وطن– واصل سعر الدولار في السودان، اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022، ارتفاعَه متأثراً بالارتفاع المفاجئ الذي شهده أمس الاثنين، وسط توقعات بمواصلة العملة الخضراء ارتفاعها خلال الفترة القادمة، في حين شهد سعر الجنيه الإسترليني تراجعاً طفيفاً، وذلك وَفقاً لنشرة صادرة عن بنك الخرطوم.
جاء ذلك في حين ظلّ بنك الخليج يقدّم أفضل سعر صرف مقارنةً ببقية البنوك، حيث حدّد سعر الدولار بمبلغ 578.84 جنيهاً، في الوقت الذي قام فيه بنك الجزيرة الأردني السوداني برفع سعر الدولار الأمريكي الى 578.37 جنيهاً.
سعـر الدولار في السودان اليوم في البنوك
سجّل سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 578-578.84 جنيهاً للشراء، و582.33 جنيهاً للبيع.
سعر اليورو في السودان اليوم
وسجّل سعر اليورو، اليوم الثلاثاء، في السودان في البنوك، 599.73 جنيهاً للشراء، و604.23 جنيهات للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم
سجّل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى بنك الخرطوم 693.88 جنيهاً للشراء، و699.09 جنيهاً للبيع.
سعر الريال السعودي في السودان اليوم
سجّل سعر الريال السعودي مقابلَ الجنيه السوداني اليوم 152.50 جنيهاً للشراء، و153.65 جنيهاً للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم
سجّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنوك الرسمية 157.92 جنيهاً للشراء، و159.10 جنيهاً للبيع.
سعر الريال القطري اليوم في السودان
كما سجّل سعر الريال القطري اليوم في السودان لدى البنوك نحو 158.009 جنيهاً للشراء، و159.19 جنيهاً للبيع.
سعر الدينار البحريني في السودان اليوم
سجّل سعر الدينار البحريني 1533.56 جنيهاً للشراء، و1545.06 جنيهاً للبيع.
معاناة اقتصادية في السودان
وتتفاقم الأزمة الاقتصادية في السودان بشكل مريع، مع قفزات متواصلة في معدل التضخم إلى أكثر من 200%، والبطالة إلى نحو 66%، والديون الخارجية إلى 64 مليار دولار، حتى قبل شهر تقريباً.
وهناك أسباب واضحة للأزمة -كما يحدّدها خبراء- تتمثل في انعدام الإرادة السياسية وضعف الإنتاج والخلل الواضح في السياسات المالية والنقدية، ووجود عدد كبير من الشركات العامة خارج مظلة وزارة المالية.
خطر الانكماش الكارثي
ويواجه الاقتصاد السوداني خطرَ الدخول في انكماش كارثي، قد يعيد معدلات النمو إلى ما دون الصفر في المئة.
يأتي ذلك في ظلّ التراجع المريع في الإنتاج، وانخفاض قيمة العملة المحلية بأكثر من 80 في المئة خلال الأشهر الأخيرة.
ولجأت الحكومة لمضاعفة أسعار بعض الخدمات الأساسية، بسبب انهيار أسعار الصرف وتدهور الأوضاع الاقتصادية، ما انعكس سلباً على أسعار السلع والخدمات الأساسية، في بلدٍ يعيش فيه أكثر من 60% من مواطنيه تحت خط الفقر.