وطن – نشر موقع “المونيتور” الأمريكي، تقريرا تناول فيه العاصمة الإدارية الجديدة التي تكلف مبالغ طائلة في حين تزداد فيه وتيرة الفقر في البلد، ويتم تنفيذه لإرضاء غرور رئيس البلاد عبد الفتاح السيسي.
ونقل التقرير عن تيموثي قلدس الزميل السياسي في معهد التحرير للشرق الأوسط، قوله إن الفقر آخذ في الارتفاع وأن التضخم مرتفع، وبدلاً من التركيز على هذه القضايا الأكثر أهمية، تنفق مصر مبالغ هائلة من المال على المدن الجديدة، معتبرا أن هذه المشروعات لا أولوية لها لكن تنفيذها يتم من منطلق الغرور.
واستهل الموقع تقريره بالقول إن ناطحة السحاب البرجية الأيقونية التي تتخذ شكل المسلة والمرتفعة فوق الصحراء المصرية على بعد 45 كيلومترًا (27 ميلاً) شرق العاصمة القاهرة، تمثل محورًا متلألئًا للعاصمة الإدارية الجديدة التي تحمل توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تبلغ 59 مليار دولار والتي ستستضيف مكاتب الحكومة المصرية وتهدف في النهاية إلى إسكان حوالي 5 ملايين مواطن.
وأضاف: “المبنى غير المكتمل هو بالفعل أطول مبنى في إفريقيا وهو مكون واحد فقط من مدينة مليئة بالفخامة ذات طموحات كبيرة”.
وأشار إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة ، المقرر افتتاحها في منتصف عام 2023 ، ستضم أيضًا مبنى للجيش والمقرر أن يتجاوز حجم البنتاغون في الولايات المتحدة ليكون أكبر مقر عسكري في العالم في العالم.
وستحتوي المدينة أيضًا على حديقة مركزية تبلغ ضعف حجم مدينة نيويورك ، وثاني أكبر مسجد في العالم وثاني أكبر ملعب رياضي في إفريقيا.
العاصمة الإدارية الجديدة قاحلة في الصحراء
في الوقت الحالي ، فإن العاصمة الإدارية الجديدة هي قاحلة إلى حد كبير مثل الصحراء التي تحيط بها ، مع عشرات العمال فقط الذين يطوفون حول الموقع ومركبات البناء التي تمر داخل وخارج بواباتها.
كما أن مردود بناء المدينة ليس واضحًا تمامًا، فعلى الرغم من العظمة والقدرة على تخفيف بعض الازدحام في القاهرة، يقول المنتقدون إن المدينة هي إلى حد كبير مشروع غرور للسيسي ولن تصل فوائده إلى الجماهير الأكثر احتياجًا.
وأصبح بناء البرج الأيقوني، والكثير من المنطقة التجارية المركزية الجديدة في المدينة، ممكنًا من خلال التمويل والعمالة الصينية.
وهذا الشهر، أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، مجددًا التزام الصين بالمشروع خلال اجتماع مع السيسي، وفقًا لما جاء في بيان للحكومة الصينية على هامش الاجتماع على هامش القمة الصينية العربية في الرياض بالمملكة العربية السعودية.
الديون قد تثير أزمة مصرية صينية
لكن هذا الالتزام قد يتم اختباره في الأشهر المقبلة حيث يحين موعد استحقاق قروض مصر لبناء المشروع ويبدو أن الاقتصاد المصري يتجه نحو أزمة.
كشف السيسي للمرة الأولى، عن خططه للعاصمة الإدارية الجديدة في مارس 2015 ، وكانت الصين من أوائل الدول الأجنبية التي دعمت المشروع.
في سبتمبر / أيلول من ذلك العام ، وقعت شركة China State Construction Engineering Corp المملوكة للدولة صفقة تبلغ قيمتها 15 مليار دولار لتمويل تشييد البرج الأيقوني ومباني أخرى في منطقة الأعمال المركزية.
في ذلك الوقت، كان “شي” قد بدأ في إطلاق إجراءاته الخاصة بالسياسة الخارجية والبنية التحتية التي تبلغ قيمتها تريليون دولار والتي تسمى مبادرة الحزام والطريق (BRI)، وكان ينفق عشرات المليارات من الدولارات على مشروعات البنية التحتية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا وأماكن أخرى.
