وطن– أثار مغني الراب الكندي الشهير دريك غضباً وسط الشعب المغربي، بسبب إحدى أغنيات ألبومه الجديد.
عاهرة مغربية
وفي التفاصيل، اتهم ناشطون مغربيون “دريك”، بالإساءة إلى المرأة المغربية، وذلك بسبب أغنيته “Jumbotron Shit Poppin في ألبومه الجديد.
وتدخل الأغنية ضمن أغاني الألبوم الجديد لدريك “Her Loss”، مع مغنى راب آخر، يُدعى “21 Savage”.
وجاء في المقطع الثاني من الأغنية: “هذه العاهرة المغربية. هذه المفضلة لدي ، سأستمر وأضربها”.
وطالب المغربيون باتخاذ إجراءات قانونية ضد “دريك”.
إبلاغات ليوتيوب
وحاول آخرون حشد أكبر عدد من الناشطين، لتبليغ إدارة منصة “يوتيوب” بالمحتوى المهين للمرأة المغربية.
بينما رأى البعض أن دريك قال الحقيقة، وأن السياحة الجنسية منتشرة في المغرب.
تحرش جماعي بنساء مغربيات “داخل مقر حكومي لحقوق الإنسان” وإدانة واسعة للحادثة وسط محاولات لتكميم الأفواه
وجاء في التعليقات: “امر مؤسف طبعا لكن اخواننا المغاربة يتحملون المسؤولية الكاملة عن هذه الاهانات المتكررة.. الكل يعلم ان الجنس (السياحة الجنسية) اهم ركائز السياحة المغربية”.
قال الحقيقة!
وقال آخر: “هو قال الواقع”.
وعقب ناشط: “واش فيها هاذي هي ثمار السياحة المروكية”.
وكتبت متابعة: “لماذا كل هذا الهجوم و الامتعاض من ما قاله #دريك فالمغرب مشهورة عالميا و بإعتراف #السفارة_الاسرائيلية ذات جودة و رخيصه الثمن و مصدر رزق للعديد من العائلات و #النساء_المغربيات“.
وقالت ناشطة جزائرية: “نتضامن معه لانه قال الحقيقة”.
الحرية الجنسية في المغرب
وكانت المنظمة الحقوقية “إنصاف”، قد أصدرت تقريراً أظهر تزايداً ملحوظاً في تخلي الأمهات العازبات في المغرب عن أبنائهن، حيث يصل العدد إلى 70 طفلاً يومياً، مقابل 24 خلال الفترة بين سنتي 2003 و2009.
ومشكلة الأمهات العازبات في المغرب -وفق المنظمة- تجسّد مجموعة من الانتهاكات المترابطة والمركبة على المستويات القانونية، والاقتصادية، والاجتماعية، والنفسية.
وقالت، إن وضع الأمهات العازبات يتصف بـ”الهشاشة الاجتماعية والحرمان العاطفي”.
وبحسب المنظمة، فإن ارتباط موضوع الأمهات العازبات، بنقاش الحياة الجنسية خارج العلاقات الزوجية في الإسلام؛ يصعّب مسألة طرحها.
وتبقى هذه الأمور -بنظر الكثيرين- انتهاكاً لكل الأعراف المجتمعية، ويبقى الجنس خارج إطار الزواج “خطيئة دينية خطيرة”.
اجتماعياً، تشير المنظمة إلى أنّ الموضوع يشكّل اعتداءً جسيماً على الأخلاق العامة، مما يبقى أمراً مأساوياً، بالنسبة لجميع السيدات في هذه الوضعية، مهما اختلف انتماؤهن الطبقي.
أما من الناحية القانونية، فقد أبرزت المنظمة أنّ القوانين المغربية -خصوصاً قانون الأسرة- لا تعترف بهذه الفئة من النساء، ولا توفر الحماية الضرورية لها ولأطفالها.