وطن- بالتزامن مع مخاوف متصاعدة بين المصريين من احتمالية بيع قناة السويس بعد إنشاء صندوق خاص بها، عقد رئيس الهيئة أسامة ربيع مؤتمرا صحفيا للرد على تلك المخاوف.
وقال ربيع، خلال المؤتمر، إن السيادة على القناة ستبقى أولا وأخيرا لمصر والمصريين، مؤكدا: “لا نملك إمكانية بيع أو تأجير أو اقتراض بأصل من أصول القناة”.
وأضاف: “الرئيس السيسي راجل وطني وبيخاف على البلد وعلى المصريين وكل المشروعات اللي اتعملت كانت علشان المصريين”.
#عاجل | أسامة ربيع: أصول الصندوق الجديد متاحة أمام الاستثمار أو البيع، أما أصول #قناة_السويس فهي سيادية لا يمكن المساس بها pic.twitter.com/P0hgZGzSpa
— شبكة رصد (@RassdNewsN) December 22, 2022
وأكمل: “تابعنا ما أثير حول صندوق هيئة قناة السويس، فقناة السويس حفرها المصريون من 153 سنة واستمر عشر سنوات حتى افتتحت 1867 واشترك في حفرها ربع الشعب المصري، واستشهد منهم 120 ألف شخص ودمائهم الذكية سرت في القناة قبل سريان مياه البحر”.
"هل قناة السويس تحتاج إلى صندوق استثماري و ما الغرض منه".. الفريق أسامة ربيع يجيب على سؤال أحد الصحفيين pic.twitter.com/vKft7PJGxC
— ON (@ONTVEgy) December 22, 2022
مشروعات كبيرة بالهيئة
وأشار إلى أنه في 2015 عند افتتاح قناة السويس الجديدة، تم افتتاح مشروعات جديدة مثل الإسماعيلية الجديدة و5 كباري عائمة و5 أنفاق وتطوير الأسطول البحرى، متابعا: “مش ممكن بعد كل اللى بيتعمل ده، إن إحنا نفرط فى قناة السويس أو أصل من أصول قناة السويس فالدستور والشعب يحميها”.
ولفت إلى أن الدستور والشعب المصرى يحميان قناة السويس، مشيرا إلى أن فكرة تأسيس صندوق قناة السويس تعود إلى العام 2019.
أسامة ربيع: القانون لن يسمح بوجود أجانب لهم سيطرة أو سيادة بقناة السويس pic.twitter.com/BLbyz1CKus
— ON (@ONTVEgy) December 22, 2022
وأوضح أن القناة حققت 7.9 مليار دولار أرباحا بزيادة 25 % عن العام السابق، لافتا إلى تحقيق زيادة فى عدد السفن فى فترة كورونا عن أى قناة أخرى.
وصرح ربيع، بأن الصندوق ليس له علاقة بأصول ومرفق قناة السويس أو ميزانيتها أو مشروعاتها، باعتبار ذلك كيانا مستقلا، وبالتالي هناك فصل بين الصندوق والمرفق.
حقيقة بيع السيسي لقناة السويس لأجل سداد ديون مصر
وتابع: “مفيش اتصال بين الصندوق والمرفق، ومش هيعوموا على بعض، ولا هناخد من هنا ونحط هنا، مفيش كلام من ده، كل حاجة ليها ميزانية وتراقب من أكثر من جهة”.
وأكمل: “مش هنقتطع من موازنة الدولة علشان نحط فى الصندوق، لأن موازنة الدولة تخصص وتراجع فى الهيئة، ثم المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، ثم لجنة الموازنة فى مجلس النواب ثم يصدق عليها ويحدد فيها الجزء الأكبر للدولة، اللى بتبقى عبارة عن الفائض والضرائب والإتاوات، ويحدد فيها جزء الأكبر للدولة وهو عبارة، معروف للمشروعات الاستثمارية للهيئة والتشغيل والمرتبات والوقود بارقام محددة مبتحركش غير من خلال ميزانية متراجعة ومتصدق عليها من مجلس النواب فمقدرش اقرب للجزء الفائض والإتاوات والضرائب المحددة للدولة ولا يمكن ناخد منها حاجة”.
🛑الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس: صندوق الهيئة منفصل عن القناة. ومن المهم وجود صندوقا للاستثمار لزيادة العوائد إلى القناة. سنقيم مشروعات جيدة وعملاقة للدولة وللقناة pic.twitter.com/IDAj2GmWti
— Shorouk News (@Shorouk_News) December 22, 2022
وتحدث عن مصادر الأموال قائلا: “مشروعات التشغيل والوقود يتبقى جزء بيتجمع اخر السنة ويمكن يترد تانى للدولة غير الميزانية المحددة هو ده الجزء اللى هيشتال على جنب علشان ظروف الطوارئ أو استثمارات وصندوق يتعمل فيه مشاريع عملاقة مثل بناء السفن الكبرى واحواض وترسانات فى بيوت خبرة ودراسات جدوى متراجعة وناجحة فقط بمراقبين ماليين ومتخصصين قانونين ومستثمرين من خارج قناة السويس”.
موافقة البرلمان على تعديل قانون الهيئة
وكان مجلس النواب المصري، قد وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة يتضمن تعديل تشريع هيئة قناة السويس بما يسمح بتأجير وبيع أصولها؛ بدعوى الإسهام في التنمية الاقتصادية المستدامة.
أثارت هذه الخطوة، مخاوف مختصين من احتمالات التفريط في ممر ملاحي يعتبره المصريون معبرا عن الاستقلال الوطني.
وبموجب التعديلات، التي أقرها البرلمان بشكل مبدئي، على القانون رقم 30 لسنة 1975 الخاص بنظام هيئة قناة السويس، فسيتم إنشاء صندوق مملوك للهيئة تكون له أحقية شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها. ويهدف الصندوق لمساعدة هيئة قناة السويس في مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أي ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.
