وطن- قال روبرت رابيل، أستاذ العلوم السياسية بجامعة “فلوريدا أتلانتيك”، في مقال له بمجلة “ناشونال إنترست The National Interest”، إن الغزو الروسي لأوكرانيا قد أدى بلا شك إلى إنهاء حقبة ما بعد الحرب الباردة.
الغزو الروسي لأوكرانيا أعاد تشكيل النظام العالمي
وأوضح أنّه على الرغم من إدانة العديد من الدول للغزو الروسي، فإن الغالبية منها لم تفرض عقوبات على روسيا. على عكس التصوير الغربي للأزمة الأوكرانية على أنها مواجهة بين الديمقراطية والاستبداد، تعتقد هذه الدول أن الأزمة تتجاوز ثنائية الديمقراطية الاستبدادية، مما قد يؤثر على أمنها القومي وكذلك الاستدامة والسلام العالميين، يقول الكاتب.
وتابع “رابيل“، أن انعدام الأمن الغذائي والنزوح الداخلي وأزمة اللاجئين، والتهديد بانتشار الحرب واستخدام الأسلحة غير التقليدية، يعرّض أكثر الفئات ضعفاً في هذه البلدان للخطر.
ومع ذلك، فقد أعادت الأزمة تشكيل النظام الدولي، وإعادة الاصطفافات العالمية، من خلال إتاحة الفرصة للدول لمتابعة مصلحتها الذاتية دون الاصطفاف مع معسكر سياسي.
وأكمل أستاذ العلوم السياسية بجامعة “فلوريدا أتلانتيك”: “بشكل عام قسمت الأزمة العالم إلى 3 معسكرات: واحد تقوده الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، والآخر بقيادة روسيا والصين، وثالث واقع بين المعسكرين، وهو المعسكر الذي الذي تبنت فيه معظم الدول الحياد”.
وفي الوقت ذاته، حذّر “رابيل” من أنّ الدولار الأمريكي بدأ يفقد بعض بريقه، جراء تفكير بعض حلفاء أمريكا في استخدام عملات بديلة له.
ووفقاً للمقال، فإن كثيراً من هذه الدول “المحايدة” أصدقاء أو حلفاء للولايات المتحدة، لكنها ليست أعداءً ولا خصوماً لروسيا والصين، بسبب الأزمة الأوكرانية أو أنظمتهم السياسية الاستبدادية.
وتدرك هذه الدول أنها لا تستطيع معاقبة روسيا أو الوقوف ضدها، في وقت يحتدم فيه التنافس بين الدول على الموارد الشحيحة، لا سيما وأن روسيا أكبر دولة في العالم تمتلك أكبر قدر من الموارد، والصين هي الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد، وأكبر مالك للاحتياطيات الأجنبية في العالم.
تنافس القوى بين أمريكا وروسيا
وفي نفس الوقت، لا يمكنهم أن يضرّوا بعلاقتهم مع الولايات المتحدة، أقوى دولة لديها أكبر اقتصاد في العالم. وبالتالي فإن سياساتهم تمليها مصلحتهم الذاتية بعيدًا عن الثنائية الأيديولوجية للحرب الباردة.
بعبارة أخرى، فإن سياسات هذه الدول لا ولن تتقاطع بالضرورة مع سياسات الولايات المتحدة.
وبرأي الكاتب، فإن العديد من تلك الدول لم تكن مرتاحة للقطب الواحد الذي انفردت به أميركا منذ نهاية حقبة ما بعد الحرب الباردة، وترحّب ببزوغ فجر حقبة جديدة تتسم بتعدد الأقطاب والأطراف.
وتعددية الأقطاب تعني نظاماً تستأثر فيه بعض الدول بالنفوذ الأكبر على الصعيد الدولي في سبيل تحقيق مصالحها الذاتية، بينما تعددية الأطراف في العلاقات الدولية تشير إلى تحالف بين عدة دول تسعى لهدف مشترك.