لكن بحلول عام 2017، كانت الصين قد بدأت بالفعل في كبح جماح إنفاقها الباهظ على مبادرة الحزام والطريق.
تشكيك صيني في قدرة مصر على السداد
وفي عام 2020 ، كان التزام الصين بالمشروع يُظهر علامات الإجهاد، حيث بدا أنها تتشكك في قدرة مصر على سداد القروض، وأصبحت الظروف الاقتصادية لكل من مصر والصين أكثر صعوبة منذ ذلك الحين.
وتعرض الاقتصاد الصيني في السنوات الأخيرة لضربة قوية بسبب خطة صفر كوفيد، والحملات الحكومية على قطاعي التكنولوجيا والعقارات، والحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
في غضون ذلك ، يبدو أن الاقتصاد المصري في حالة يرثى لها، حيث وصل الدين الخارجي لمصر إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، وتعتمد الحكومة على حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي للمساعدة في دعم اقتصادها.
وتراجعت قيمة الجنيه المصري ، حيث فقدت العملة قرابة 50٪ من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية العام الجاري ، الأمر الذي أثار موجة من شراء الذهب بين المواطنين المهتمين.
ويقول جون كالابريس مدير مشروع الشرق الأوسط وآسيا في مركز دراسات الشرق الأوسط معهد: “أعتقد أنه قد تكون هناك بعض المشكلات في المستقبل (في العلاقات بين الصين ومصر). ولا أعتقد أن هذا لأن العلاقة نفسها مضطربة بطبيعتها. أعتقد أن السبب في ذلك هو أن مصر في وضع مضطرب أو ، كما قد يقول البعض ، في حالة اقتصادية رهيبة “.
والصين هي رابع أكبر دائن لمصر، ومصر مدينة للصين بقيمة 7.8 مليار دولار في يونيو من هذا العام.
لكن عبء الديون هذا لم يمنع مصر من السعي للحصول على مزيد من التمويل من الصين.
وتستعد مصر حاليًا للحصول على 500 مليون دولار من سندات باندا الصينية التي يهيمن عليها اليوان للمساعدة في سد ثغرة في مواردها المالية.
وذكر التقرير: “على الرغم من أن جزءًا من تمويل رأس المال الإداري لمصر يأتي من الاستثمار الصيني والسندات ذات الفائدة المرتفعة ، إلا أن الصين أصبحت هذا العام حذرة في تمويل مصر، كما يقول أستاذ صيني درس المشروع وتمنى عدم الكشف عن هويته”.
وأوضح أن الصين حدت من حجم سندات بنده التي كانت تصدرها بسبب مشكلات مصر الاقتصادية، وإذا استمرت أزمة الديون المصرية في التفاقم ، فستكون الصين أكثر حذرا.
لكن حتى لو شددت الصين قيودها المالية، فإن الصين لديها سبب لاستكمال العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات أخرى.
وتركز الصين حقاً في الوقت الحالي على علاقاتها مع الخليج ، وبقاء مصر اقتصادياً أمر مهم بالنسبة للخليج.
ويقول جيمس دورسي زميل أول مساعد في كلية إس راجاراتنام للدراسات الدولية بجامعة نانيانغ التكنولوجية، إن هذا يمكن أن يكون عاملًا جيدًا في تفكير الصين.
وأشار كالداس إلى أن الصين ليست وحدها في تقديم ائتمانات بمليارات مصر ، وربما يحسب دائنو مصر، ومنهم ألمانيا وفرنسا والسعودية، أن خسارة استثماراتهم نتيجة أفضل من رؤية الاقتصاد المصري ينهار.
ويقول: “نظرًا لأن كل هذه الدول قدمت الكثير من الائتمان لمصر ، فإن لديها أيضًا حافزًا لمحاولة إبقاء الدولة واقفة على قدميها”.
وقد تكون هناك أيضًا أسباب سياسية أخرى تجعل شي، الذي يبني عاصمته الإدارية المميزة في ضواحي بكين، عازمًا على رؤية مدينة السيسي الجديدة تنجح.
يقول دورسي: “هناك أيضًا عنصر آخر هنا لمنح كل منهما غطاء سياسيًا للآخر” ، مشيرًا إلى أن البلدين يبقيان قضايا حقوق الإنسان الخاصة بهما بعيدة عن الطاولة في المحادثات الثنائية.