وطن – انتشر مقطع تناقلته وسائل إعلام بكثرة، يُظهر ما قيل إنها صفعة ثانية تلقاها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد أيام من انتشار فيديو أول يُظهر تعرضه للصفع.
في مقطع الفيديو المتداول خلال الساعات الماضية، يظهر ماكرون وهو يهرول صوب حشد من المواطنين ويبدأ في مصافحتهم قبل أن توجه له إحدى السيدات صفعة مؤلمة.
وعلى الفور، استطاع رجل الأمن الذين كانوا يقفون حول ماكرون من إحكام السيطرة على السيدة التي أهانت الرئيس الفرنسي.
ماكرون: كلّ يومٍ كف👋 pic.twitter.com/eeAMKzhnaS
— أحمد بن راشد بن سعيّد (@TheLoveLiberty) November 24, 2022
تم تداول هذا الفيديو على أنه صفعة ثانية، بعد المقطع الأول الذي انتشر قبل عدة أيام، وأظهر تعرض الرئيس الفرنسي لصفعة قوية.
ففي ذلك المقطع الذي تبلغ مدته تسع ثوان فقط، ظهرت سيدة وهي تصفع الرئيس الفرنسي، ما أثار حالة من الفوضى.
وشوهد عناصر التأمين المرافقة للرئيس الفرنسي، وهم يسيطرون على الموقف، ويقيدون حركة السيدة المهاجمة.
صفعه مدويه في وجهه ماكرون وما زال المواطنين لم يشعروا ببرد بالشتاء 😂👌 pic.twitter.com/CoOjcSsYr3
— موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) November 20, 2022
تعامل الكثيرون على أن الرئيس الفرنسي يكون هكذا قد تعرض لصفعتين متتالييتين، إلا أن هذا الأمر غير دقيق.
إلا أن خدمة تقصي الحقائق في وكالة الصحافة الفرنسية، أكدت أن كلا المقطعين يخصان واقعة واحدة تم تصويرها من أكثر من زواية، ما يعني أنها صفعة واحدة تعرض لها ماكرون.
وعند مقارنة المقطعين بالفعل، يمكن رصد التشابه في كل شيء بين المقطع الأول الذي تصل مدته إلى 6 ثوان فقط والمقطع الثاني الذي تتجاوز مدته نصف دقيقة.
وأشارت الوكالة إلى التطابق في ملابس الرئيس الفرنسي بين المقطعين، ولون ملابس منفذ الاعتداء (الأخضر الداكن)، بالإضافة لسماع نفس العبارة التي نطق بها “À bas la macronie” أي “تسقط الماكرونية”.
يُشار إلى أن الصفعة جاءت خلال مصافحة ماكرون مواطنين فرنسيين على هامش زيارة أجراها لمنطقة تان ليرميتاج في جنوب شرق فرنسا.
فتح تحقيق في تمويل الحملة الانتخابية لماكرون
وفي شأن فرنسي آخر، فتح مكتب المدعي المالي الوطني الفرنسي، تحقيقًا في تمويل حملة ماكرون في انتخابات 2017، بعد اتهامات بشأن التمويل غير القانوني المزعوم للحملة الانتخابية.
وبدأ مكتب المدعي المالي الوطني في البلاد تحقيقًا أوليًا في نوفمبر، بقيادة 3 قضاة تحقيق، بمن فيهم سيرج تورنيور، الذي وجه اتهامات في 2017، ضد رئيس الوزراء السابق، فرانسوا فيون، الذي انسحب على أثره من السباق الانتخابي، رغم أن استطلاعات الرأي، أشارت إلى فرصته في التقدم على ماكرون.
وبدأ التحقيق في مارس، بعد أن ركز تقرير مجلس الشيوخ على غسيل الأموال من قبل شركات استشارية خاصة وعدم دفعها ضرائب.