وطن– انتشر مقطع فيديو، وُصف بأنه يُنشر للمرة الأولى، يُظهر لحظة اقتياد قوات الاحتلال الشاب نذير دار أحمد لداخل مقر الشرطة في باب العامود، وإطلاق النار عليه بأكثر من 23 رصاصة بعد الاعتداء عليه.
وأظهر مقطع الفيديو، عدداً كبيراً من قوات الاحتلال، وهي تعتدي على الشاب الفلسطيني داخل مقر الشرطة، بعد اقتياده للداخل.
https://twitter.com/ShehabAgency/status/1579915562666401792?s=20&t=wWRwwkpA50sAoOqJ15VByQ
وطالب المحامي خلدون نجم، بتوثيق مثل هذه الاعتداءات الإسرائيلية، لتفنيدها والرد على المزاعم التي تسوقها سلطات الاحتلال لتبرير جرائمها.
تردي حالة الأسير.. الاحتلال “مسؤول”
في السياق، كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عن تردي الحالة الصحية للأسير المصاب نذير دار أحمد (22 عامًا)، من بلدة عبوين، وأنه يواجه وضعًا صحيًا مقلقًا، بعد إصابته بـ23 رصاصة بمختلف أنحاء جسده، من قبل جيش الاحتلال أثناء عملية اعتقاله خلال مايو الماضي، ويشكو من أوجاع حادة في الظهر والقدم، نتيجة لوجود بقايا شظايا في جسده، ويتم منحه أدوية مسكنة فقط.
وقالت الهيئة، إن الأسرى يعيشون ظروفاً صحية صعبة، داخل المعتقلات الإسرائيلية، تتمثل باستخدام أساليب مختلفة من قبل إدارة السجون بحقهم، لكسر عزيمتهم.
وأشارت إلى حرمان الأسرى من الرعاية الطبية اللازمة لهم، واستخدام التعذيب النفسي والجسدي، ووضعهم في زنازين تفتقر لكل مقومات الحياة، ما يزيد من انتشار الأمراض وتفشيها بينهم.
الاحتلال يصفه “بالمطلوب الأخطر”.. الأجهزة الأمنية تعتقل القيادي القسامي في نابلس مصعب اشتيه
وحمّلت الهيئة، إدارةَ السجون الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن استمرار مسلسل الإهمال الطبي بحق المعتقلين.
كما طالبت المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان والصليب الأحمر، بالقيام بدورها اللازم تجاه قضية المعتقلين.
ونبهت إلى أن قوات الاحتلال لا تكتفي بالقتل المتعمد بحق الأسرى، لكن سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها سلطات الاحتلال أصبحت شكلاً من أشكال القتل المتعمّد مع سبق التخطيط والإصرار، بمباركة كافة المستويات السياسية والأمنية.
منظمات حقوقية تطالب بوقف الاعتقال الإداري
في سياق غير بعيد، طالبت 292 شبكة ومنظمة حقوقية ومدنية فلسطينية وعربية، المؤسسات الحقوقية والمدنية، وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونه، وإنهاء ملف الاعتقال الإداري (بلا محاكمة).
المنظمات الموقّعة على البيان، قالت: إن “ما يقارب 780 معتقلاً إدارياً، من بينهم أسيرتان وأربعة أطفال، محتجزون دون تهمة، علماً أن عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة فقط منذ بداية عام 2022 لغاية الآن، بلغت ما يقارب ألفاً و350 أمراً.
وأضافت الأمر يستوجب وقف هذه السياسة الممنهجة المستندة لقانون الطوارئ الاستعماري الملغى، ويفترض أوسع حملة تضامن دولية مع الأسرى الفلسطينيين عموماً، والأسرى الإداريين على وجه الخصوص.
وأشارت إلى أن هناك 50 مضرباً عن الطعام، 30 منهم منذ 17 يوماً، احتجاجاً على سياسة الاعتقال الإداري، ودفاعاً عن الـ780 معتقلاً إدارياً.
وأكدت ضرورة دعوة المؤسسات الرسمية والحقوقية العربية والإقليمية والدولية، للعمل على تدويل قضية الأسرى والمعتقلين الإداريين، وتكثيف اللجنة الدولية للصليب الأحمر زياراتها لهم، وفضح الممارسات التي تنتهك حقوقهم، ونشر التقارير للاطلاع عليها.