وطن- كشف البنك المركزي المصري، عن عدد المواطنين في البلاد الذين يملكون حسابات بنكية.
وقال المركزي في بيان، إنّ إجمالي المواطنين الذين لديهم حسابات تُمكّنهم من إجراء معاملات مالية بلغ 39.6 مليون مواطن، بما يعادل 60.6% من إجمالي المواطنين “16 سنة فأكثر”، والبالغ عدد 65.4 مليون مواطن.
وتحدّث البنك عن ارتفاعٍ كبير فى معدلات الشمول المالي خلال الفترة من 2016 وحتي يونيو الماضي، محقّقةً معدل نمو بلغ 131%.
الخبير الاقتصادي مصباح قطب: هناك مظهران للخلل الهيكلي الذي يعاني منه الاقتصاد المصري
للمزيد زوروا https://t.co/tk5IBjauaM
قناتنا على اليوتيوب https://t.co/9G4Lc9r5Cl#الشرق #الشرق_للأخبار pic.twitter.com/8GgDNcRCjw— NOW الشرق (@AsharqNOW) November 28, 2022
العملة على رأس التحديات أمام القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري
إستراتيجية شمول مالي في مصر
وسبق أن أعلن المركزي المصري، عن صياغة إستراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، وقال إنها تهدف إلى تعزيز الشمول المالي للمجتمع وتحقيق النمو الاقتصادي.
وكشف المركزي عن إنشاء قاعدة بيانات الشمول المالي، مقسّمةً حسب النوع للأفراد الطبيعيين باستخدام الرقم القومي والرقم التعريفي الموحّد كأساس لجمع البيانات من البنوك، ومقدمي الخدمات المالية بما يشمل البريد المصري.
الوضع الاقتصاد في خطر
وكانت وكالة “رويترز” قد نقلت عن خبراء اقتصاديين تقديرَهم، أن الوضع المالي لمصر لا يزال محفوفاً بالمخاطر، على الرغم من خفضين كبيرين لقيمة العملة هذا العام، وحزمة إنقاذ جديدة بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
وقالت رويترز، إنه مع توقّع امتصاص مدفوعات فوائد الدين العام أكثر من 40% من إيرادات الحكومة العام المقبل، واستمرار نقص العملة الأجنبية في الإضرار بالاقتصاد، لا يزال المستثمرون حذرين على الرغم من ارتفاع المعنويات بعد حزمة صندوق النقد الدولي.
ورغم ارتفاع الدولار مقابل العملة المصرية بأكثر من 55 بالمئة هذا العام، ما زالت الهوّة واسعة بين سعر الصرف الرسمي في البنوك، التي لا تبيع لعملائها كلَّ ما يرغبون في شرائه من الدولار، والبالغ 24.5 جنيهاً، والسعر في السوق الموازية، الذي يتجاوز 26 جنيهاً للدولار، بفارق يتجاوز 6%.
الاقتصاد المصري ينهار.. الدولار سيصل لـ 28 جنيهًا في 2023.#قناة_الشعوب pic.twitter.com/0wu5wOPn5j
— قناة الشعوب (@AlshoubTv) November 27, 2022
وبحسب التقرير، فإنّ المتعاملين في سوق العملات يبدون مقتنعين بأنّ السعر سيكون 28 مقابل الدولار في هذا الوقت من العام المقبل، في إشارةٍ إلى أسعار العقود الآجلة غير القابلة للتسليم NDF.
وأشارت إلى أنّ بنك نومورا الياباني وضع مصر، في تقرير حديث له، على رأس قائمة الدول المعرضة لخطر كبير من جراء أزمةٍ عملتها.