وطن- في تصريح رسمي خطير حسم الجدل الدائر مؤخراً بشأن “أموال المودعين” في البنوك اللبنانية، قال “سعادة الشامي” نائب رئيس الوزراء اللبناني، إنّ خطة الحكومة لإنعاش الاقتصاد الذي سحقتْه أزمة مالية مستمرة منذ ثلاث سنوات، “لن تكون قادرة على إعادة أموال جميع المودعين بالكامل”.
أموال المودعين في لبنان
تصريحات “الشامي” التي أدلى بها لتلفزيون “LBCi” اللبناني المحلي، جاء فيها أنه ستتم إعادة ودائع الحسابات التي تحتوي على أكثر من 100 ألف دولار، من خلال صندوق يتمُّ تمويله من أصول البنك المركزي والبنوك التجارية.
سعادة الشامي للـ"LBCi": ليس هناك من خطة منصفة لجميع المودعين وسيكون هناك ضرر ولكن القانون الذي يُعمل عليه سيُحدد التعامل مع الودائع #ليبانون_ديبايت
— Lebanon Debate (@lebanondebate) October 24, 2022
وأشار “الشامي”، إلى أن احتياطي العملة الصعبة شاملاً الذهب، يبلغ 30 مليار دولار في أفضل الأحوال.
المصرف المركزي اللبناني يقرر الإفراج عن أموال المودعين بالبنوك وهذا المبلغ باستطاعتهم سحبه شهرياً
وأوضح نائب رئيس الحكومة، أن “حكومة تصريف الأعمال يمكنها التواصل مع مجلس صندوق النقد بعد إنجاز الإصلاحات حتى إذا لم يُنتخب رئيس، أو تُشكل حكومة”.
“الشامي” توقّعَ كذلك، ألّا تواجه أغلب البنوك مشكلة في إعادة الهيكلة المصرفية وسداد أموال المودعين.
ماذا يقول نائب رئيس مجلس الوزراء د.سعادة الشامي للبنانيين عن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي؟ المزيد بعد قليل في حلقة الليلة من #عشرين_30 .@LBCILebanon pic.twitter.com/QqC1dQnLZI
— عشرين 30 (@Vision2030LBCI) October 24, 2022
وتابع: “ليس هناك من خطة منصفة لجميع المودعين.. وسيكون هناك ضرر ولكن القانون الذي يُعمل عليه سيُحدد التعامل مع الودائع”.
كما لفت المسؤول اللبناني، إلى أن “قانون السريّة المصرفية مقدس في لبنان والنسخة النهائية من القانون ليست معنا بعد.. وسنشارك الصندوق بها لنسمع تعليقاته”.
لافتاً إلى أن “الهدف أن نضع لبنان على خارطة الدول التي يتعامل معها البنك الدولي”.
وذكر، “ثمة نوع من التجني على صندوق النقد.. والظاهر أننا نحب الصندوق عندما يقدم الأموال وليس عندما يفرض الشروط”.
موضحاً أن “الحاجة للصندوق لا مفر منها والدول الخارجية غير مستعدة لمساعدة لبنان من دون إتفاق مع صندوق النقد الدولي”.
واستطرد سعادة الشامي: “الاتفاق مع صندوق النقد لا يزال جاهزًا.. ولكن إذا طال الوقت يمكن أن نعيد النظر ببنود الاتفاق مع التأكيد أن العناصر الأساسية فيه لن تتغيّر”.
قيود مشددة على سحب الودائع
جدير بالذكر، أن المصارف اللبنانية تفرض منذ خريف 2019، قيوداً مشددة على سحب الودائع تزايدت شيئاً فشيئاً، حتى بات من شبه المستحيل على المودعين التصرّف بأموالهم، خصوصاً تلك المودعة بالدولار الأميركي، أو تحويلها إلى الخارج.
وتُعتبر الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان الأسوأَ في تاريخه، وبات أكثر من 80% المئة من سكان لبنان تحت خط الفقر، ولامس معدل البطالة نحو 30%.
وباتت مشاهد اقتحام المودعين للمصارف مألوفةً في المشهد اللبناني، خلال الأيام الماضية.
وتسبب الانهيار المالي في لبنان، الذي دخل الآن عامه الثالث، في تراجع الليرة وتفشي الفقر وشلّ النظام المالي، بالإضافة لتجميد مدخرات المودعين، في أكبر أزمة يشهدها لبنان منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
