وطن– بعد الأزمة الاقتصادية العميقة التي تسببت بها جائحة كورونا عام 2020، بدأت أسعار المستهلكين في الارتفاع في عام 2021 حيث خرجت البلدان من الإغلاق ورفعت معظمها قيود كورونا.
كيف يبدو الاقتصاد العالمي خلال 2023؟
كان من المفترض أن تكون سنة 2022 عودة الاقتصاد العالمي بعد جائحة كورونا.
لكن هذه السنة تميزت بحرب جديدة وتضخم قياسي وكوارث مرتبطة بالمناخ. ومن المتوقع أن يكون الاقتصاد العالمي لسنة 2023 أصعبََا وأكثر قتامة.
من جهته، أوضح رويل بيتسما، أستاذ الاقتصاد الكلي في جامعة أمستردام لوكالة فرانس برس بالقول:”لقد زاد عدد الأزمات منذ بداية القرن، منذ الحرب العالمية الثانية لم نشهد مثل هذا الوضع المعقد.”
وأصر محافظو البنوك المركزية على أن التضخم المرتفع سيكون مؤقتًا فقط مع عودة الاقتصادات إلى طبيعتها، لكن الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.
في الوقت الحالي، تعاني العديد من البلدان من أزمات تكلفة المعيشة لأن الأجور لا تواكب التضخم، مما يجبر الأسر على اتخاذ خيارات صعبة في إنفاقها.
كما بدأت البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة هذا العام في محاولة لترويض التضخم المتسارع، مخاطرين بدفع البلدان إلى ركود عميق، لأن تكاليف الاقتراض المرتفعة تعني تباطؤ النشاط الاقتصادي.
الحذر في الإنفاق
وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من المتوقع أن تصل أسعار المستهلكين في مجموعة العشرين من الدول المتقدمة والناشئة إلى ثمانية بالمائة في الربع الرابع قبل أن تنخفض إلى 5.5 بالمائة العام المقبل.
وفي الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة، تم تخصيص 674 مليار يورو (704 مليار دولار) حتى الآن لحماية المستهلكين من ارتفاع أسعار الطاقة، وفقًا لمركز أبحاث بروجل الذي يتخذ من بلجيكا مقرا له.
وفي ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا والأكثر اعتمادًا على إمدادات الطاقة الروسية، تمثل 264 مليار يورو من هذا الإجمالي.
يقول واحد من كل اثنين من الألمان إنهم ينفقون الآن فقط على العناصر الأساسية، وفقًا لمسح أجرته شركة (آي.بي.كيه) للاستشارات الدولية.
كما أضر ارتفاع أسعار الفائدة بالمستهلكين والشركات، على الرغم من أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول أشار الأسبوع الماضي إلى أن وتيرة الزيادات يمكن أن تتراجع “في أقرب وقت” في ديسمبر.
ومع ذلك، فقد حذر من أن السياسة يجب أن تظل متشددة لبعض الوقت لاستعادة استقرار الأسعار.
من جانبها، أرسلت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إشارة واضحة إلى أن البنك المركزي الأوروبي سوف يحافظ على سياسته المشددة، قائلة إن التضخم في منطقة اليورو لم يبلغ ذروته بعد.
ويتوقع الاقتصاديون أن تقع ألمانيا، في حالة ركود. كما تتوقع وكالة التصنيف S&P Global حدوث ركود في منطقة اليورو في عام 2023.
لكن صندوق النقد الدولي لا يزال يتوقع أن يتوسع الاقتصاد العالمي في عام 2023 بنمو قدره 2.7٪. وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نموًا بنسبة 2.2 في المائة.
كما أدت سياسة الصين الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا إلى تقييد النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، لكن السلطات بدأت في تخفيف القيود في أعقاب الاحتجاجات التي عمت البلاد.
تكاليف المناخ
تسببت الكوارث الطبيعية والتي من صنع الإنسان في خسائر اقتصادية بقيمة 268 مليار دولار حتى الآن في عام 2022، وفقًا لشركة Swiss Re العملاقة لإعادة التأمين.
كلف إعصار إيان وحده خسارة مؤمنة تقدر بحوالي 50-65 مليار دولار وتسببت الفيضانات في باكستان في أضرار وخسائر اقتصادية بلغت 30 مليار دولار هذا العام.
في نوفمبر، اتفقت الحكومات في محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ (COP27) في مصر على إنشاء صندوق لتغطية الخسائر التي تكبدتها الدول النامية الضعيفة التي دمرتها الكوارث الطبيعية.
