وطن– تعرضت شابة من خليجية مقيمة بالإمارات، لتحرش من زميلها -من جنسية عربية- في العمل، وأرسل إليها نصوصاً لتحملها على الاستجابة لرغباته تجاهها.
إفشاء أمور خادشة للحياء
وذكرت صحيفة “الإمارات اليوم“، أن الموظف أمعن في مضايقة زميلته بالاتصال، وتهديدها بإفشاء أمور خادشة للحياء.
وقدمت الموظفة بلاغاً في مركز الشرطة، بتعرض زميلها في العمل لها عبر وسائل تقنية المعلومات.
وأحالته الشرطة إلى النيابة العامة، التي أسندت إليه أربع تهم. أولها: تهديد المجني عليها بأن أرسل إليها رسائل باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، تضمنت عبارات تهديد ضدها، وإفشاء أمور خادشة بالشرف والاعتبار.
علاقة غير شرعية وزواج!
وكان ذلك مصحوباً، بطلب قبولها إقامة علاقة معه والزواج منه.
كما تحرش بها جنسياً، بأن أمعن في مضايقتها بمتابعتها بالاتصال، وإرسال رسائل لها بقصد حملها على الاستجابة لرغباته.
وأخيراً، تسبب المتهم عمداً في إزعاج زميلته باستعمال أجهزة الاتصالات.
هذا ما فعله وزير التسامح الإماراتي المتحرش في المعبد الهندوسي
سنة حبس وإبعاد
وبعد ثبوت التهم المنسوبة إليه، قضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم بالحبس سنة عن التهم المسندة إليه لارتباطها.
كما أمرت المحكمة بإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، ومصادرة جهازي الهاتف والحاسب الآلي المضبوطين، ومحو المحادثات محل الاتهام.
لكن المتهم قدّمَ طعناً على الحكم بالاستئناف، أمام محكمة استئناف الجنايات.
استئناف
وطالبت محامية الشاب بالاستعلام، عن عدد ومدة المكالمات المتبادلة بين رقمي موكلها والمجني عليها.
وأشارت المحاية إلى تناقض أقوال المجني عليها، وتراخيها في الإبلاغ، وعدم توافر الأدلة بحق موكلها، وطالبت ببراءته مما أسند إليه.
وجاء في منطوق حكم محكمة استئناف جنايات رأس الخيمة، أن تواصل المجني عليها مع المتهم هاتفياً لفترة، ثم امتناعها عن ذلك لا يعطيه الحق في تهديدها عن طريق وسائل تقنية المعلومات بإسناد أمر لها خادش للشرف إذا لم تقبل الزواج منه.
كما أنه يكفي تعمد إرساله لها عبارات التهديد، كي يتوافر القصد الجنائي في حقه.