وطن– اعتدت سجينة أردنية، على ضابطة كويتية في سجن الأبعاد، في واقعةٍ أثارت الكثير من ردود الأفعال.
وقالت وسائل إعلام كويتية، إن الضابطة -خلال قيامها بواجبها- توجّهت إلى أحد العنابر إثر تلقّيها بلاغاً عن فوضًى من قبل إحدى الموقوفات.
وعند وصول الضابطة، فوجئت بأنّ سجينة أردنية تنتظر الإبعاد، هي من تسببت في الإزعاج، فضلاً عن إتلاف جدران العنبر بكتابة عبارات غير لائقة، وقيامها ببعض التصرفات المسيئة.
على الفور، أمسكت الضابطة التي تحمل رتبة ملازم أول، بالسجينة وقامت بكلبشتها، إلا أنها دفعتها وضربتها على وجهها، وانهالت عليها بالسب.
وتمت السيطرة على المتهمة بعد طلب قوة إسناد، وسجّلت بحقها قضية جديدة بمسمى إهانة موظف واعتداء بالضرب.
وأرفقت الضابطة تقريراً طبياً بالإصابات التي لحقت بها، فيما قالت صحيفة الرأي، إنه جاري استكمال التحقيقات لحين تنفيذ قرار الإبعاد، مشيراً إلى أنّها من أرباب السوابق في الاعتداء على رجال الأمن.
وشوهدت الضابطة، وعلى وجهها آثار دماء من جراء الاعتداء عليها.
أردنية موقوفة في سجن الإبعاد اعتدت على ضابطة شرطة بعد كسر قيودها البلاستيكية وأحدثت فوضى وحبسها 10 أيام على ذمة التحقيق. pic.twitter.com/Nuolu2eeCS
— المجلس (@Almajlliss) December 13, 2022
تفاعل واسع
واقعة الاعتداء على الضابطة، أثارت الكثير من ردود الأفعال بين النشطاء على موقع تويتر.
فقالت منيرة: “لازم تتحاسب قبل لا يبعدونها عشان تكون عبره لغيرها”.
https://twitter.com/Moalrr/status/1602737332700037125?s=20&t=OOcEooIVclazOKhYETo8RA
وتساءلت سيدة: “قيود بلاستيكيه وتشرهون انها كاسرتها.. شنو قصرت القيود الحديدية فيه”.
قيود بلاستيكيه وتشرهون انها كاسرتها!🙄
شنو قصرت القيود الحديدية فيه!— 🇰🇼أم الفهد🇰🇼 (@R_R_Kuwait_) December 13, 2022
وكتبت بشاير: “اتمنى تاخذ جزاها حسبي الله عليها شمسويه بالبنت”.
https://twitter.com/252_X_/status/1602743327161430018?s=20&t=OOcEooIVclazOKhYETo8RA
وكتب ناشط آخر: “واضح انها تتعاطي مخدرات”.
واضح انها تتعاطي مخدرات
— 🇰🇼Kuwaiti citizen🇰🇼 (@abo_mesaab02) December 13, 2022
واتفق “مشعل” مع ذلك أيضاً: “اتوقع الوحشيه اللي فيها يدل انها متعاطيه للممنوعات”.
https://twitter.com/Mmeesshal3/status/1602726975361421313?s=20&t=OOcEooIVclazOKhYETo8RA
عقوبة السجينة وفقاً لنصوص القانون
وتنصّ المادة (134) من قانون الجزاء في الكويت، على أنّه كل من أهان بالقول أو بالإشارة موظفاً في أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديته لها، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث أشهر وبغرامة لا تجاوز اثنين وعشرين ديناراً وخمسمائة فلس أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو على أحد أعضائها في أثناء انعقاد الجلسة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة والغرامة التي لا تجاوز خمسة وسبعين ديناراً أو إحدى هاتين العقوبتين.
إذا كان المجني عليه من قوة الشرطة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين، ويسري هذا الحكم إذا وقعت الإهانة على أحد العسكريين من منتسبي الجيش أو الحرس الوطني.
وتنقسم جريمة إهانة الموظف العام إلى ركنين؛ ركن مادي، وركن معنوي، ويتمثل الركن المادي في تلك الجريمة فيي عنصرين، الأول يتمثل في سلوك مادي قوامه الإهانة بالقول أو بالإشارة للموظف العام، ومن أمثلة ذلك صدور لفظ خارج ومهين موجه للموظف العام، أو صدور إشارة مهينة موجهة إلى الموظف العام، أو التهديد بإلحاق الأذى به.
والعنصر الثاني يتمثل في أن يصدر من الفاعل هذا السلوك في أثناء تأدية المجني عليه وظيفته أو بسبب تأديته لها، حيث اشترط المشرّع تزامن الإهانة بالقول أو بالإشارة لأداء المجني عليه لوظيفته، أو أن تعقب هذه الوظيفة ويكون سببها هذا الأداء، فالإهانة السابقة على أداء الوظيفة العامة تخرج من نظاق النص الماثل، ذلك لأن المشرع اشترط صدور الإهانة بالقول أو بالإشارة للموظف العام في أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديته لها.
