وطن- حكم القضاء الجزائري، الأحد، على وزيرة الثقافة السابقة “خليدة تومي”، بالسجن أربع سنوات منها عامان بوقف التنفيذ، عن تهم “إساءة استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مستحقة واختلاس أموال عمومية”.
حبس خليدة تومي 4 سنوات في الجزائر
تولت خليدة تومي، منصب وزيرة الثقافة في الفترة بين 04 حزيران/يونيو 2002 حتى 05 من أيار/مايو 2014، في عدة حكومات خلال حُكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
إدانة الوزيرة السابقة للثقافة خليدة تومي ب4 سنوات حبسا منها عامين ونصف نافذة pic.twitter.com/AQ7hYbeIEM
— El-djazair daily (@ElDjazair_Daily) January 8, 2023
والأحد 08 يناير/كانون الثاني 2023، صدر الحكم بسَجن وزيرة الثقافة السابقة “خليدة تومي”، أربع سنوات منها عامان بوقف التنفيذ.
كما أصدر مجلس قضاء الجزائر، حسب ما أفادت وسائل إعلام جزائرية، عقوبة سنتين حبساً نافذاً بحق المفتش العام السابق بالوزارة نفسها، عبد الحميد بن بليدية.
وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، طالب نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، بعقوبة 5 سنوات حبساً نافذاً بحق خليدة تومي، وعبد الحميد بن بليدية، بتهم تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مستحقة واختلاس أموال عمومية.
#الجزائر.. سجن #وزيرة_الثقافة السابقة خليدة تومي 4 سنوات لتورطها بقضايا #فسادhttps://t.co/yonRTnjN9q pic.twitter.com/XqfJKH52H6
— الوطن الإلكترونية (@WatanNews) January 8, 2023
وزيرة الثقافة السابقة في الجزائر وراء القضبان
وتتمحور هذه العقوبات السجنية بشكل خاص، حول تنظيم التظاهرات الثقافية في الفترة التي كانت فيها تومي على رأس الوزارة المذكورة.
وفي تموز/يوليو الماضي، أدان مجلس قضاء الجزائر الوزيرة السابقة خليدة تومي بأربع سنوات حبساً نافذاً في هذه القضية، التي تمت إعادة برمجتها بعد قبول الطعن بالنقض من طرف المحكمة العليا.
🔴ايداع وزيرة الثقافة السابقة خليدة #تومي الحبس المؤقت pic.twitter.com/oG1I5HPIYC
— lotfi (@awweze) November 4, 2019
وسبق أن أُودِعت خليدة تومي، في الحبس المؤقت في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، عن تهم “إساءة استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مستحقة واختلاس أموال عمومية”.
وفي 07 نيسان/إبريل 2022، أدينت تومي 6 سنوات سجناً، ثم خفضت عقوبتها إلى أربع سنوات سجناً نافذاً، في 05 تموز/يوليو من العام نفسه.
لكنها استفادت من الإفراج المشروط بتاريخ 27 من الشهر نفسه.
القضاء الجزائري ومكافحة فساد النظام القديم
وانخرط القضاء الجزائري منذ سنوات في محاسبة رموز النظام، الذي سبق حراك 2019، ضد نظام عبد العزيز بوتفليقة.
وشملت هذه المحاسبة كوادر إداريين نافذين في الشركات الكبرى المملوكة للدولة (سوناطراك بشكل خاص).
حيث أدان القضاء الجزائري المدير السابق لشركة “سوناطراك” الحكومية، عبد المؤمن ولد قدور، في قضية فساد، تخص صفقة شراء مصفاة نفط في إيطاليا، كانت قدرت قيمتها بأكثر من ملياري دولار.
وأصدر القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي أمحمد، وسط العاصمة الجزائرية، منتصف نوفمبر تشرين الأول 2022، حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً، بعد توجيه تهمة “تبديد المال العام وإساءة استغلال الوظيفة، وإبرام صفقات مخالفة للقانون بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، وتلقي عمولات وامتيازات بطريقة غير قانونية، وتبديد أموال عمومية، وتعارض المصالح واستغلال النفوذ”.
وتخصّ القضية، صفقة شراء مصفاة النفط “أوغيستا” من إيطاليا، بقيمة مالية تفوق بكثير قيمتها الحقيقية، والتي قدّرت بأكثر من ملياري دولار.
وكان “ولد قدور” قد فرّ إلى فرنسا بعد الحراك الشعبي عام 2019، لكن السلطات الجزائرية طلبت توقيفه لدى مروره في مطار دبي؛ حيث تم توقيفه وتسليمه إلى الجزائر قبل عام.
ويُطالب كثيرون في الجزائر، القضاء، بضرورة التحرك العاجل من أجل محاسبة كل من تسبب في إهدار المال العام.
