وطن– علّق نائب رئيس الجمهورية العراقي السابق “طارق الهاشمي”، على وفاة القاضي بليغ حمدي رئيس المحكمة الجنائية العليا، الذي حكم عليه وعلى عدد من مرافقيه بالإعدام.
وكتب الهاشمي في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر“: “القاضي بليغ حمدي في ذمة الله.. كان مسرفاً في إصدار أحكام الإعدام”.
وأضاف: “(بليغ) ظلمني وحكم علي بثلاثة أحكام إعدام وأنا لم أرتكب جرماً بل ولا مخالفة يعاقب عليها القانون! وهذا هو حال أفراد حماياتي”.
وتابع: “القاضي مات والمحكوم ما زال حياً، الأعمار والأرزاق بيده سبحانه. إنا لله وإنّا إليه راجعون”.
القاضي "بليغ حمدي"في ذمة الله . كان مسرفاً في إصدار أحكام الاعدام .ظلمني وحكم علي بثلاثة احكام اعدام وأنا لم ارتكب جرماً بل ولامخالفة يعاقب عليها القانون!وهذا هو حال افراد حماياتي . القاضي مات والمحكوم لازال حياً ، الاعمار والارزاق بيده سبحانه . إنا لله وإنّا اليه راجعون . pic.twitter.com/Hthy8eyIzY
— طارق الهاشمي (@alhashimi_Tariq) October 23, 2022
نقابة المحامين تنعي القاضي
وكانت نقابة المحامين العراقيين، قد نعت القاضي بليغ حمدي حكمت بعد أن وافته المنية.
وقالت النقابة في بيان: “نتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى زملائنا الأساتذة في مجلس القضاء الأعلى وإلى الأسرة القضائية كافة، ونتشارك معهم العزاء بخبر رحيل رئيس المحكمة الجنائية العليا القاضي بليغ حمدي حكمت رحمه الله و ٱجتباه برعايته”.
وأضافت النقابة: “خالص التعازي وكبير الدعاء بالمغفرة والرضوان ونسأل الله أن يخلف على أهله ومحبيه الصبر والسلوان”.
أحكام إعدام ضد الهاشمي
وكان حمدي قد أصدر أحكاماً بالإعدام على الهاشمي ومرافقيه في عام 2012، إبان رئاسة نوري المالكي للحكومة العراقية، وهذه الأحكام لاقت انتقادات واسعة من منظمات حقوقية في تلك الأثناء.
واتُهم طارق الهاشمي في ديسمبر 2011، بأنه قاد عدداً من”فرق الموت”، وصدرت بحقّه مذكرة اعتقال، لكنّه فرّ إلى إقليم كردستان شمال العراق، ثم سافر إلى قطر والسعودية، ثم انتقل إلى تركيا.
وينفي الهاشمي كل التهم الموجّهة إليه، ويصفها بأنها مفبركة لأسباب سياسية، بسبب خلافاته مع المالكي.
وكان الهاشمي قد أعلن في 2020، استعدادَه لتسليم نفسه إلى القضاء العراقي، على غرار قرار وزير المالية الأسبق رافع العيساوي، الذي سلّم نفسه.
وقال الهاشمي، إنه من بين الذين استهدفوا في العراق وبرّأته الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول)، قبل عدة أعوام.
وأضاف أنه جاهز للمثول أمام القضاء العراقي في أي وقت، من أجل تبرئة ساحته من جميع التهم المنسوبة إليه، وما يطلبه فقط هو ضمانات بالتقاضي العادل، ووفقاً للدستور.
يُشار إلى أن الإنتربول رفع عام 2016 اسمَ الهاشمي نهائياً، من قائمته الحمراء للمطلوبين بالاعتقال.
وقالت لجنة الرقابة لديه، إنها تأكدت من أن المعلومات التي قدّمتها السلطات العراقية للقبض على الهاشمي، أظهرت شكوكاً قوية في صحتها، مما دفعها إلى رفع اسمه، وتلك المعلومات نهائياً من ملفاتها.
وجاء هذا القرار عقبَ إصدار الإنتربول قبل ذلك مذكّرة توقيف بحقّ الهاشمي، بتهمة إدارة وتمويل هجمات إرهابية، بناءً على طلب من حكومة رئيس الوزراء الأسبق “نوري المالكي”.