وطن– تصدّر اسم الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا، محركات البحث وتريندات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الاشتباه بها في قضايا مالية.
قضايا مالية
وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أنّ النائب العام المالي في لبنان، القاضي علي إبراهيم، قد أعطى إشارة قضائية بتوقيف ستيفاني صليبا، وذلك على خلفية شبهات في قضايا مالية تتعلق بحاكم مصرف لبنان “رياض سلامة”.
ونفّذت القوى الأمنية مضمون مذكرة بحث وتحرٍّ بحقّ صليبا فور وصولها مطار بيروت آتيةً من جدة، حيث شاركت في مهرجان البحر الأحمر السينمائي.
View this post on Instagram
كما أصدرت غادة عون، النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، مذكرة بحث وتحرّ بحقّ ستيفاني صليبا على خلفية التّحقيقات اللّبنانيّة والأوروبيّة الّتي تجري في ملف اختلاس وتبييض وسرقة أموال، اتهم فيه سلامة.
تدخلات رفيعة المستوى
لكنّ مصادر أمنية نقلت عنها صحيفة “الأخبار” اللبنانية، قالت إن هناك تدخلات على مستوًى رفيع، حالت دون توقيف صليبا لدى وصولها إلى مطار بيروت.
وذكرت المصادر اسمَ رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي.
لكن ميقاتي نفى الاتهامات بالتدخل، وأوضح في بيان أنّ ما ورد عن تدخّله في قضية ستيفاني غير صحيح على الإطلاق.
وبعد أن أصبحت قضية ستيفاني، قضية رأي عام لبناني، بدأ إعلاميون باتهام شخصيات سياسية أخرى بالتدخل للإفراج عنها، من ضمنهم رئيس تيار المرده سليمان فرنجية، الذي نفى الأمر كذلك.
القاضي #علي_ابراهيم يللي عمل تخريجة ليفلّتوا #ستيفاني_صليبا مبارح … قال هوي بذاتو اصدر مذكرة توقيف بحقها اليوم ؟؟؟ 😂😂
اي ساعة طالعة بريئة ؟ 🤣🤣🤣
والله #عصفورية !!!
— nancy saab (@nancysaab1) December 9, 2022
مش الغلط تفرح بتوقيف شخص قد يكون ساهم بتبيض أموال يلي سرقك، بس الغلط انه ما تزعل/تعترض/تعلي صوتك على انه ببلدك بيتوقف الكل الا يلي سرقك. #ستيفاني_صليبا #رياض_سلامة
— وردة بوضاهر | Wardé Bou Daher (@wardeboudaher) December 9, 2022
وبكلّ الأحوال، فقد تمّ إطلاق سراح ستيفاني بعد استجوابها.
تم تركها رهنَ التحقيق
وذكرت صحيفة “النهار” المحلية، أنّه تم تركها رهن التحقيق بإشارة من غادة عون، على أن تتجّه صليبا إلى مقر المديرية العامة لأمن الدولة لاستلام حقيبتها وهاتفها ومقتنياتها.
وقال مصدر قضائي: إن “صليبا كانت موقوفة على ذمّة التحقيق بناء على أمر من النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم. الذي استجوبها بشبهة تبييض أموال وإثراء غير مشروع”.
وأوضح أنه جرت إحالتها إلى مكتب الجرائم المالية للتوسّع في التحقيق، على أن يقرّر لاحقًا تركها أو إبقاؤها موقوفة.
كما أشار مصدر قضائي آخر، إلى أن التحقيقات لم تظهر تحويله أموالاً إلى صليبا. ما يعني أن فرضية تبييض الأموال غير صلبة.
منزل ومجوهرات
وأوضح، أن “الهدايا التي تلقتها سواء كانت منزلاً أو مجوهرات لا تعني أنها عمليات تبييض أموال”.
هذا وقد أصدرت المديرية العامة للأمن العام بياناً مفصّلاً حول مسار مداولات قضية ستيفاني صليبا منذ وصوله إلى المكتب المختص في الأمن العام رغم طابعه السري. وذلك من أجل كشف الحقائق أمام الرأي العام.
وذكر البيان، أنه فور وصول ستيفاني من دبي إلى مطار رفيق الحريري الدولي. وأثناء الاستعلام العدلي عنها تبيّن أنّ في حقها “بلاغ بحث وتحر صادر عن المديرية العامة لأمن الدولة – جبل لبنان بجرم تبييض أموال”.
تبييض أموال
وأشار البيان إلى أنّ برقية بلاغ البحث والتحري، المشار إليها أعلاه، مرسلة إلى المديرية العامة للأمن العام بواسطة رئيس مكتب التحريات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، ولم يُذكر فيها اسم القاضي أو النيابة العامة، الواجب مراجعته عند توقيف صاحبة العلاقة.
وبعد التحقيق مع ستيفاني صليبا في شعبة التحقيق في دائرة أمن عام المطار حسب الأصول، تمت مخابرة النيابة العامة المالية بشخص القاضي علي ابراهيم، وفقاً للصلاحية، كونَ الجرم المشار إليه في البرقية هو “جرم تبييض أموال”.
ولا يوجد أي إشارة أو ملاحظة مدونة في البلاغ بوجوب مخابرة أيّ قاض أو أي مدعي عام في هذه القضية. وبناء عليه، وكون الجرم يتعلق بتبييض الأموال وللأسباب المذكورة أعلاه، تمت مراجعة المدعي العام المالي الذي أشار “بترك ستيفاني صليبا رهن التحقيق، وسحب جواز سفرها اللبناني بموجب إيصال، ومراجعة قلم النيابة العامة المالية خلال 48 ساعة وعدم كف التدبير”.