وطن – كشف المحامي والحقوقي المصري خالد علي، تفاصيل اعتقال مواطن ستيني في ميدان طلعت حرب ـ وسط القاهرة ـ بسبب وجود “منشورات دينية” بجواله، بعد توقيفه أمام أحد البنوك بالمنطقة المذكورة وتفتيش هاتفه.
خالد علي يفضح ممارسات النظام المصري
وكشف خالد علي في منشور عبر حسابه الرسمي بفيسبوك، أنه في أيلول سبتمبر الماضي، تم توقيف مواطن مصري واعتقاله لـ”وجود منشورات دينية على هاتفه” واتهامه بالتحريض ضد النظام.
موضحا أنه تم احتجازه لمدة 84 يوماً بسبب محضر تحريات ملفق من الشرطة.
وفي التفاصيل قال خالد علي ـ محامي القضايا الصعبة كما يلقبه المصريون ـ إن رجلاً ملتحياً يبلغ من العمر 63 عاماً، ويعمل مديراً للحسابات في إحدى الشركات، ذهب في 21 سبتمبر/أيلول الماضي إلى البنك الذي تتعامل معه شركته، ويقع فرعه في ميدان طلعت حرب.
وتابع أنه حينما حاول التحدث هاتفياً مع شركته، كانت شبكة الاتصالات سيئة داخل البنك، فخرج إلى الشارع للتحدث.
وأضاف في تدوينة نشرها على صفحته في فيسبوك: “جاء له رجل يرتدي زياً مدنياً، ويحمل جهازاً لاسلكياً، وطلب منه الاطلاع على بطاقته.”
واستطرد: “وعندما منحه إياها، قال له تعال معي للتحدث مع ضابط الشرطة. وبذهابه إلى الضابط فتش هاتفه (بالمخالفة للقانون)، ووجد أنه يرسل بوستات دينية على المجموعات، فاحتجزه في سيارة بميدان طلعت حرب”.
منشوارت دينية تقود مواطنا للمعتقل
وتابع خالد علي ـ محامي الناشط علاء عبدالفتاح أيضا ـ أنه “بنهاية اليوم، ذهب به إلى قسم شرطة قصر النيل الذي رفض استلامه، ثم إلى قسم السيدة زينب لأن بطاقة الرجل تقع في نطاقه، والذي تسلمه بالفعل.”
وحرر ضابط آخر محضراً ضده بتاريخ 22 سبتمبر/أيلول كتب فيه: “أثناء تفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم السيدة، ورده اتصال من مصدر سري يفيد بصياح رجل في الشارع بعبارات مسيئة للنظام، وتحرض المواطنين ضد أجهزة الدولة”.
وادعى الضابط في المحضر بحسب خالد علي، أنه “ذهب إليه، وضبطه، ووجد معه هاتفين، وعرضه على النيابة العامة بتهمة الانضمام إلى جماعة شُكلت على خلاف أحكام القانون، ونشْر أخبار وشائعات كاذبة.”
وتابع المحامي المصري أنه “تم حبسه من وقتها، وتجديد حبسه أكثر من مرة، وعندما عرض أهله القضية على مكتبنا قبلناها وقمنا باستئناف قرار الحبس الاحتياطى أمام محكمة الجنايات. التى استمعت لمرافعتنا أنا وزميلى الأستاذ محمد فتحى وطالعت المستندات التى قدمناها من البنك وخط سيره من شركته.”
واختتم موضحا أنه تم إخلاء سبيل موكله في النهاية ومستنكرا في الوقت ذاته هذه الممارسات المستمرة من قبل النظام المصري:”وأوضحنا التناقض فى أقوال الضباط، فقررت المحكمة بالأمس إخلاء سبيله، كانت فرحة أسرته عارمة ومبهجة.. لكن متى تنتهى مثل هذه المحاضر؟”
نحو 60 ألف معتقل في مصر
وفقا للعديد من المنظمات غير الحكومية، فإن نحو 60 ألف معتقل في مصر هم من السجناء السياسيين، بينهم صحافيون ومحامون وأكاديميون ونشطاء وإسلاميون اعتقلوا في حملة مستمرة ضد المعارضة منذ انقلاب السيسي والاطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي عام 2013، الذي توفي بدوره في السجن.
وفي 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أفادت وسائل إعلام مصرية أن السلطات المصرية اعتقلت العشرات منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول لدعوتهم إلى احتجاجات مناهضة للحكومة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي خلال المؤتمر الاقتصادي.
ويواجه بعض المعتقلين، بحسب ما ورد، تهم “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي” و”الانضمام إلى جماعة إرهابية”. وأفادت وسائل إعلام محلية أن عدد المعتقلين آخذ في الارتفاع.