وطن– وافق مجلس الشورى العماني، بالإجماع، على إحالة المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل للجنة التشريعية والقانونية، لاستيفاء الجوانب القانونية والإجرائية للتصويت عليه.
والهدف من القانون الجديد هو توسيع وتشديد مقاطعة إسرائيل، لتشملَ المقاطعة الاقتصادية والثقافية.
جاء ذلك بعد تقديم سبعة أعضاء بالمجلس، مقترحَ مشروع تعديل المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 72/9.
#مجلس_الشورى العماني يوافق بالإجماع على إحالة المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل للجنة التشريعية والقانونية لاستيفاء الجوانب القانونية والاجرائية للتصويت عليه.
القانون الجديد يوسع ويشدد من مقاطعة" إسرائيل" ويحصن المادة بتوسيعها لتشمل المقاطعة الاقتصادية والثق… 🇵🇸
— عُمانيون ضد التطبيع (@OmaPalestine) December 26, 2022
وينصّ هذا المرسوم، على حظر عقد اتفاق مباشر أو غير مباشر مع هيئات أو أشخاص مقيمين في “إسرائيل”، أو يحملون جنسيتها أو يعملون لحسابها.
كما أنّ هذه المادة، تعتبر الشركات التي لها مصالح أو فروع في إسرائيل، في حكم الشخصيات والهيئات المحظور التعامل معها.
تأتي هذه الخطوة، بعدما مارست إسرائيل في الأشهر الأخيرة، ضغوطًا على سلطنة عمان، للسماح لشركات الطيران الإسرائيلية، باستخدام أجوائها للمرور إلى الشرق الأقصى.
وتُعدّ السلطنة من أوائل الدول العربية التي أصدرت قانونًا خاصًا لمقاطعة إسرائيل، حيث أصدر السلطان الراحل قابوس بن سعيد المرسوم السلطاني رقم 72/9 بشأن مقاطعة إسرائيل.
يُشار إلى أنه في أكتوبر 2018، أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية آنذاك بنيامين نتنياهو، أول زيارة دبلوماسية رسمية لعُمان.
والتقى نتنياهو خلال الزيارة، بالسلطان قابوس بن سعيد، الذي وافته المنية عام 2020.
وورد في بيان مشترك اختتم الزيارة، أنّ الاجتماع ناقش سبل دفع عملية السلام في الشرق الأوسط.
وبعد أربعة أشهر، التقى نتنياهو، وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، خلال مؤتمر عقد في وارسو.
عمان تتحدث عن احتمالات التطبيع
ومع ذلك، في يوليو 2019، نشرت وزارة الخارجية العمانية توضيحًا مفادُه، أنّ إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ليست على جدول الأعمال، وذلك في أعقاب ترشيح البلد، إلى الانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم.
