وطن– نشرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” تقريراً، كشفت فيه عن بذل جهود حثيثة لمنع رجم شابة سودانية تم اتهامها بممارسة الجنس خارج إطار الزواج، في محاكمة أشبه بالمزحة.
وقال التقرير، إن هذه الجهود “تتعثر بسبب افتقار البلاد لحكومة يمكن مخاطبتها بهذا الشأن، في وقت أكد فيه ناشطون على أن الشابة، البالغة من العمر 20 عاماً، لم تحصل على محاكمة عادلة ويجب إطلاق سراحها”.
ونقلت “بي بي سي” عن مسؤولة في الحكومة السودانية، بأن المحاكمة كانت “مزحة”، لكنها أضافت: “ليس لدينا وزير يمكنه التدخل ليطلب الإفراج عنها”.
تفاصيل القضية
وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2021، حيث انفصلت الشابة عن زوجها عام 2020، وانتقلت للعيش مع أسرتها، وبعدها بعام اتهمها زوجها بممارسة الجنس خارج إطار الزواج.
وأصدرت محكمة في مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض، في شهر يونيو/حزيران عام 2022، حكماً بإدانة الشابة، في حين يجري حالياً النظر في الاستئناف، الذي تقدمت به الشابة ضد قرار المحكمة.
تعليق سفارة السودان في بريطانيا
ونقلت “بي بي سي” عن متحدث باسم سفارة السودان في لندن قولَه تعليقاً على القضية: “نحن على علم تام بهذه القضية، وعلى حد علمنا فإن هذا ليس بقرار المحكمة النهائي. اتصلنا بجهات العدل في السودان بهذا الخصوص، وننتظر ردهم”.
من جانبه، قالت سليمة إسحاق، رئيسة وحدة العنف ضد المرأة في وزارة التنمية الاجتماعية، إنها أبلغت مسؤولين في العاصمة، الخرطوم، بأن المحاكمة كانت غير سليمة، لكن عدم وجود وزراء في الحكومة جعل من الصعب إيصال وجهة نظرها.
ولفت مسعد محمد علي، المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام (ACJPS): إلى أنه لديهم “أسباباً للاعتقاد بأن الشابة أجبرت من قبل الشرطة، على نحو غير قانوني، على التوقيع على اعتراف”.
محامية الشابة تأمل بقبول الاستئناف
وقالت محاميتها، انتصار عبد الله، إنها أملت بأن تقوم محكمة الاستئناف “بفعل الشيء الصحيح”، وإطلاق سراح موكلتها.
وكانت المحامية، انتصار عبد الله، هي الوحيدة التي سُمح لها بزيارة الشابة البالغة من العمر 20 عاماَ، والمحتجَزة منذ أشهر في سجن للنساء بولاية النيل الأبيض.
وقالت: إن “الشابة في صحة بدنية جيدة لكنها قلقة للغاية لأسباب مفهومة. ليس هناك المزيد الذي يمكنني قوله كمحامية تعيش وتعمل لمساعدة نساء أخريات في منطقة محافظة مثل كوستي”.
وأضافت أن الشابة “فتاة ريفية عادية وبسيطة من أسرة تقليدية جدا ومتدينة، يعمل أفرادها بالزراعة”، و”أن والديها لم يتبرأ منها”.
رجم فتاة سودانية حتى الموت بتهمة الزنا.. حكم فجر موجة جدل (فيديو)
كما قالت: “ننتظر حكم محكمة الاستئناف لكن لا يمكن لأحد أن يعلم النتيجة. الانتظار خيارنا الوحيد”.
السودان ما زال يطبق بعض العقوبات الشرعية
يشار إلى أن السودان لا يزال يطبق بعض العقوبات الشرعية، مثل: حد السرقة والزنا، حيث يفرض القانون السوداني على من يرتكب هذه الجرائم عقوبات، مثل: الجَلد وبتر اليدين والقدمين والشنق والرجم.
وكانت امرأة شابة، اسمها انتصار الشريف عبد الله، آخر شخص يعرفه النشطاء حُكم عليها بالإعدام رجماً بتهمة الزنا، ولكن أطلق سراحها وطفلها البالغ من العمر أربعة أشهر في عام 2012، بعد حملة قامت بها المبادرة الإستراتيجية للنساء في القرن الأفريقي مع منظمة العفو الدولية.
إلغاء قانون النظام العام في السودان
وبحسب التقرير، فإنه في ظل الحكومة الانتقالية، التي تولت السلطة في السودان بعد الانتفاضة ضد الرئيس عمر البشير عام 2019، ألغي قانون “النظام العام”، الذي كان يتحكم في كيفية تصرف النساء وبملابسهن في الأماكن العامة.
لكن الصحفية السودانية، زينب محمد صالح، قالت: إن “شرطة الآداب” التي كانت تجوب الشوارع لتطبق هذا القانون، عادت من جديد بعد الانقلاب الذي حدث قبل عام.
كما وردت تقارير تفيد بإعادة تعيين موالين للرئيس البشير من قبل المجلس العسكري الحاكم، الذي وصل إلى السلطة بعد الانقلاب.
وقالت هالة الكارب، المديرة الإقليمية للمبادرة الاستراتيجية للنساء في القرن الأفريقي: “كنا نأمل بأن تُحدث الحكومة الانتقالية في السودان تغييرات في القانون السوداني، الذي يستمر في تجريم النساء والفتيات صراحة، ويسهم في تبعيتهم وفي عدم تحقيق المساواة. لكننا كنا ساذجين”.
ونقلت “بي بي سي” عن الناشطين الذين يناضلون من أجل إطلاق سراح المرأة، قولَهم، إنهم يرحبون بأي ضغط دولي.
