وطن– تداولت أنباء خلال الساعات الماضية عن عزم سلطنة عمان اقتراض مبلغ 900 مليون ريال عماني، لتغطية عجز الميزانية لعام 2023.
وزعمت الأنباء نقلاً عن وكيل وزارة المالية، أن السلطنة ستقوم بتغطية العجز في الموازنة العامة، والمقدر بـ1.3 مليار ريال عماني (3.3 مليار دولار)، باقتراض 900 مليون ريال وسحب 400 مليون ريال من الاحتياطات.
من جانبه، نفى الإعلامي العماني ورئيس تحرير مجلة لنرتقي الإلكترونية، سعود المعولي، صحة ما هو متداول.
وقال “المعولي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر“، رصدتها “وطن“: “ما يتداول حاليا غير صحيح عن أن سلطنة عمان سوف تلجأ لإقتراض 900 مليون ريال، إلا في حالة تراجعت أسعار النفط دون ال 55 دولار ربما سيتم اللجوء للإقتراض”.
مايتداول حاليا غير صحيح عن أن #سلطنة_عمان سوف تلجأ لإقتراض 900 مليون ريال ، إلا في حالة تراجعت أسعار #النفط دون ال 55 دولار ربما سيتم اللجوء للإقتراض . pic.twitter.com/UJRhYjurgQ
— سعود المعولي (@saud66650) December 20, 2022
ومن المقدّر أن يبلغ عجز ميزانية 2023م نحو 1.3 مليار ريال عُماني، ويشكّل نسبة 11 بالمائة من إجمالي الإيرادات، ونسبة 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المقرّر تغطية العجز في الموازنة باقتراض 900 مليون وسحب 400 مليون من الاحتياطات.
إلا أنّ بيان وزارة المالية في سلطنة عمان ربطَ وجود مثل هذا العجز بافتراض انخفاض أسعار النفط إلى 55 دولاراً، بهدف التحوّط.
وعزا البيان هذ التحوّط إلى غموض التوقعات المسـتقبلية حـول أداء الاقتصاد العالمي، واحتماليـة الدخـول فـي ركـود عالمـي لأسـباب متعـددة، مـن بينها الركود التضخمي، وأزمة العقار فـي الصين، بالإضافـة إلـى آثـار الخـلاف الروسـي الأوكرانـي وغيرهـا مـن الأحـداث العالميـة التـي قـد تؤثـر علـى اسـتقرار معدلات العـرض والطلـب العالميـة علـى الإنتـاج النفطـي والأسـعار.
📄| البيان الأولي للميزانية العامة للدولة لعام 2023م، يستعرض:
– النتائج الأولية للاداء المالي لعام 2022م
– التقديرات الأولية للميزانية العامة للدولة لعام 2023مللاطلاع الرجاء الضغط على الرابط:https://t.co/sIJke1ke6C#ميزانية_سلطنة_عمان2023#وزارة_المالية_العمانية pic.twitter.com/m4VAe5IEJj
— وزارة المالية – سلطنة عُمان (@OMAN_MOF) December 20, 2022
وأكدت وزارة المالية العمانية، أنّ الميزانية العامة للدولة خلال عام 2022م، شهدت تطورات إيجابية ملحوظة، إذ تشير النتائج الأولية إلى تحسّن الأداء المالي للميزانية مسجّلاً ارتفاعاً في الإيرادات العامة بنسبة 34.5% مقارنة بما هو معتَمد في بداية عام 2022م، مع توقّعات تحقيق فائض مالي بنحو 1.146 مليار ريال، مقارنة بعجز مقدر في بداية العام بنحو 1.550 مليار ريال، ويأتي ذلك نتيجة ارتفاع أسعار النفط.
ارتفاع الإيرادات العامة
ومن المتوقّع أن تحقّق الميزانية العامة للدولة حتى نهاية العام الجاري، ارتفاعاً في الإيرادات العامة للدولة بنسبة 34.5%، مسجّلة 14.234 مليار ريال مقارنة بالمعتمد في الميزانية العامة للدولة لعام 2022م، والبالغة 10.580 مليار ريال.
ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار النفط إلى نحو 94 دولاراً أمريكياً للبرميل مقارنة بسعر 50 دولاراً أمريكياً للبرميل المعتمد في الميزانية، مسجّلاً نحو 7.457 مليار ريال في إجمالي إيرادات النفط، بالإضافة إلى ارتفاع حصيلة إيرادات الغاز إلى 3.557 مليار ريال، والإيرادات غير النفطية نحو 3.220 مليار ريال.
ارتفاع الإنفاق العام
وتشير النتائج الأولية إلى ارتفاع الإنفاق العام إلى 13.088 مليار ريال، وبنسبة 7.9% حتى نهاية عام 2022م، مقارنةً بالإنفاق المعتمد في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022م، والبالغ 12.130 مليون ريال.
ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة مخصصات المصروفات الإنمائية إلى 1.100 مليار ريال، وارتفاع المصروفات الجارية للوزارات المدنية إلى 4.400 مليار ريال وبنسبة 2.3%، مقارنة بالمعتمد في الميزانية، وارتفاع جملة المساهمات والنفقات الأخرى إلى 1.898 مليار ريال وبنسبة 77.2%، مقارنة بما هو معتمد في الميزانية، نتيجة الاعتمادات الإضافية لدعم الوقود والكهرباء والسلع الأساسية وغيرها.
حجم الدّين العام
ومن المقدر أن يبلغ حجم الدين العام نحو 17.7 مليار ريال بنهاية عام 2022م، إذ وجّهت الحكومة جزءاً من الإيرادات المالية الإضافية إلى سداد الدين العام، مما أسهم في تراجع نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 43%.