وطن– رفضت السلطات الإيطالية، الجمعة، إعادة طفلة الـ 4 سنوات إلى والديها في تونس، بعد أن وصلت وحيدة على متن مركب هجرة غير نظامية، انطلق من السواحل التونسية في اتجاه جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، في حادثة أثارت جدلاً وانتقاداتٍ واسعة في كلا البلدين.
إيطاليا ترفض إعادة “ليندا” إلى والديها
وأكد النائب في البرلمان المُنحل “مجدي الكرباعي”، في تدوينة عبر حسابه على موقع فيسبوك، أن محكمة إيطالية كانت قد تعهّدت بقضية الطفلة “ليندا”، رفضت اليومَ السماحَ لممثلي الدولة التونسية، إعادتَها إلى تونس، حيث يتواجد والديها.
وكتب يقول: “اليوم كانت جلسة استماع من قبل قاضي القصر إلى البعثة التونسية و منها مندوب عام حماية الطفولة و الوصي القانوني للقاصر بإيطاليا في شأن قضية طفلة الاربعة سنوات “ليندا”.
ليضيف: إن “البعثة التونسية طالبت بإستعادة البنت لوضعها في مركز رعاية في تونس الا ان القاضي رفض مبدأيا و تبقى الأمور على ما هي”.
ويؤكد في سياق متصل، “مع العلم أن المفاهمة مع العائلة عند إمضاء التوكيل لم تكن تنص على وضع البنت في مركز رعاية في تونس”.
يُذكر أن، السلطات التونسية قررت قبل أيام إرسالَ مندوب حماية الطفولة إلى إيطاليا، لإعادة الطفلة إلى والديها المتواجدين في تونس، تحت رقابة قضائية بعد فتح تحقيق قضائي، عقب الحادثة.
طفلة الـ 4 سنوات تصل وحيدة إلى إيطاليا
وأكدت وزارة الخارجية التونسية في بيان عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، السبت الماضي، أنه تم “تركيز خلية متابعة تضم وزارات العدل والشؤون الخارجية والأسرة والمرأة والطفولة، بقصد اتخاذ الإجراءات الضرورية لاسترجاع الطفلة”.
وأشارت وزارة المرأة والأسرة والطفولة، في سياق متصل، عبر بيان نشرته، السبت الماضي، إلى أنها “كلّفت المندوب العام لحماية الطفولة بالتنقل إلى مدينة باليرمو الإيطالية، حيث سيتولى بالتنسيق مع المصالح القنصلية التونسية والسلطات الإيطالية التعهّدَ الميداني بالطفلة، وضمان مراعاة مصلحتها الفضلى، وإتمام الإجراءات والتدابير لتأمين عودتها إلى أرض الوطن”.
طفلة تونسية ذات 4 سنوات تصل إلى إيطاليا عبر قارب هجرة غير شرعي بمفردها..هذا ما حدث لوالديها!
جدير بالملاحظة، أن حادثة وصول “ليندا” صاحبة الـ 4 سنوات، وحيدةً على متن قارب هجرة غير نظامية إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، قد أشعلت السوشيال ميديا في تونس وإيطاليا.
وانطلقت عقب ذلك حملةٌ إلكترونية، طالب فيها النشطاء من كلا البلدين بـ “لمّ شمل الطفلة مع عائلتها”، وضرورة تقديم الرعاية والاهتمام اللازمين لها، بغض النظر عن القرار الذي سيصدره القضاء الإيطالي، المُتعهّد بالقضية.