وطن- بينما يُحذّر عدد من الأحزاب التونسية من “محاولات للتمدد الشيعي” في البلاد، قُبيل إجراء الانتخابات التشريعية المزمَعِ تنظيمُها في 17 ديسمبر المقبل، يُراهن الرئيس التونسي “قيس سعيد” على هذه الانتخابات بوصفها فرصةً لـ تقنين هيمنته على السلطة “التشريعية”.
هل يُهدّد “التمدد الشيعي” البرلمان التونسي الجديد؟
وحذّر حزب “حراك 25 يوليو”، مما قال إنها “محاولات للتمدد الشيعي” في البلاد، وذلك مع بَدء العد التنازلي لانتخابات برلمانية مبكرة، قد تفرز مشهداً سياسياً جديداً.
وطالب في سياق متصل، بوضع حدٍّ لما وصفه بـ”المد الشيعي”، الذي “يمكن أن يسيطر على البرلمان القادم”.
يأتي ذلك، في الوقت الذي طالب فيه “عبدالرزاق الخلولي” رئيس المكتب السياسي للحزب، “قيس سعيد” بإبعاد شقيقه “نوفل سعيّد”، من قصر قرطاج، وإيقاف تدخل عائلته في القرارات السياسية.
المخابرات الجزائرية تحذر “تبون” من خطورة انتشار غضب التونسيين ضد “سعيد”!
وأفاد “الخلولي” في تصريح لـ موقع “إرم نيوز” الإخباري، أن لديهم “أدلة تفيد بأن شقيق رئيس الجمهورية، نوفل سعيد يقيم في قصر قرطاج ويتبنى الفكر الشيعي”، وفق تعبيره.
إلى ذلك، فقد أشار محمود بن مبروك، الناطق باسم الحزب، إلى وجود ما قال: إنه “شق مدعوم من قبل أحد المقربين من رئيس الجمهورية قيس سعيد ويقوده أحد الوزراء في وزارة غير سيادية يهدف لإعداد برلمان على المقاس”.
وأكد على أن “قصر قرطاج ملك للشعب التونسي، ونحن متخوفون من أن يعترف القصر بصفة رسمية بالمد الشيعي في تونس”، معتبرًا أن “المد الشيعي أخطر من الإسلام السياسي”.
انتقادات واسعة لـ الانتخابات التشريعية في 17 ديسمبر
وتواجه الانتخابات التشريعية القادمة، موجةً من الانتقادات من قبل الأحزاب المعارضة لـ انقلاب قيس سعيد، خاصة فيما يتعلق بالقانون الانتخابي الجديد والدستور الجديد الذين أعدهما سعيد.
يشار إلى أن البرلمان الجديد سيتألّف من 161 نائباً، وستكون صلاحياته محدودةً للغاية بموجب الدستور الجديد الذي أقرّ في استفتاء نظّمه سعيّد في تموز/يوليو، شهد مقاطعة كبيرة.
إذ إنه -خلافاً لما جاء في دستور 2014 الذي كرس دوراً رئيسياً للبرلمان، مانحاً إياه المسؤولية الرئيسية عن تشكيل الحكومات-وضع الدستور التونسي الجديد الحكومة تحت سلطة الرئيس مباشرة، وحدَّ من نفوذ البرلمان الجديد المؤلَّف من غرفتين.
كاتبة أمريكية تدعو التونسيين للإطاحة بقيس سعيد قبل فوات الأوان
وبموجب القانون الجديد، سيختار الناخبون مرشحيهم على أساس فردي، بدلاً من اختيار قائمة حزبية واحدة.
وهو تحوّل من شأنه إضعاف نفوذ الأحزاب، والتي رفضت بمختلف أطيافها القانون، قائلةً إنها ستقاطع أي انتخابات تجرى بموجب الدستور الجديد، الذي وسّع سلطات سعيّد بشكل كبير، وألغى معظم القيود على أفعاله.
