وطن- بثّت وسائل إعلام مقطعَ فيديو، يُوثّق لحظة ضبط 500 مهاجر مصري وسوري بسواحل طبرق الليبية، كانوا على متن مركب في طريقهم إلى أوروبا.
وبيّن الفيديو عدداً كبيراً جداً من المهاجرين، وهم على متن السفينة التي كانت راسية على أرصفة ميناء طبرق التجاري.
وألقت كتيبة طارق بن زياد القبض على مركب المهاجرين، الذي كان قادماً من مصر، وعلى متنه 500 مهاجر، بينهم عائلات بأكملها وأطفال.
وتمّ ضبط مركب المهاجرين شرقي مدينة طبرق، أثناء التوجّه إلى أوروبا.
لحظة ضبط 500 مهاجر مصري وسوري بسواحل طبرق كانوا على متن مركب في طريقهم إلى أوروبا pic.twitter.com/3HEp4a60M2
— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) November 30, 2022
ما فعلته الجزائر بمهاجرين سوريين وفلسطينيين صادم
إستراتيجية مصرية لم تُوقف عداد الهجرة غير الشرعية
يُشار إلى أنّ الحكومة المصرية، كانت قد أطلقت الإستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر بين عامي 2022 وحتى 2026، للحدّ من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.
لكن هذه الخطوة لم تردع ظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث جرى توقيف أكثر من 26500 مصري على الحدود الليبية في العام الماضي.
هذا الإحصاء صدر عن وثيقة المفوضية الأوروبية، التي توقّعت تدفقات كثيفة من المهاجرين على المدى المتوسط إلى الطويل، بسبب عدم الاستقرار الإقليمي، وتغيّر المناخ والتحولات الديموغرافية، وتراجع الفرص الاقتصادية.
وأعلنت منظمة الهجرة الدولية إعادةَ 4 آلاف و461 شخصاً إلى ليبيا، في النصف الأول من العام الجاري.
قلق أوروبي من الهجرة غير الشرعية
ودائماً ما تشكّل عمليات الهجرة غير الشرعية، قلقاً لدى الدول الأوروبية التي ترى في ذلك تهديداً لأمنها واستقرارها.
وقبل نحو شهر، وقَّع الاتحاد الأوروبي اتفاقًا مع السلطات المصرية بقيمة 80 مليون يورو، ضمن برنامج لإدارة الحدود، والحدّ من طرق الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.
وجاء توقيع الاتفاق في إطار الزيارة التي أجراها مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع “أوليفر فارهيلي”، إلى العاصمة المصرية القاهرة.
توقيع الاتفاق جاء في ظل تخوفات من زيادة الهجرة عبر الحدود الصحراوية بين مصر وليبيا على البحر المتوسط إلى أوروبا، في خضم الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.
الأسد يعاقب الناجين السوريين من “قارب الموت” اللبناني لأنهم لم يموتوا !
ويهدف الاتفاق إلى مساعدة حرس الحدود وخفر السواحل في مصر على الحد من الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر على الحدود، وتمويل شراء معدات مراقبة مثل سفن البحث والإنقاذ والكاميرات الحرارية وأنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية
كما يسعى الاتفاق للسعي لتطوير قدرة السلطات الأمنية، والجهات الحكومية، وجهات المجتمع المدني المعنية، لاتباع “مناهج قائمة على الحقوق وموجهة نحو الحماية وتراعي الفروق بين الجنسين” في إدارة الحدود.