وطن – حصل الجمهوريون، في الولايات المتحدة الأمريكية، على أغلبية طفيفة في مجلس النواب بـ 218 مقعدا مقابل 211 للديمقراطيين، ما يعني بكل تأكيد، حسما لأغلبية المجلس الذي يتألف من 435 مقعدا وذلك بعد أيام قليلة من إعلان سيطرة الديمقراطيين على الشيوخ.
الجمهوريون بأغلبية طفيفة في الكونغرس الأمريكي
ويثير فوز الجمهوريين بأغلبية الكونغرس الأمريكي الكثير من الجدل حول الطريقة التي سيتعاملون بها مع عدد من القضايا، التي تنخرط فيها إدارة الرئيس جو بايدن (ديمقراطي) بالفعل.
يستدعي فوز الجمهوريين بالأغلبية في الكونغرس، بالضرورة الحديث عن الرئيس الأسبق دونالد ترامب.
حيث تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب (أغلبية ديمقراطية) الذي كان قد اختار لجنة التحقيق في أحداث شغب الكابيتول 6 يناير، ودور ترامب في تجييش داعميه، والتي ساعدت في تجميع الأحداث المحيطة بالواقعة، من المقرر حلها في 3 يناير مع بدء جلسات المجلس الجديد.
وسيؤدي رحيل أعضاء تلك اللجنة (الديمقراطية) إلى إنهاء أي معارك قانونية تهدف إلى إجبار الرئيس السابق دونالد ترامب، على الامتثال لأمر استدعاء من اللجنة للإدلاء بشهادته.
وهو ما تؤكده الخبيرة الأميركية المختصة في الشؤون الدولية، إيرينا تسوكرمان، لموقع “سكاي نيوز عربية“.
حيث أشارت إلى أن سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب، تعني حالة من الجمود في الكونغرس، وعدم إنجاز أي شيء وعدم تمرير أي تشريع رئيسي خلال الفترة المتبقية للرئيس بايدن.
وأضافت أنها “تمنح السيطرة على مجلس النواب الجمهوريين سلطات استدعاء والرقابة وتضعهم مسؤولين عن الاعتمادات لمختلف البرامج الحكومية، بما في ذلك تلك التي تؤثر على السياسة الخارجية”.
إنهاء التحقيقات في اقتحام الكابيتول
هذا ويُجري مجلس النواب تحقيقات بشكل مستقل عن مجلس الشيوخ طوال الوقت، على الرغم من أنها أقل فاعلية وتعتبر سياسية أكثر مما كانت عليه عندما ينسق كلا الجزأين من الكونغرس نشاطهما.
كما أنه لمجلس النواب لجانه الخاصة التي سيقودها الجمهوريون حتى لو كانت أغلبيتهم ضئيلة للغاية.
تواصل الباحثة حديثها وتقول إنه “سيكون رئيس مجلس النواب التالي وجميع المناصب العليا الأخرى في مجلس النواب مثل السوط وزعيم الأغلبية جمهوريًا بغض النظر عما يحدث في مجلس الشيوخ”.
وتابعت أن “الديمقراطيون، كما أظهر بايدن، يعتقدون خطأً أن النتيجة السيئة للجمهوريين هي موافقة رسمية على السياسات الديمقراطية السيئة وسيواصلون نفس السياسات التي تسبب بالفعل ركودًا وكثيرًا من السخط العام ما سينعكس عليهم في انتخابات”.
التقليل من الدعم العسكري الأمريكي لـ أوكرانيا
إلى ذلك، فقد أثار الموقف الجمهوري الرافص، جزئيا، للدعم الكبير الذي تقدمه إدارة بايدن لأوكرانيا، الكثير من الجدل قُبيل فوزهم بالكونغرس.
حيث ألمح بعض الجمهوريين، في وقت سابق، بحسب ما ذكرت “سكاي نيوز العربية” إلى وضع عقبات أمام دعم الإدارة لأوكرانيا، والذي وصل حتى الآن إلى ما لا يقل عن 19.3 مليار دولار منذ بداية الحرب.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه الجمهوري كيفين مكارثي- الذي من المنتظر أنه سيكون رئيس الأغلبية بالمجلس- بأن الكونغرس الجمهوري لن يكتب “شيكًا على بياض” لأوكرانيا.
كما وعد الجمهوريون بمزيد من الرقابة على إدارة بايدن، حيث أكدوا أن “الرقابة هي الوظيفة الأساسية للكونغرس. وفي السنوات القليلة الماضية ، لم يكن هناك إشراف على أجندة بايدن وإدارته”.
حتى أن بعض أعضاء جمهوريون قد أثاروا إمكانية إجراء تحقيقات في أصول كوفيد 19 وعمليات الإغلاق الوبائي التي أعقبت ذلك، فضلاً عن التحقيق في المعاملات التجارية لنجل بايدن هانتر.
كما اقترحت رئيسة المؤتمر الجمهوري بمجلس النواب إليز ستيفانيك مؤخرًا أن محاكمة بايدن ستكون “على الطاولة” في مجلس يسيطر عليه الجمهوريون.
جدير هنا بالملاحظة أنه ورغم أن الانتخابات ما تزال عالقة في انتظار حسم ولاية جورجيا التي ترتقب جولة إعادة 6 ديسمبر المقبل، وكذلك نتائج بعض الولايات، إلا أن عدد المقاعد التي حصل عليها الجمهوريون في النواب (218) مقابل (211) للديمقراطيين تعني حسما لأغلبية المجلس الذي يتألف من 435 مقعدا.
وأيضا، فإن حصول الديمقراطيين على الأغلبية في مجلس الشيوخ (50 مقعدا) في مقابل الجمهوريين (49)، يعني أغلبية طفيفة للديمقراطيين في ظل الصوت الحاسم الذي تملكه نائبة الرئيس كامالا هاريس باعتبارها رئيسة للمجلس.