وطن- قال موقع “إمارات ليكس” المتخصص في نشر التقارير الاستقصائية عن الإمارات، إنّ مركزاً لحقوق الإنسان مقرّه بلجيكيا، أكد تجسس دولة الإمارات على أعضاء في البرلمان الأوروبي عبر اختراق هواتفهم بواسطة برنامج “بيغاسوس”، الذي طورته شركة (إن إس أو) الإسرائيلية.
الإمارات تتجسس على البرلمان الأوروبي
وكشف الموقع أنّ مركز حقوق الإنسان الذي يتخذ من العاصمة البلجيكية، بروكسل، مقرّاً له، أكد معرفة فرقة أمنية تابعة له، أن أعضاء البرلمان الأوروبي كانوا تحت المراقبة لعدة أشهر.
وقد أدّت مراقبة هواتفهم إلى إبلاغ الشرطة الفيدرالية البلجيكية بقمع أنشطة الضغط، بحسب ذات المصدر.
ووجد التحقيق أنّ الهواتف ظهرت على قائمة تضمّ أكثر من 50 ألف رقم، تتركز في دول معروفة بالمشاركة في مراقبة مواطنيها ومعروفة أيضاً بأنها كانت عملاء للشركة الإسرائيلية “مجموعة إن إس أو”، الرائدة عالمياً في صناعة برامج التجسس الخاصة المتنامية وغير المنظمة إلى حد كبير.
وبرنامج Pegasus، عبارة عن برنامج تجسس من الدرجة العسكرية مرخص من قبل شركة إسرائيلية للحكومات لتتبع الإرهابيين والمجرمين تم استخدامه في محاولات اختراق ناجحة لـ37 هاتفاً ذكياً تابعاً لصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان ورجال أعمال وامرأتين مقربتين من الصحفي السعودي المقتول جمال خاشقجي، وفقاً لتحقيق أجرته صحيفة واشنطن بوست و16 شريكاً إعلامياً.
يشار هنا، إلى أنّ القائمة لا تحدد مَن وضع الأرقام عليها، أو لماذا، ومن غير المعروف عدد الهواتف التي تم استهدافها أو مراقبتها.
لكنّ تحليل الطب الشرعي للهواتف الذكية الـ37 يظهر أنّ العديد منها يظهر ارتباطاً وثيقاً بين الطوابع الزمنية المرتبطة برقم في القائمة وبدء المراقبة، وفي بعض الحالات تكون قصيرة مثل بضع ثوانٍ.
برنامج بيغاسوس والتجسس على الصحفيين حول العالم
من جانبها، تمكنت منظمة Forbidden Stories، وهي منظمة صحفية غير ربحية مقرها باريس، ومنظمة العفو الدولية، وهي مجموعة حقوقية، من الوصول إلى القائمة ومشاركتها مع المنظمات الإخبارية، التي أجرت المزيد من البحث والتحليل.
كما أجرى مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية تحليلات الطب الشرعي على الهواتف الذكية.
والأرقام الواردة في القائمة غير منسوبة، لكن المراسلين تمكنوا من تحديد أكثر من 1000 شخص من أكثر من 50 دولة من خلال الأبحاث والمقابلات في أربع قارات: العديد من أفراد العائلة المالكة العربية، وما لا يقل عن 65 مديراً تنفيذياً للأعمال، و85 ناشطاً في مجال حقوق الإنسان، و189 صحفياً، وأكثر من 600 سياسي ومسؤول حكومي، بما فيهم وزراء، الدبلوماسيون والضباط العسكريون والأمنيون. كما ظهرت أعداد العديد من رؤساء الدول ورؤساء الوزراء في القائمة.
ومن بين الصحفيين الذين تظهر أرقامهم في القائمة، التي يعود تاريخها إلى عام 2016، مراسلون يعملون في الخارج للعديد من المؤسسات الإخبارية الرائدة، بما في ذلك عدد صغير من CNN، ووكالة أسوشيتد برس، وصوت أمريكا، ونيويورك تايمز، وول ستريت جورنال، وبلومبرغ نيوز، ولوموند في فرنسا، والفاينانشيال تايمز في لندن، وقناة الجزيرة في قطر.
وكانت اتهامات وجّهت للإمارات في ديسمبر كانون الأول 2022، بالتورط في تمويل جماعات ضغط تنشط بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، من أجل العمل على التدخل في قرارات صناع القرار بعدد من العواصم العالمية، بما يتماشى وسياساتها.
