وطن – المنظمة الحقوقية “إنصاف” أصدرت تقريرا أظهر تزايدا ملحوظا في تخلي الأمهات العازبات عن أبنائهن، حيث يصل العدد إلى 70 طفلا يوميا، مقابل 24 خلال الفترة بين سنتي 2003 و2009.
ومشكلة الأمهات العازبات في المغرب، وفق المنظمة، تجسد مجموعة من الانتهاكات المترابطة والمركبة، على المستويات القانونية، والاقتصادية، والاجتماعية، والنفسية.
وقالت إن وضع الأمهات العازبات يتصف بـ”الهشاشة الاجتماعية والحرمان العاطفي”.
فجوات في حقوق الإنسان
وأضافت أن هذا الأمر يعد مؤشرا دالا عن فجوات حقوق الإنسان في التشريعات المتعلقة بهذه الفئة وعلى انتهاك حقوقها.
وبحسب المنظمة، فإن ارتباط موضوع الأمهات العازبات، بنقاش الحياة الجنسية خارج العلاقات الزوجية في الإسلام؛ يصعب مسألة طرحها.
وتبقى هذه الأمور، بنظر الكثيرين انتهاكا لكل الأعراف المجتمعية، ويبقى الجنس خارج إطار الزواج “خطيئة دينية خطيرة.
اعتداء جسيم في الأخلاق العامة
اجتماعيا، تشير المنظمة إلى أن الموضوع يشكل اعتداء جسيما على الأخلاق العامة، مما يبقى أمرا مأساويا، بالنسبة لجميع السيدات في هذه الوضعية مهما اختلف انتماؤهن الطبقي.
أما من الناحية القانونية، فقد أبرزت المنظمة أن القوانين المغربية، خصوصا قانون الأسرة، لا تعترف بهذه الفئة من النساء، ولا توفر الحماية الضرورية لها ولأطفالها.
وذكرت المنظمة، بخطاب العاهل المغربي محمد السادس خلال عيد العرش، الذي لفت فيه إلى النواقص التي تعتري الصيغة الحالية لقانون الأسرة، كما نقلت شبكة الحرة.
ورأت أن هذا النهج الملكي يطمح إلى تحسين وضع المرأة.
في الوقت نفسه، اعتبرت المنظمة أن العديد من القوانين لم تعد تلبي الحقوق الأساسية للمرأة بشكل عام والأمهات العازبات وأطفالهن بشكل خاص، من أجل الولوج العادل إلى الحقوق الأساسية.
توجهات المجتمع المغربي في القضايا الجنسية
وكانت مؤسسة منصات للأبحاث والدراسات الاجتماعية في المغرب، قد أجرت دراسة حديثة بعنوان “الحريات الفردية بالمغرب.. تمثلات وممارسات”، كشفت فيها عن توجهات المجتمع المغربي في القضايا الجنسية وطبيعة العلاقات المكنة في هذا المجال.
وكشفت الدراسة، التي صدرت نتائجها العام الماضي، أن 80% من المغاربة يعتبرون أن البكارة دليل العفة والتدين وحسن التربية.
وأكد 76.3% ممن أدلوا برأيهم أن العلاقات ما قبل الزواج منتشرة في المجتمع المغربي، إذ 60% منهم صرحوا بمعرفة شخصية بفتى أو فتاة له أو لها ممارسات جنسية قبل الزواج.
ويرى 50% أن العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج هي حرية شخصية، في مقابل 77.6% للرافضين لهذه العلاقات يضعون مبررات كونها محرمة دينيا.
وحسب الدراسة، يتفق 50.4% ممن شملهم الاستطلاع مع تجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، وفقط 27.2% يعبرون عن رفضهم لهذا الفصل. وبرر 48.3% موقفهم بالدفاع عن الحرية الشخصية، و24.3% اعتبروا أن وظيفة القانون ليست هي إنتاج الأخلاق.
فيما يخص المثلية الجنسية، قال 60% إنهم يرفضون الإعلان عن الميولات الجنسية المثلية أمام الرأي العام.
وفي المقابل، سجلت الدراسة “تسامحا سلوكيا نسبيا” فيما يرتبط بالمثلية، إذ صرح 30% بأنهم يعرفون شخصا ذا ميولات مثلية.