وطن– وسط أزمة اقتصادية خانقة تعصف بما بقي من ركائز موارد الدولة المصرية، يواصل عبد الفتاح السيسي، الرئيس المصري الإنقلابي، الزج بمصر في دائرة مفرغة من القروض وسداد القروض مع صندوق النقد الدولي وكان آخرها تسديد البنك المركزي المصري فواد بقيمة 318 مليون دولار إلى المؤسسة المالية الدولة عن قرض قديم، وذلك فقط قبل أيام من استلام 347 مليون دولار في إطار دفعة أولية من قرض جديد.
أزمة الديون المصرية تعصف بالاقتصاد
وقال موقع “مدى مصر” إن البنك المركزي سدد، أمس الخميس، نحو 318 مليون دولار لصندوق النقد الدولي، كفوائد لأحد أقساط قرض سابق يعود للعام 2016.
تسدد مصر، اليوم الخميس، أكثر من 318 مليون دولار لصندوق النقد الدولي، قيمة أحد أقساط قرض حصلت عليه في 2016، وذلك بينما تنتظر وصول أولى دفعات قرض الصندوق الجديد خلال اﻷيام القليلة المقبلة.
لقراءة الخبر: https://t.co/fZrTYLdsnE pic.twitter.com/Jq2w2O8DnR— Mada Masr مدى مصر (@MadaMasr) December 22, 2022
وفي فضيحة غير مسبوقة في تاريخ تعامل مصر مع المؤسسة المالية الدولية المُقرضة، يقول الموقع المصري أن دفع مصر لهذا المبلغ يأتي في ظل انتظارها هذه الأيام وصول أولى دفعات قرض الصندوق الجديد، البالغ 347 مليون دولار.
وبحسب هذه الأرقام، فإن استفادة مصر من القرض الجديد لا تتجاوز 29 مليون دولار فقط.
بحسب بيانات الاستدانة من الصندوق، تستفيد مصر فعليًا بحوالي 29 مليون دولار فقط من الدفعة المنتظرة، هي الفارق بين 347 مليون دولار يدفعها الصندوق في إطار القرض الجديد و318 مليون دولار تُسدد له قيمة قسط تسهيل الصندوق الممدد الذي حصلت بموجبه مصر على قرض بلغ 12 مليار دولار في 2016. pic.twitter.com/6Bw2HULDAf
— Mada Masr مدى مصر (@MadaMasr) December 22, 2022
يأتي ذلك بينما أعلن صندوق النقد الدولي، في كانون أول/ ديسمبر الجاري، موافقة مجلسه التنفيذي على حصول مصر على قرض جديد بقيمة ثلاثة مليارات دولار تُصرف على أربع سنوات، في إطار ما يُعرف بـ”تسهيل الصندوق الممدد”؛ لمساعدة ميزان المدفوعات المصري ودعم الميزانية.
صندوق النقد الدولي أو حبل نجاة السيسي
وكانت رئيسة بعثة الصندوق الدولي لمصر، إيفانا هولر، قالت إن القاهرة ستحصل هذا اﻷسبوع على الدفعة اﻷولى من القرض، بقيمة نحو 347 مليون دولار، بخلاف توقعات وزير المالية المصري محمد معيط، الذي قدر الدفعة الأولى، بـ750 مليون دولار.
وأوضحت حينها أنه من المتوقع أن يؤدي تسهيل الصندوق الموسع “إي إف إف” (EFF) إلى تحفيز تمويل إضافي بنحو 14 مليار دولار من شركاء مصر الدوليين والإقليميين، وهو أكثر من المبلغ المتوقع الذي كان 9 مليارات دولار.
و تأمل مصر، بحسب ذات المصدر، أن يساعد القرض ميزان المدفوعات والميزانية العامة طوال الأربع سنوات التي سيُصرف خلالها، فإن مدفوعاتها للصندوق تتجاوز بكثير قيمة ما ستحصل عليه منه خلال المدة نفسها.
وبعد صرف الدفعة الأولى من القرض، سيتبقى لمصر حوالي 2.65 مليار دولار، تحصل عليها خلال السنوات الأربع المقبلة. في المقابل، تلتزم مصر خلال المدة نفسها بسداد حوالي 17.5 مليار دولار، أي ستة أضعاف قيمة القرض.
وفيما تأمل مصر أن يساعد القرض ميزان المدفوعات والميزانية العامة طوال الأربع سنوات التي سيُصرف خلالها، فإن مدفوعاتها للصندوق تتجاوز بكثير قيمة ما ستحصل عليه منه خلال المدة نفسها. pic.twitter.com/bg9uK6p1R9
— Mada Masr مدى مصر (@MadaMasr) December 22, 2022
وبحسب بيانات الاستدانة، يتوجب على مصر تسديد 3.7 مليار دولار للصندوق خلال 2023، يتبعها 6.2 مليار دولار في 2024، ثم 5.1 مليار دولار في 2025، و2.5 مليار دولار في 2026.
وتستمر مديونية مصر الحالية لصندوق النقد الدولي إلى 2042، بإجمالي يبلغ أكثر من 22.5 مليار دولار، بعدما أصبحت ثاني أكبر المستدينين من الصندوق، بعد الأرجنتين.
مصر على شفير ساخن والسيسي يجلس على برميل بارود
وتواجه مصر منذ سنوات تقلبات اقتصادية غير مسبوقة دفعت بملايين المصريين إلى حدود الفقر والفقر المدقع وسط غياب تام لمؤسسات الدولة.
وفي الأثتاء، يواصل النظام العسكري المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي السير بالبلاد نحو المجهول، بالتزامن مع قمع أي صوت معارض لقراراته الفردية وغير المجدية منذ تقلده السلطة بعد إنقلاب دام صيف 2013.
واليوم، تواجه مصر أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة، يرى مراقبون أنها لو انفجرت ستعصف بالنظام العسكري الحالي من حكم مصر.
حتى أن مجلة “وورلد بوليتيكس ريفيو” (WPR) الأمريكية نشرت مقالا في الخامس من الشهر الجاري، بعنوان “السيسي في مصر يجلس على برميل بارود” في إشارة إلى الوضع الإجتماعي المتفجر في كل محافظات مصر.
ويرى كاتب المقال “ألكسندر كلاركسون”، وهو محاضر في الدراسات الأوروبية في جامعة كينجز كوليدج بلندن أن “حال الاقتصاد المصري واستشراء الفساد في البلاد في عهد السيسي يشبه لحد كبير الواقع الذي تعاني منه لبنان منذ فترة”.
مشيرا في السياق أن الواقع الذي تعيشه مصر الآن يشبه إلى حد كبير الحال الذي كانت عليه البلاد قبيل سقوط حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي تمت الإطاحة به عام 2011 بعد اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير.