وطن- نشر ناصر بن حمد آل خليفة، نجل ملك البحرين، صورةً تسبّبت بهجوم كبير ضده وانتقادات، أظهرت مائدة ملكية ووليمة فخمة أقامها في الصحراء في أثناء رحلة “مقناص”، صيد.
مائدة نجل ملك البحرين تثير الجدل
الصورة التي نشرها نجل الملك البحريني حمد بن عيسى، أظهرت مائدة طويلة فخمة حوت أصنافاً من اللحوم والطعام الفاخر، فيما يعاني العديد من البحرينيين من الفقر وسوء الأوضاع المعيشية.
ناصر آل خليفة نجل ملك البحرين يتباهى بالمائدة فيما المواطنون يصارعون من أجل لقمة العيش في ظل الضرائب وارتفاع الاسعار pic.twitter.com/CZ0AKVZWYX
— يوسف الجمري 🇧🇭 (@YusufAlJamri) December 23, 2022
ولفت المعلقون على الصورة، إلى أنّ هذه المائدة ليست في القصر الملكي، ولكنها خارج الديار خلال رحلة “مقناص”، مستنكرينَ هذا البذخ وإهدار أموال البحرينيين على حياة الترف التي يحياها ابن الملك.
وتساءل الناشط البحريني البارز يوسف الجمري: “لماذا يتباهى ناصر آل خليفة نجل ملك البحرين بالمائدة، فيما المواطنون يصارعون من أجل لقمة العيش في ظل الضرائب وارتفاع الاسعار”.
وكتب مغرد آخر: “مائدة ملكية عامرة بما لذ وطاب من أطايب الطعام، صاحبها ناصر بن حمد آل خليفة نجل ملك البحرين”.
وتابع مستنكِراً هذا المشهد المستفزّ للطبقات الفقيرة في الدولة: “المائدة ليست في القصر الملكي في المنامة، ولكنها في”المقناص” خارج الديار!”.
موضحا أنّه: “يحدث هذا بينما في البحرين فقراء لا يجدون ما يسد رمقهم
مع ضعف الرواتب والغلاء وزيادة الأعباء المعيشية”.
وقال أحد النشطاء: “طارت فلوس الشعب المغلوب على أمره.. والله مدري شلون البحرينيين صابرين عليهم؟!.. القوة القوة لا بارك الله بالضعف”.
فيما دوّن مغرد لم يرق له هذا المشهد: “الله يساعد شعب البحرين وإن شاء ترحل هاي الشلة القذرة من على صدر هذا الشعب المسكين”.
أزمات طاحنة في البحرين
ويأتي تباهي ابن ملك البحرين بحياة الترف التي يحياها، في الوقت الذي تعيش فيه البلاد أوضاعاً اقتصادية صعبة، وبدأ العديد من المواطنين يشكون تدنّيَ أوضاعهم المعيشية.
وكان الحساب الختامي الموحّد للبحرين للسنة المنتهية 2021، قد كشف أنّ الدين العام (مجموع القروض الداخلية والخارجية) قد تجاوز 16.863 مليار دينار بحريني.
موقع استخباري: عراب التطبيع ناصر آل خليفة يستحوذ على مراكز النفوذ في البحرين!
وهو ما يعني أنّ الحكومة البحرينية قد كسرت سقف الاقتراض الرسمي الذي حدّدته بموجب أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2020، بألا يتجاوز سقف الدين العام مبلغ 15 مليار دينار.
وهو يعني بوضوح أكبر، أنّ الحكومة فشلت في إدارة الدين العام، وفشلت في إدارة خطة ترشيد الإنفاق والتقشف التي وضعتها.
وهذه -بحسب المحللين- ليست أول مرة تتجاوز الحكومة الدين العام، بل إن الحقيقة التي لم تعلنها، أن الدين العام تمّ تجاوزه منذ فترة طويلة؛ ولكن عبر خطة مواربة.
ويرجع هذا الخلل والتدهور المالي الكبير في البحرين بالأساس، لسبب الهدر المالي، والذي من أهم أشكاله: الفساد والسرقات.
فهناك، بحسب مصادر اقتصادية بحرينية تحدثت لوسائل إعلام معارضة، أموالٌ لا أحد يعرف لماذا تم اقتراضها ولا أين ذهبت.
ويقول المصدر، إن وضع الفساد وصل في البحرين إلى تحويل الأموال بشكل مباشر لصناديق مالية خاصة، تعود في نهاية المطاف لعلية القوم في العائلة الحاكمة.