وطن– كشفت الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، تفاصيلَ جرائم بشعة يتمّ ارتكابها بمركز حماية الطفولة بمراكش، مُعلِنةً تقدّمَها ببلاغ إلى الجهات المعنية والرأي العام المغربي.
وقالت الهيئة في بيان لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنها تلقّت اتصالاً هاتفياً من إحدى المستخدمات بمركز حماية الطفولة بمراكش، “مفاده أنها كانت شاهدة يوم الخميس 20 أكتوبر 2022، على عملية تعنيف قاصر من طرف مديرة المركز”.
وأوضح البيان أن المستخدمة أوضحت في اتصالها ملابسات الواقعة، حيث “إن الشرطة قامت بتسليم قاصر، يوم الخميس 20 أكتوبر 2022، إلى مديرة المركز، هذه الأخيرة التي بادرت القاصر بالحديث، لتقوم بعد ذلك بصفعها وتسليمها للموظفين، من أجل إرشادها لمكان إقامتها وقراءة القانون الداخلي عليها، وعند إخبار القاصر بأنها تتواجد بمركز “حماية الطفولة”، مستغربةً ومستهجنة ما وقع لها، موجّهةً كلامها للموظفين قائلةً: “هذا غير مركز حماية الطفولة وكضربو فيه!”، فما كان من مديرة المركز إلا أن قامت بتعنيفها بواسطة أداة بلاستيكية “تيو”.
وكشف البيان، بأن المستخدمة في مركز حماية الطفولة أكدت على أنه “تتوفر على ما يثبت الواقعة، مضيفة بأن المستفيدات داخل المركز، يتعرضنَ لشتى أنواع التعنيف، من إهمال وضرب وتجويع و شذوذ جنسي”.
النيابة تستدعي مديرة المركز
وأشار البيان إلى أنه في إطار حثِّ الهيئة للمستخدمة بتقديم بلاغ في الوقعة، (وهو ما تمّ فعلاً)، استدعت النيابة العامة مديرة المركز وفتحت تحقيقاً معها، ليُخلى سبيلها لاحقاً، ويتم استدعاء عدد من القاصرات المستفيدات بالمركز والاستماع إليهم.
الواقعة ليست الوحيدة
وأكدت الهيئة في بيانها، على أنها “توصلت بما يفيد بأن واقعة التعنيف التي حدثت بمركز حماية الطفولة بمراكش ليست الوحيدة، وأن فعل التعنيف هو من أبجديات تعامل الإدارة مع المستفيدات، وحيث إن الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان تواكب هذا الملف عن كثب”، فإنها تطالب “النيابة العامة بتفعيل مضمون الشكاية وتقديم كل من ثبت تورطه في تعنيف أو القيام بممارسات مخالفة للقانون في حق المستفيدات بالمركز إلى العدالة”.
الهيئة تتقدم بعدة طلبات لضمان الوصول إلى الحقيقة
كما طالبت الهيئة النيابة العامة، “بتفعيل مسطرة حماية الشهود خاصة المستخدمين ومستفيدات المركز، من كل رد فعل انتقامي من طرف المشتكى بهم”.
ودعا البيان وزارة الشباب والثقافة والتواصل، إلى “تحمل مسؤوليتها المباشرة عن الوضع داخل المركز، خاصة أن مثل هذه الممارسات تكررت في مراكز مختلفة، والهيئة تتخوّف من تكرار سيناريو مركز الرعاية الاجتماعية بتيط مليل، بالدار البيضاء، وتؤكد على ضرورة متابعة سير باقي المراكز”.
وطالبت الهيئة بتدخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل إجراء تحقيق مستقل حول ما يروج بخصوص وضع المستفيدات بالمركز، بالإضافة لتدخل المرصد الوطني لحقوق الطفل من أجل التنسيق مع الجهات المختصة على مستوى ولاية مراكش–آسفي، لاستجلاء حقيقة الوضع داخل المركز.
