وطن– أصدر ساكسو بنك، ومقره الدنمارك، توقعاته العشر الفاحشة لعام 2023، والتي تركّز على سلسلة من الأحداث غير المتوقعة، والتي إذا حدثت سترسل موجات صادمة عبر الأسواق المالية، وكذلك الثقافات السياسية والشعبية.
1- تحالف المليارديرات يؤسس مشروع مانهاتن للطاقة بتريليون دولار
وبحسب توقعات البنك التي نشرها موقع “زاوية” الناطق بالإنجليزية، فإنه في عام 2023، سينفَد صبر مالكي شركات التكنولوجيا الكبرى وغيرهم من أصحاب المليارات المتحمسين للتكنولوجيا، مع عدم إحراز تقدّم في تطوير البنية التحتية للطاقة اللازمة، التي من شأنها أن تسمح لهم بمعالجة التحول المطلوب للطاقة.
ولفتت التوقعات إلى أنّهم سيتعاونون معًا لإنشاء كونسورتيوم يحمل الاسم الرمزي Third Stone، بهدف جمع أكثر من تريليون دولار للاستثمار في حلول الطاقة. سيصبح أكبر جهد للبحث والتطوير منذ مشروع مانهاتن الأصلي، الذي طوّر أول قنبلة ذرية.
2- استقالة الرئيس الفرنسي ماكرون
شهدت انتخابات يونيو 2022 خسارةَ حزب الرئيس إيمانويل ماكرون وحلفائه الأغلبية المطلقة في البرلمان، مشيرة إلى أنه يدرك أنه سيكون بطة عرجاء على مدى السنوات الأربع المقبلة، ولن يتمكن من تمرير إصلاح المعاش التقاعدي الخاص به.
ووفقاً للتوقعات، فإنه اقتداءً بشارل ديغول في عامي 1946 و1969، ستقرر حكومة ماكرون بشكل غير متوقع الاستقالة في أوائل عام 2023.
3- ارتفاع أونصة الذهب إلى 3000 دولار مع فشل البنوك المركزية في تفويض التضخم
يضيف تشديد سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي والتشديد الكمي عقبةً جديدة في أسواق الخزانة الأمريكية، مما يفرض إدخال تدابير جديدة لاحتواء تقلبات سوق الخزانة. مع حلول فصل الربيع، قررت الصين الابتعاد بشكل كامل عن سياسة عدم انتشار فيروس كورونا.
ويؤدي الطلب الصيني -بحسب التوقعات- إلى ارتفاع كبير جديد في أسعار السلع الأساسية، مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم، لا سيما في ظلّ ضعف الدولار الأمريكي بشكل متزايد، حيث يعاقب موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي المخفّف حديثًا العملة الأمريكية، مما يؤدي إلى ارتفاع الذهب إلى ما لا يقل عن 3000 دولار العام المقبل.
4- تأسيس القوات المسلحة للاتحاد الأوروبي
في خطوة مثيرة، تحرّك جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي لإنشاء القوات المسلحة للاتحاد الأوروبي قبل عام 2028، على أن يتم تمويلها بمبلغ 10 تريليون يورو في الإنفاق، على مدى 20 عامًا.
5- دولةٌ ما توافق على حظر إنتاج اللحوم بالكامل بحلول عام 2030
تعهّدت السويد بالوصول إلى حياد الكربون بحلول عام 2042، بينما تهدف دول أخرى، مثل: المملكة المتحدة وفرنسا والدنمارك إلى عام 2050.
لكن نادرًا ما ينجح نهج الجزرة والعصا، ولكن في عام 2023، هناك دولة واحدة على الأقل تتطلع إلى قيادة الآخرين في التقدم في السباق نحو خطط سياسة المناخ الأكثر عدوانية لحظر جميع اللحوم المنتجة محليًا من مصادر الحيوانات الحية بالكامل، بحلول عام 2030.
6- المملكة المتحدة تجري استفتاءً بشأن إلغاء الاتحاد الأوروبي
في عام 2023، سيتمكن ريشي سوناك وجيريمي هانت من رفع تصنيفات شعبية حزب المحافظين إلى أدنى مستوياتها، حيث أدى برنامجهم المالي الوحشي إلى دخول المملكة المتحدة في ركود ساحق.
ووفقاً للتوقعات، فإن سوناك سيدعو إلى انتخابات وستتولى حكومة عمالية السلطة في الربع الثالث، وستعد بإجراء استفتاء بشأن إلغاء الاتحاد الأوروبي في 1 نوفمبر 2023.
7- يتم إدخال ضوابط على نطاق واسع للأسعار للحد من التضخم الرسمي
سيظل التضخم يمثّل تحديًا طالما استمرت العولمة في الاتجاه المعاكس، وظلّت احتياجات الطاقة طويلة الأجل دون معالجة.
في عام 2023، هناك توقّع في زيادة الأسعار وحتى ضوابط الأجور، وربما حتى شيء مثل المجلس الوطني الجديد للأسعار والدخل الذي يتم إنشاؤه في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.
8- انسحاب أوبك + والصين من صندوق النقد الدولي
اعترافًا بالتسليح المستمر للدولار الأمريكي من قبل حكومة الولايات المتحدة، تبتعد الدول الحليفة غير الأمريكية عن العملة وصندوق النقد الدولي لإنشاء اتحاد مقاصة دولي (ICU) وأصل احتياطي جديد، وبالتالي انسحاب تكتلات ودول من صندوق النقد الدولي.
9- تربط اليابان زوج العملات USD / JPY عند 200 لفرز نظامها المالي
يتصاعد الضغط على الين والنظام المالي الياباني مرة أخرى؛ على خلفية أزمة السيولة العالمية التي بدأها تشديد السياسة الشرير من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
في البداية، يتعامل بنك اليابان ووزارة المالية مع الوضع من خلال إبطاء التدخل في العملة ثم إيقافه. ولكن مع ارتفاع زوج العملات USD JPY إلى 160 و170، ووصول الاحتجاج العام ضد ارتفاع التضخم إلى ذروته، فإنهم يعلمون أن الأزمة تتطلب تحركًا جديدًا جريئًا، وسيعلنون عن حدٍّ أدنى للين الياباني عند 200 ين ياباني لكل دولار أمريكي.
10- حظر الملاذ الضريبي وقتل الأسهم الخاصة
حسب بعض التقديرات، تكلّف الملاذات الضريبية الحكومات ما بين 500 و600 مليار دولار سنويًا من عائدات ضرائب الشركات المفقودة.
وفي عام 2023، من المتوقّع أن تطلق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حظراً كاملاً على أكبر الملاذات الضريبية في العالم، كما أنّه في الولايات المتحدة سيتم أيضًا تحويل الفائدة المحملة الخاضعة للضريبة كأرباح رأس المال إلى الدخل العادي.
وسيؤدى حظر الملاذ الضريبي في الاتحاد الأوروبي وتغيير الولايات المتحدة إلى قاعدة ضرائب الفائدة المنقولة إلى هز كل قطاعات الأسهم الخاصة وصناعات رأس المال المغامر، مما يؤدي إلى إغلاق الكثير من النظام البيئي ورؤية شركات الأسهم الخاصة المدرجة في البورصة تتعامل مع تخفيض بنسبة 50٪ في التقييم.