وطن– تشهد أسواق السودان، حالةً من الندرة في بعض السلع، بسبب الأزمات التي تواجهها الموانئ، وفوضى اتخاذ القرارات.
وكشف ممثلون عن القطاع الخاص التجاري، عن إفلاس الكثير من المستوردين.
وتوقّعَ رئيس الغرفة التجارية بولاية الخرطوم “حسن عيسى”، توسّعَ ظاهرة ندرة السلع الاستهلاكية في المحلات التجارية.
وسط تنازع وتباين في المواقف ومحاولات تجاوز الأزمة في #السودان.. إليكم أبرز محطات عمل "الآلية الثلاثية" #اقتصاد_الشرق pic.twitter.com/73kQuB4Wfc
— Asharq Business اقتصاد الشرق (@AsharqBusiness) November 5, 2022
تعطّل الاستيراد
وأرجع ذلك إلى تعطّل الاستيراد وتوقف إنتاج بعض المواد المحلية، بسبب ارتفاع تكلفة النقل والمواد الخام، وضعف المناولة بالموانئ، وذلك وفق حديثه لـ”العربي الجديد“.
وقال عضو الغرفة القومية للمستوردين المعتز المكي، إنّ حركة الاستيراد تعطّلت بنسبة 70%.
وأضاف أنّ هناك تصاعداً واضحاً في الأزمة الاقتصادية التي طال أمدها، فضلاً عن توقف حركة الشراء بعد امتناع الحكومة عن شراء السلع من السوق، باعتبارها أكبر مشترٍ لها عقب إنشائها شركات للاستيراد لسدّ حاجة مؤسسات الدولة من السلع، بدلاً عن تعاقدها مع الموردين.
ركود في الأسواق
وتشهد أسواق السودان، حالةً من الركود وضعف القوة الشرائية، في وقت ما زالت مخاوف شركات الشحن الكبرى ماثلةً فيما يتعلق بالميناء، والمخاطر التي تهدّدها جراء عدم الاستقرار، الذي قد يقود إلى الإغلاق مرة أخرى.
وقالت غرفة المستوردين السودانيين، إنّ زيادة سعر الصرف للعملات الأجنبية في النظام الجمركي من 445 إلى 564 جنيهاً، سنؤدي إلى زيادة الرسوم الجمركية بنسبة 30.8%.
وأضافت، أن هذا الأمر تترتب عليه آثار وخيمة على الأوضاع المعيشية في البلاد، معتبِرةً هذه القرارات ارتجالية وغير مدروسة.
ويشكو تجار من تحديات استيراد السلع المستوردة، بسبب الإغلاق الذي تمّ في الشرق خلال الفترة الماضية، وفقدان ثقة الشركات العالمية لتخوّفها من عودة إغلاق الميناء مجدداً، وارتفاع تكاليف الترحيل.
وكانت السلطات السودانية قد أغلقت الميناء في وقت سابق، ما أدى إلى فقدان 9 شركات من جملة 12 شركة، كانت تتعاقد مع الموردين.
بدوره، قال عضو الغرفة القومية للمستوردين الأسبق “قاسم الصديق”، إنّ سعر الصرف هو المتسبب في الركود العام وتراجع القوة الشرائية.
وأضاف أن الزيادات المتصاعدة بوتيرة سريعة وقفزات عالية، كانت وراء خسائر كبيرة للمستوردين، حيث كان يتمّ بيع البضائع المُستوردة، حسب سعر السوق وقت وصولها إلى مستودعات المستورد.
يعيش السودان أوضاعاً اقتصادية وأمنية معقّدة، بسبب الاحتجاجات المستمرة لنحو عام كامل، وتعليق المجتمع الدولي مساعدات تقدّر بنحو 8 مليارات دولار.
ودفعت الأزمة آلاف الأسر لبيع منازلها وممتلكاتها والهجرة إلى خارج البلاد، كما اضُّطر الآلاف لبيع سياراتهم خلال الشهرين الماضيين لمواجهة الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة والتعليم.
وفي شأن اقتصادي آخر، أربكت الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يعيشها السودان أسواق العقارات والسيارات وسط ركود كبير أدى إلى تراجع الأسعار بنسب تتراوح ما بين 20% إلى 30%.
وانخفض متوسط أسعار المنازل في الأحياء الطرقية في الخرطوم، خلال الأشهر العشرة الماضية من 70 مليون جنيه إلى 50 مليوناً، في حين انخفضت أسعار السيارات المستعملة بأكثر من 25% في المتوسط.