وطن- أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق اليوم، الأحد، مرسوماً بتعديل بعض مواد قانون الجزاء العماني وتوسيع نطاق “المادة 97″، لتجرّم الطعن علانية أو بالنشر في زوجة السلطان وولي عهده وأولاده أو إعابتهم في ذواتهم، حيث كانت المادة مقتصرة على شخص سلطان البلاد وحقوقه وسلطته.
تعديلات أحكام قانون الجزاء العماني
ونشرت الجريدة الرسمية في سلطنة عمان، تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 2022/68 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء.
مادة قانونية معدلة في قانون الجزاء في #عُمان تقضي بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 كل من ارتكب علانية أو بالنشر طعناً في حقوق السلطان، وسلطته، أو عابه في ذاته، أو ارتكب علانيةً أو بالنشر طعناً في زوجة السلطان وولي عهده وأولاده، أو عابهم في ذاتهم – الجريدة الرسمية
— تركي البلوشي | Turki Al-Balushi (@Turki_albalushi) October 23, 2022
وجاء ضمن التعديلات على أحكام قانون الجزاء العماني، تعديلٌ على المادة (97)، والتي باتت تنص على أنه “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيـد علـى ٧ سنوات، كل من ارتكب علانية أو بالنشر طعنا في حقوق السلطان، وسلطته، أو عابه في ذاته. كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ارتكب علانية أو بالنشر طعنا في زوجة السلطان وولي عهده وأولاده، أو عابهم في ذاتهم”.
مصور عماني يبرز جمال زوجة السلطان عهد البوسعيدي بلقطة خاصة
وجاء ضمن التعديلات أيضاً في المادة (3)، أنه تضاف إلى قانون الجزاء المشار إليه، موادُّ جديدة بأرقام (۱۰۳) مکرراً، (168) مكرراً، (۳۲۱) مكرراً، نصها الآتي:
المادة (103) مكرراً: “يعاقب بالسجـن مـدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيـد علـى (3) ثلاث سنـوات، وبغرامة لا تقل عن (1000) ألـف ريال عماني، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ خريطة الدولة، أو وضعها على أي منتجات أو مصوغات أو أدوات تنتج أو تصنع محليا، أو استورد أيا منها، دون ترخيص من الجهة المختصة، أو استخدمها كعلامة تجارية أو بقصد الإعلان أو الدعاية التجارية”.
مخالفة اللوائح والقرارات المنظمة للأنشطة البلدية
وفي المادة (168) “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٢٤) أربع وعشرين ساعة، ولا تزيد على (6) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام اللوائح والقرارات المنظمة للأنشطة البلدية”.
أما المادة (٣٢١)، فنصّت على أنه “يعاقب بالسجن مدة لا تقـل عـن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (٧) سبع سنوات، كل من تعامل في أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته أو خلاياه على سبيـل البيع أو الشراء أو بمقابل أيا كانت طبيعته، أو قام بالدعوة أو الإعلان عن ذلك أو الترويج له أو التوسط فيه. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات إذا كان الجاني أحد مزاولي المهن الطبية”.
ويذكر أن نظام الحكم في عمان، سلطانيّ وراثيّ فى الذكور من ذرية السلطان “تركي بن سعيد بن سلطان”.
حظر المساس بالأسرة الحاكمة
وكان قانون المطبوعات والنشر العماني الذي صدر في آذار 2021، قد حظر المساس بالأسرة الحاكمة في البلاد، وحدد عقوبة ذلك بالسجن أو الغرامة.
المادة ( 97 )⁰” يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيـد علـى (٧) سبع سنوات، كل من ارتكب علانية أو بالنشر طعنا في حقوق السلطان، وسلطته، أو عابه في ذاته. كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ارتكب علانية أو بالنشر طعنا في زوجة السلطان وولي عهده وأولاده، أو عابهم في ذاتهم “. pic.twitter.com/Cvg2tAzGeL
— حمد بن عامر الحبسي (@alhabsi9993) October 23, 2022
وأكد القانون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (49/84)، أنه “لا يجوز نشر ما من شأنه النيل من أفراد الأسرة المالكة تلميحًا أو تصريحًا بالكلمة أو الصورة”.
إضافةً إلى “حظر التحريض ضد نظام الحكم في السلطنة أو الإساءة إليه أو الإضرار بالنظام العام أو الدعوة إلى اعتناق وترويج ما يتعارض مع مبادئ الدين الحنيف”.
السيدة الجليلة.. إطلالة جديدة ورسالة مؤثرة بمناسبة يوم المرأة العمانية(شاهد)
وحدد القانون عقوبة مَن يقترف ذلك بالنص الآتي: “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في أي قانون آخر، الحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات أو بغرامة لا تتجاوز 2000 ريال أو بالعقوبتين معًا”.
وتولى السلطان هيثم بن طارق الحكم في يناير من العام 2020، عقب وفاة ابن عمه السلطان الراحل قابوس بن سعيد.
ومنذ صعوده للعرش أجرى السلطان هيثم تعديلاتٍ عدة بالنظام الإداري للدولة، وكذلك في نظام الحكم داخل العائلة السلطانية، حيث استحدث منصب ولي العهد، وتم تعيين نجله “ذي يزن بن هيثم بن طارق” بهذا المنصب.