وطن– اعترف عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، بأنّ هناك معارضة شعبية كبيرة في المملكة تجاه التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.
إقرار الجبير جاء خلال لقائه مع مسؤولين يهود أمريكيين زاروا السعودية مؤخراً، حيث قال إنه لا تزال هناك معارضة كبيرة للتطبيع داخل السعودية، موضحاً أنّ الأمر يستغرق وقتاً للتغلب على ذلك.
وأشار أيضاً إلى أنّ نجاح التطبيع في المستقبل يعتمد على نجاح العناصر المعتدلة في المملكة، وفق تعبيره.
عادل الجبير: "نحتاج للوقت والصبر للتغلب على المعارضة الشعبية الجارفة للتطبيع مع إسرائيل، لكننا متفائلون بالتغييرات التي تحدث في المجتمع التي تدعم هذا التوجه"..
– قناة i24NEWS العبرية pic.twitter.com/iGn3iVXWbV
— نحو الحرية (@hureyaksa) December 7, 2022
يُشار إلى أنّ استطلاع رأي أجراه معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى في يوليو الماضي، أظهر أنّ نسبة دعم التطبيع مع “إسرائيل” في السعودية انخفضت إلى 19%، بعد أن كانت سابقا 41%.
وفي لقاء آخر عقده مع القوات الأمريكية، أكّد الجبير أنّ العلاقات السعودية الإسرائيلية تتجه نحو التطبيع، لكنّ الأمر يستغرق وقتاً أطول، ويجب ألا نضع العربة أمام الحصان.
وأشار الجبير، إلى أن “إسرائيل ودول الخليج الأخرى بدأت في التطبيع بشكل تدريجي منذ سنوات”، قائلاً: إن “التقدم في التطبيع الإسرائيلي السعودي مستمر، لكن هناك حاجة لمزيد من الوقت حتى تؤتي ثمارها”، على حد تعبيره.
والتقى الجبير مؤخراً، مسؤولين من الجالية اليهودية الأمريكية في واشنطن، حيث ألقى رسائل بخصوص العلاقات المستقبلية مع إسرائيل.
تطلعات سعودية للتطبيع
في الوقت نفسه، نقل موقع “آي 24 نيوز” الإسرائيلي عن مسؤولين دبلوماسيين سعوديين تأكيدَهم، أن المملكة تتطلع إلى تطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال، لكن سيستغرق ذلك وقتًا.
مطالب سعودية من أجل التطبيع
وكانت الرياض قد وُجّهت قائمةَ مطالب إلى واشنطن، من أجل الموافقة على الانضمام لاتفاقيات أبراهام للتطبيع، في اجتماع منفصل عُقد الشهرَ الماضي مع ولي العهد محمد بن سلمان، فيما لم تتضمّن تلك المطالب القضية الفلسطينية، بحسب الموقع الإسرائيلي.
وبحسب الموقع الإسرائيلي، ففي محادثة أخيرة مع وفد أمريكي إلى الرياض، نظّمها معهد واشنطن، سُئل ولي العهد محمد بن سلمان عمّا سيجعل المملكة العربية السعودية تنضمّ إلى اتفاقات إبراهيم وتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وذكر ابن سلمان ثلاثةَ مطالب رئيسية موجّهة جميعها إلى واشنطن، تتضمن تأكيد التحالف بين الولايات المتحدة والسعودية، والالتزام بمتابعة إمدادات الأسلحة، كما لو كانت السعودية عضواً بحلف شمال الأطلسي، واتفاقية ستسمح للسعوديين باستغلال احتياطياتهم الهائلة من اليورانيوم، من أجل برنامج نووي مدني مقيد.