وطن– كشف تقرير أعدّه البرلمان الأوروبي، أنّ الحكومة المغربية مسؤولة عن التجسس على الهواتف المحمولة لرئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، ووزير الداخلية “فرناندو غراندي مارلاسكا”، ووزيرة الدفاع “مارغارتا روبلز”، عبر برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي.
وبحسب شبكة “أنتينا2” التلفزيونية الإسبانية، فقد تم تقديم هذا التقرير الأولي من قبل مقررة لجنة بيغاسوس التابعة للبرلمان الأوروبي “صوفي إن فيلد”. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يضع الحكومة الإسبانية في دائرة الضوء في قضية التجسس ضد المستقلين الكاتالونيين.
وسلّطَ التقريرُ الضوء على أنّ “الحكومة الإسبانية كانت على الأرجح العميلُ الأول في الاتحاد الأوروبي لمجموعة بيغاسوس التجسسية، التي تصدرها شركة NSO الإسرائيلية.
وصرّح عضو البرلمان الأوروبي، بأن “الحكومة لا تقدم معلومات”. يجب أن تتم الموافقة على هذه الوثيقة من قبل المجموعات السياسية، وتكشف عن استخدام نظام بيغاسوس للتجسس على “عدد كبير من الأهداف في إسبانيا”.
وهم يعتبرون، أن الرباط كانت وراء إصابة هواتف بيدرو سانشيز ووزرائه. وأشارت المذكرة إلى أنها قد تكون “مماثلة لحالة الرئيس الفرنسي وحكومته”.
المغرب هو المسؤول
وفقًا للبرلمان الأوروبي، في حالة سانشيز وروبلز، تم اختراق هواتفهم الرسمية. ومع ذلك، أصيب هاتف مارلاسكا الشخصي بفيروس بغاسوس، وتفصل الوثيقة أنه يعتقد أن المغرب هو الذي يقف وراء التجسس.
سانشيز ليس الوحيد
لم يكن رئيس الحكومة الإسبانية ووزيرا حكومة حزب العمال الاشتراكي، هم الوحيدون المستهدفون من قبل تجسس بيغاسوس؛ بل كان هناك شخص رابع حاولوا اختراقه. وكان وزير الفلاحة “لويس بلاناس”، الذي كان سفيراً للمغرب، هدفاً أيضاً، “لكن الاختراق لم ينجح”.
ووفق التقرير الأولي الذي كشفت عنه النائبة الأوروبية الهولندية “صوفي إينت فيلد”، فإن الحكومتين المغربية والإسبانية مسؤولتان عن عمليات التجسس ضد سياسيين ونشطاء في البلدين.
تجسس إسبانيا على أهداف في كاتالونيا
وقال التقرير، إن الحكومة الإسبانية لم تقدّم سوى القليل من المعلومات حتى الآن عن الدور الذي لعبته، مشيرة إلى الحاجة إلى السرية فيما يتعلق بالأمن القومي، ومع ذلك، قامت السلطات الإسبانية بمراقبة الأهداف الكاتالونية، ولا سيما فيما يتعلق بالاستقلال، استفتاء 1 أكتوبر 2017 في كاتالونيا والأحداث اللاحقة.
وزيرة السياحة المغربية تقضي عطلتها في تنزانيا.. صورة فضحتها وموجة غضب ضدها
الرباط تنفي تورطها في التجسس
وكانت الرباط قد نفت سابقاً الاتهامات التي وجّهت إليها، زاعمة أنه “لم يسبق لحكومة المملكة المغربية أن اقتنت برمجيات معلوماتية لاختراق أجهزة الاتصال ولا للسلطات العمومية أن قامت بأعمال من هذا القبيل”.