وطن- كشف المحامي الحقوقي المصري المعروف “طارق العوضي”، تفاصيل آخر حوار له مع المستشار الراحل فريد الديب (محامي مبارك)، أحد أشهر المحامين في تاريخ مصر، والذي وافته المنية أمس، الثلاثاء، بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر ناهز 79 عاماً.
مكالمة طارق العوضي مع فريد الديب
وشهدت جنازة “الديب” أمس، والتي خرجت من مسجد السيدة زينب، حضوراً غفيراً للعديد من الشخصيات العامة والمسؤولين لتشييع الراحل إلى مثواه الأخير، وسط تشفٍّ واضح من قبل العديد من المصريين على مواقع التواصل في وفاة الرجل الذي تولى الدفاع عن “حسني مبارك وعصابته” عقب ثورة يناير، وقبلها دفاعه عن الجاسوس “عزام عزام”.
وقال طارق العوضي في تغريدة له أمس عبر حسابه الرسمي بتويتر، إن آخر تواصل بينه وبين فريد الديب كان منذ 10 أيام تقريباً، وكان هذا التواصل تليفونياً.
ولفت الحقوقي المصري إلى أن “الديب” كان يبدو عليه التعب الشديد من صوته، وأنه سأله عن أحد المسؤولين المصريين السابقين والمعتقل في سجون النظام.
جمال مبارك يتسبب بحرج كبير للسيسي في جنازة فريد الديب (فيديو)
وقال العوضي ما نصه: “كان صوته متعبا للغاية ولَم أطل عليه حرصا على صحته إلا أنه سالني: مش ناويين تطلعوا الراجل بقي؟.. فسألته: أي راجل فيهم يا فريد بك؟”.
وتابع أن فريد الديب أجابه بصوت منهك: “المستشار هشام جنينة”، مضيفا أنه قال له أيضا معقبا:”الراجل ده مينفعش يبقى جوه السجن”.
الديب والمستشار هشام جنينة
ويشار إلى أن المحامي الحقوقي “نجاد البرعي”، أعلن عام 2018 عبر حسابه “بتويتر”، أن أسرة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، المستشار هشام جنينة، طلبت من المحامي فريد الديب، المشاركة في الدفاع عنه أمام المحكمه العسكرية.
وجاء هذا الإعلان بالرغم من هجوم سابق وعنيف للديب على هشام جنينة، اتهمه فيه بالإضرار بالمصالح العليا للبلاد.
كما طالب الديب وقتها في مداخلة هاتفية مع الإعلامي المقرب من النظام أحمد موسى، بعزل جنينة من منصبه بموجب قانون جديد استحدثه السيسي، والذي يعطي الرئيس الحق في عزل رؤساء الهيئات المستقلة والرقابية.
قصة المستشار هشام جنينة
جدير بالذكر، أنه في أبريل عام 2018، أدانت محكمة عسكرية مصرية المستشار ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، هشام جنينة، بالسَّجن 5 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة.
وذلك على إثر حوار أجراه معه صحافي شاب، تم اعتقاله وحبسه هو الآخر، تضمّن معلومات وتصريحات وآراءً على لسان المستشار جنينة، منها ما يتعلق بالفساد المالي، وأخرى بشأن امتلاك رئيس أركان الجيش الأسبق، الفريق سامي عنان، وثائقَ عن أحداث ثورة 25 يناير 2011 وما تلاها، ترقى إلى كونها أدلةَ إدانة للمتورطين في قتل الثوار.
وفي هذا التوقيت، كان رئيس أركان الجيش المصري السابق، الفريق سامي عنان، قد أعلن عزمه دخول سباق انتخابات الرئاسة ضد السيسي، من خلال تشكيل فريق على رأسه المستشار جنينة، نائبًا للرئيس حالَ فوزهم بالانتخابات.
ليطيح السيسي آنذاك بالفريق عنان عقب توجيه ضربة ساحقة من القضاء العسكري له، وتم وضعه قيد التحفظ والإقامة الجبرية، ثم استدار لينتقم من نائب عنان المحتمل، هشام جنينة.
عملية الانتقام التي بدأت بإقالته من منصبه رئيسًا لجهاز المحاسبات، بقرار من السيسي تطلب تفصيل قانون مخالف للدستور، أُطلق عليه “قانون جنينة”، ثم طال جنون الانتقام ابنة المستشار جنينة (شروق) بفصلها من وظيفتها بهيئة النيابة الإدارية.
ثم كانت ذروة الجنون في الاعتداء على هشام جنينة وعائلته، في أثناء توجهه إلى قاعة المحكمة بالقاهرة الجديدة، للطعن على قرار إقالته في يناير عام 2018.
وفي ذلك اليوم، هاجم 3 من البلطجية المستشار هشام جنينه، بالأسلحة البيضاء، فأصيب بجرح غائر في وجهه، وكَسرٍ في قدمه، وتمّ اقتياده إلى قسم الشرطة ليجدَ نفسه متهمًا بالاعتداء على “المواطنين الشرفاء”، الاسم المعتمد للبلطجية الذين يستخدمهم النظام في البطش بالمعارضين.
ووقتَها، نشرت صحف النظام خبرًا موّحدًا يقول: “بلاغ يتهم هشام جنينة وزوجته وابنته بالتعدّي على مواطنين في القاهرة الجديدة”.
وبعد بضعة أشهر من هذه المهزلة، وجد هشام جنينة نفسه أمام القضاء العسكري، عقب حديث صحافي، ليصدر الحكم بسجنه 5 سنوات مع النفاذ، يتبقى منها أقل من عام، وسط حالة صمت عام لم يقطعْها سوى بعض أصوات شاحبة، طالبت بالعفو عنه بعد انقضاء نصف العقوبة في العام الماضي.