وطن– موجة غضب عارمة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، بعد فضائح الفساد بسفارات الدولة بالخارج، والتي كشفها تقرير ديوان المحاسبة للعام السابق 2021.
فساد سفارة الأردن في النمسا
التقرير السبعون لعام 2021، وبحسب وسائل إعلام أردنية، كشف عن تقاضي ملحق فني في السفارة الأردنية بالعاصمة النمساوية فيينا، نحو 740 ألف دينار، دون تقارير تبيّن مدى الاستفادة منه في السفارة.
وقال التقرير، إن الموظف الفني التحق في السفارة مدة 7 سنوات، وتقاضى مبلغ 739,649 ديناراً دون تقارير تبين مدى الاستفادة منه، إضافةً إلى ملحق وملحقة آخرين معه.
ملحق فني يتقاضى مليون دولار في سفارة الأردن في فيينا
كشف تقرير ديوان المحاسبة السبعون لعام 2021 عن تقاضي ملحق فني في السفارة الأردنية بالعاصمة النمساوية فيينا، نحو 740 ألف دينار، دون تقارير تبيّن مدى الاستفادة منه في السفارة.
— الأردنية نت alurdunyya net (@alurdunyya) November 25, 2022
وأظهر التقرير أيضاً، تقاضي ملحقة فنية في ذات السفارة 369,105 دنانير، عن 4 سنوات التحاق، إضافة إلى تقاضي ملحق فني آخر، مبلغ 52,675 ديناراً، بدل التحاق لمدة أقل من عام.
وبلغ مجموع المبالغ عن الملحقين الثلاثة في السفارة، 1,161,429 ديناراً، في الوقت الذي لا تتحمل فيه خزينة الدولة، مبالغ إضافية نتيجة ابتعاث بعض الملحقين إلى السفارات الأردنية في الخارج، بحسب التقرير.
ووفقاً للتقرير، فإنه لا يتم ابتعاث الملحقين الفنيين إلى الخارج، وفقاً للتخصص المطلوب والخبرة العلمية لمجال الابتعاث.
الفساد زاد نسبة الفقر في الأردن
من جانبهم، أجمع خبراء اقتصاديون أردنيون على أنّ آلية عمل ديوان المحاسبة الحالية لن توقف المخالفات التي ترد في التقرير السنوي، طالما أنّ الديوان لم يطوّر آليات عمله، ولم يقم بوضع تقارير ربعية أو نصفية، إضافة إلى الإبلاغ عن المخالفات الجسيمة حالَ وقوعها، وعدم الانتظار لحين إصدار التقرير السنوي.
وقال الخبراء لموقع “الاردن24“، إن تقرير الديوان يطرح قضايا كبرى، وقد كان له اعتراض في سنوات ماضية على عمليات الخصخصة وبيع طائرات الملكية ومن ثمّ استجارها بزيادة 25% سنوياً على ثمنها الأصلي، إضافة إلى اعتراضه على صرف (4) مليار دينار خارج الموازنة، وكان يشير إلى أنّ ذلك الصرف كان يتنامى في كلّ سنة دون أن يُعرف أين صُرفت الأموال.
وشدّدوا على ضرورة أن لا يظلّ تقرير الديوان “مناسبة سنوية”، من حيث تسليم نسخة لمجلس النواب والحكومة، وتركه على الرف لسنوات ثمّ مناقشتها لاحقاً.
مشيرين في ذات السياق، إلى أن تقرير الديوان يكشف حجم الخلل في الادارة العامة والاعتداء على الأموال العامة، ويؤكد أن الرقابة معدومة على عمل الدوائر الرسمية.
الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور فهمي الكتوت، صرّح للموقع بأنّ ديوان المحاسبة يطرح قضايا مهمة، ولكن يتمّ التعامل معها على أنها “حبر على ورق”.
وأشار إلى أنّ الديوان كان لديه ملاحظات في سنوات سابقة على بيع طائرات الملكية الأردنية، ومن ثم إعادة استئجارها بزيادة 25% على الثمن الذي تم بيعها به، وتم السير بالإجراءات دون الالتفات إلى ملاحظات الديوان.
وأضاف الكتوت: “الآن يوجد أخبار صادمة في التقرير، ويتم الحديث عن قضايا فساد بإحدى الشركات بالملايين، ويتكرر ذلك سنويا في تقارير الديوان، اضافة الى وجود نفقات يتم صرفها خارج اطار الموازنة وتقدر بنحو 4 مليار ويرتفع هذا الرقم سنويا”.
لافتاً إلى أنّه سبق وتواصل مع نواب لبحث هذا الملف، دون فائدة، كما أن هناك العديد من القضايا التي لا يجري اتخاذ أي إجراءات بخصوصها.
نصف سكّان الأردن تحت خط الفقر وإجراءات الحكومة شكلية
وختم الكتوت: “كل هذا الفساد ساهم بزيادة نسب الفقر، حيث أصبح نصف سكّان الأردن تحت خط الفقر، ونسبة البطالة ارتفعت إلى 25% بسبب النهب المنظم لأموال الدولة وعدم وجود خطة لوقف الفساد، ولا يُعوَّل على هذه الحكومة أو غيرها بوقف ذلك”.
من جانبه، قال الخبير والمحلل الاقتصادي محمد البشير، إنّ تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2021، كان الأكثر تنظيماً والأفضل تصنيفاً، وقد بيّن حجم المخالفات المالية والفوضى التي تسود القطاع الحكومي، وأكد أن الاجراءات التي يعلن عنها “شكلية”.
قيس سعيد وإقالة القضاة.. تطهير للفساد بتونس أم حشر للقضاء في المعركة؟
وأضاف “البشير”، أن التقرير أظهر ضعفاً في التدقيق الداخلي على الدوائر الرسمية، وتراجعاً في مستوى ضبطها، وعدم الجدية في التعامل مع المخالفات التي تظهر كل عام في تقرير الديوان.
مرجّحاً في الوقت ذاته، أن يكون التقرير الأخير السببَ الرئيس في إقالة رئيس ديوان المحاسبة، نظراً لما تضمنه من مخالفات واعتداء على المال العام.