمكافآت المالية الكبيرة والمناقصات.
وجاء في نص المراسلات البريطانية، أنه في موازنة العام 1927، كان المبلغ الكلي الذي دُفع للعائلة الحاكمة من صناديق الحكومة مقداره 509,464 روبية. أمّا مبلغ عائدات الحكومة الإجمالي المخصّص، فكان 990,000 روبية.
في مواجهة ذلك أخذت وتيرة التحذير ترتفع من قبل المستشار المالي والمعتمد السياسي والوكيل السياسي، وبدت لغة التقارير شديدة في تعبيراتها وحانقة في مشاعرها، وهي ترصد سلوك العائلة الحاكمة غير المسؤول.
المعتمد السياسي آنذاك “برايور”، كتب منبهاً من أنه «لا يمكن لنا أن نتغاضى عن مسؤوليتنا، ففي حال تُرك الأمر للشيخ حمد فإنّه سيبتلع كامل عائدات الحكومة».
وتعتقد العائلة المالكة أن استيلاءها على البحرين بالقوة يمنحها كامل الحق في التصرف في أملاك الدولة وحتى أملاك الناس الخاصة، فلم يعد هناك شيء غير قابل للاستملاك أو البيع.
وكتب “برايور” مفسّراً سلوك العائلة الحاكمة، ومطالبات الشيخ حمد بزيادة مخصصاته ومخصصات أسرته: «إنّ أفراد آل خليفة كلهم يعتبرون أنفسهم مستحقّين بفضل مولدهم كآل خليفة أن تكون لهم حصّة من نهب البحرين».
وعن طمع العائلة الذي لا يقف عند حد، كتب مضيفاً: «إنّهم يمتلكون بالفعل الأراضي الزراعيّة كلها في الجزر، وهي أراضٍ سلبوها من البحارنة ويستنفذون منها الأموال التي يمكن أن يحصلوها كلها، إضافة إلى امتلاكهم إقطاعيات ذات قيمة في السوق، ولديهم أسواق».
بلجريف: آل خليفة يتكاثرون كالأرانب
ويقول برايور في الرسالة السرّية المرمزة 94-C.28، تموز/ يوليو 1929: «ووفقًا لهذا الأمر، إذا سمحنا لهم أن يستنزفوا 50% من إجمالي عائدات الحكومة إضافة إلى ذلك كلّه، فأعتقد أننا سنكون قد فشلنا في مهمّتنا».
أما المستشار تشارلز بلجريف، فقد كتب حانقاً يقول: «إن آل خليفة يتكاثرون كالأرانب في هذه الأيام، وعلى الحكومة المسكينة أن تدعم التكاثر السريع لمجموعة من صغار الشيوخ الكسالى عديمي القيمة».
جدير بالذكر، أنه على مدى أكثر من ثلاثين سنة، كان تشارلز بلجريف يتمتع بسلطة ونفوذ واسع في البحرين ولعب دورًا رئيسيًا في تطويرها، إلا أنه بحلول ١٩٥٧ أُجبر على مغادرة الدولة نهائيًا.
وعلى مدى أكثر من ثلاثين سنة، كان تشارلز بلجريف يتمتع بسلطة ونفوذ واسع في البحرين، ولعب دورًا رئيسيًا في تطويرها.
وبين ١٩٢٦ و١٩٥٧، عمل مستشاراً لحُكام البحرين: الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة (حكم بين ١٩٢٣ – ١٩٤٢)، والشيخ سلمان بن حمد آل خليفة (حكم بين ١٩٤٢ – ١٩٦١).
ينبه بلجريف -بحسب ما جاء في المراسلات البريطانية– إلى أنّ العائلة الحاكمة كبيرة وما زالت تكبر، وكلّما تزوّج أحد الشيوخ الشباب، يطلب مخصصًا من المخصّصات الملكية «كلّما تزوّج أحد الشباب [شباب العائلة]، يتقدّم والده مباشرة بطلب لحجز مخصص له»، وعندما يموت أحد الشيوخ الكبار في السن، دائمًا ما يخصّص الشيخ حمد راتبه لورثته.
ويعقب تقرير “مرآة البحرين” على ما جاء في المراسلات البريطانية المفرج عنها بالقول: “لقد مرت أكثر من 100 عام على هذه المراسلات السرية التي تكشف الأمور المتعلقة بالموازنة العامة للبلاد، لكنّ أيّاً من تلك الملاحظات لم يتغير. بقيت الموازنات السرية للعائلة القابضة تستنزف نصف ميزانيات البلاد إن لم يكن أكثر”.
وتابع التقرير: “خطوط أنابيب بأكملها لا تدخل في الموازنة العامة، إضافة إلى كل ما تقبض عليه شركات ممتلكات البحرين، التي أعلن الملك حمد عن تأسيسها العام 2006 لكي يقبض هو على إيراداتها بعد أن قبض عليها عمه خليفة بن سلمان لعشرات السنين”.