وطن– في واقعةٍ أثارت الرأي العام في مصر، ألقت الأجهزة الأمنية القبضَ على طبيب كرداسة الذي يُجري عمليات إجهاض غير مشروعة، ويتخلص من الأجنة بطريقة وحشية.
طالبة في العمليات
وذكرت صحيفة القاهرة 24، أن السلطات ضبطت مركزاً طبياً في منطقة كرداسة بالجيزة. يُجري عمليات طبية غير مشروعة، في إطار مكافحة جرائم إدارة المراكز الطبية غير المرخصة.
وكان طبيب كرداسة لحظةَ القبض عليه، يُجري عملية إجهاض لطالبة بينما كانت أسرتها تنتظر خروجها من العملية.
هذا وقد تمّ رصد عدد من السيدات رفقةَ أزواجهن، في انتظار دورهن لعمل عمليات إجهاض.
وبعد تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تمّ استهداف المركز، وأمكن ضبط الطبيب و5 عاملين معه.
ترامادول ونقود
كما تمّ ضبط كمية من أقراص الترامادول المخدرة، ومبلغ مالي حصيلة نشاطه غير المشروع بقيمة 90 ألف جنيه (نحو 4 ألاف دولار).
وقال طبيب كرداسة أمام جهات التحقيق، إنّه يقوم بالتخلّص من الأجنة بواسطة الحرق في برميل بالطابق الثاني لمركز الإجهاض، ويضع بعض الأجنة طعاماً للكلاب الضالة أمام المركز للتخلص منها.
ووقع طبيب كرداسة في قبضة السلطات، خلال حملة شنّتها الأجهزة الأمنية على المراكز الطبية غير المرخصة.
وأمرت جهات التحقيق بالجيزة، بحبس طبيب النساء والولادة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
سمكري البني آدمين
وسبق أن ظهرت حالات مشابهة لمراكز غير مرخصة في مصر، تهدّد حياة المواطنين.
كان أشهر تلك الحالات، عيادة علاج طبيعي تردد عليها مشاهير لسنوات، في القضية التي عرفت إعلامياً بـ”سمكري البني آدمين”.
حيث قام الطبيب المزيف بتزوير شهادته، وتمّ القبض عليه بتهمة التزوير، ومزاولة مهنة من دون ترخيص، وانتحال صفة متخصص في العلاج الطبيعي.
وسبق أن اكتشفت أجهزة الأمن في الجيزة، مركزاً غير مرخّص لعلاج مدمني المخدرات، داخل فيلا محتجز بها نحو 80 شخصاً، كانوا يتعرضون للتعذيب، ويجبرون على تناول المهدئات مقابل مبالغ مالية شهرية تدفعها أسرهم.
القانون المصري
وينصّ القانون المصري على أنّ عقوبة مزاولة منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها، هي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه (2035 دولاراً).
وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها، “نصّ القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقلّ عن 10 آلاف جنيه (407 دولارات)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه (814 دولاراً)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلُّ من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق”.
كما ينصّ قانون مزاولة مهنة الطب عقوبة انتحال صفة طبيب، بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وغرامة لا تزيد على 200 جنيه (12.7 دولار)، أو بإحدى العقوبتين، وفي حالة العودة يحكم بالعقوبتين معاً.