لقد كانوا غير مرتاحين لقوة أمريكا أحادية القطب، منذ غزوها الأحادي الجانب للعراق في عام 2003.
وتابع روبرت رابيل في مقاله بمجلة “ناشونال إنترست“، أن أزمة أوكرانيا وتداعياتها على تقسيم العالم، إلى جانب التصور العالمي الافتراضي بأنّ القوة الأمريكية آخذةٌ في الانحدار بعد هزيمتها في العراق وأفغانستان، فقط شحذَ عزم هذه الدول على محاولة كبح جماح القوة الأمريكية العالمية من خلال دعم تعدد الأقطاب والأطراف.
وفي هذا الصدد، تقود الصين الطريق من خلال دعم المنظمات الدولية مثل: منظمة شنغهاي للتعاون -أكبر منظمة سياسية واقتصادية وأمنية إقليمية في العالم- ومجموعة البريكس، كموازنة للقوة الاقتصادية والسياسية والأمنية الغربية.
وتسعى هاتان المنظمتان إلى إيجاد بدائل لصندوق النقد والبنك الدوليين -اللذين يهيمن عليهما الغرب- عبر مؤسسات مثل: بنك التنمية الجديد. كما تعملان على تعزيز نفوذها بقبول دول جديدة، مثل: الجزائر ومصر وتركيا والمملكة العربية السعودية والأرجنتين وإيران.
محاولة إضعاف الدولار الأمريكي
ولعلّ العنصر المحوري في هذه التطورات -حسب الكاتب- هو محاولة إضعاف الدولار الأميركي، توطئةً لإضعاف مكانة الولايات المتحدة في العالم بشكل عام. ويستطرد الكاتب موضحاً، أن العديد من البلدان -بعضها تحفّزها الصين وروسيا- شرعت في إعادة النظر في استخدام الدولار عملة تداول رئيسية لها.
وفي هذا السياق، ظلت الصين منذ عام 2000 تحاول تدويل استخدام عملتها، اليوان. وقد اكتسبت محاولاتها هذه زخماً في الآونة الأخيرة مع اندلاع الأزمة الأوكرانية.
وساق روبرت رابيل أمثلةً على محاولات بعض الدول إيجادَ بدائل للدولار الأميركي في معاملاتها الدولية، إذ تبنّت روسيا اليوان عملةً احتياطية، وتبعتها إيران باستخدام الروبل في تجارتها مع روسيا.
وبدأت الإمارات في إصدار سندات بالدرهم، كما تقوم مصر بمقايضات ثنائية للعملات مع الصين. وأضاف بنك إسرائيل 4 عملات جديدة (الدولار الكندي، والدولار الأسترالي، والين الياباني، واليوان الصيني) إلى مقتنياته.
وتابع الكاتب في مقاله أيضاً، أن الصين والسعودية انخرطتا في محادثات نشطة حول تسعير الرياض بعض مبيعاتها النفطية إلى بكين باليوان.
ومما لا شكّ فيه أنّ السعودية إذا ما شرعت في تداول النفط باليوان، فإن هيمنة الدولار الأميركي في سوق النفط العالمية ستعاني، يقول روبرت رابيل.
وأوضح كذلك بنهاية مقاله، أن جاذبية الدولار الأميركي عالمياً تكمن جزئياً في قوة الولايات المتحدة الجيوسياسية والاقتصادية، وحيويتها، إلا أن هذه الجاذبية بدأت تفقد بعضاً من بريقها.
واختتم: “ومن المنطقي -في هذا الصدد- أن يصبح اليوان بديلا عن الدولار الأميركي في عالم “متعدد الأقطاب” في غضون سنوات، وليس خلال عقود أو قرون”، كما يتوقع روبرت رابيل، الذي يختم مقاله بالتحذير من أن تطورا من هذا القبيل سيوجّه “ضربة قاسية” للاقتصاد الأميركي، الذي ربما لا تتمكن واشنطن من التعافي منها.