وطن– شهد سعر الدولار في السودان، اليوم الأربعاء، 23 نوفمبر 2022، استقراراً نسبياً عقب تراجعه في تعاملات أمس الثلاثاء، في حين شهد سعر اليورو والإسترليني ارتفاعاً ملحوظاً، وذلك وفقاً لنشرة صادرة عن بنك الخرطوم.
سعـر الدولار في السودان اليوم في البنوك
سجّل سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 576.5 جنيهاً للشراء، و580.82 جنيهاً للبيع.
سعر اليورو في السودان اليوم
وسجّل سعر اليورو، اليوم الأربعاء، في السودان في البنوك، ارتفاعاً ليصلَ إلى 594.94 جنيهاً للشراء، و599.41 جنيهاً للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم
سجّل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى بنك الخرطوم 685.28 جنيهاً للشراء، و590.42 جنيهاً للبيع.
سعر الريال السعودي في السودان اليوم
سجّل سعر الريال السعودي مقابلَ الجنيه السوداني اليوم 152.11 جنيهاً للشراء، و153.25 جنيهاً للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم
سجّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنوك الرسمية 157.08 جنيهاً للشراء، و158.26 جنيهاً للبيع.
سعر الريال القطري اليوم في السودان
كما سجّل سعر الريال القطري اليوم في السودان لدى البنوك نحو 157.59 جنيهاً للشراء، و158.78 جنيهاً للبيع.
سعر الدينار البحريني في السودان اليوم
سجّل سعر الدينار البحريني 1529.58 جنيهاً للشراء، و1541.05 جنيهاً للبيع.
الجنيه يفقد قيمته الشرائية
خلال الأعوام الماضية وبصورة تدريجية، بدأت العديد من فئات عملة الجنيه السوداني في الاختفاء من الأسواق ومن تعاملات المواطنين، ابتداءً من فئة (1) جنيه الورقية، مرورًا بفئة (2) جنيه، وفئة (10) جنيهات، وحتى فئة الـ(50) جنيهًا، فبات من النادر استخدامها في الأسواق السودانية، لتصير الفئات الكبيرة من عملة الجنيه السوداني (100 و200 و500) الأكثر استخدامًا، قبل أن تضاف إليها فئة 1000 جنيه، التي أصدرها البنك المركزي مؤخرًا، في ظل تدهور قيمة العملة وزيادة معدلات التضخم.
وشهد سعر الدولار خلال الأيام الماضية تذبذباً واضحاً، في ظلّ ترقّب الأسواق لأي قرارات اقتصادية جديدة قد تنعكس سلباً أو إيجاباً على حائزي العملة الخضراء.
الاقتصاد السوداني وخطر الإنكماش
يواجه الاقتصاد السوداني خطر الدخول في انكماش كارثي قد يعيد معدلات النمو إلى ما دون الصفر في المئة، في ظلّ التراجع المريع في الإنتاج وانخفاض قيمة العملة المحلية بأكثر من 80 في المئة خلال الأشهر الأخيرة.
وبسبب انهيار أسعار الصرف وتدهور الأوضاع الاقتصادية، لجأت الحكومة لمضاعفة أسعار بعض الخدمات الأساسية، مما انعكس سلباً على أسعار السلع والخدمات الأساسية، في بلد يعيش فيه أكثر من 60 في المئة من مواطنيه تحت خط الفقر.
وارتفعت أسعار معظم السلع في الأسواق بنسب تصل إلى 60 في المئة، خلال الفترة القليلة الماضية.
