وطن– وقعت مواطنة مصرية اشتهرت على مواقع التواصل باسم “أم شهد” في قبضة الأمن المصري، لاتهامها بنشر الفسق والفجور بعد عدة بلاغات للجهات المختصة ضدها.
واتهمت البلاغات المدعوّة “أم شهد” ببث فيديوهات تحمل إيحاءات لإثارة الغرائز، بقصد جذب المشاهدين وجمع المال، ضاربة بعادات وتقاليد المجتمع المصري المحافظ عرض الحائط.
وفي هذا السياق، أشار موقع “القاهرة 24“، إلى أن النائب العام المصري، تلقّى بلاغًا ضد صاحبة “قناة أم شهد” للأفلام القصيرة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ويوتيوب، واسمها الحقيقي “هدير عبد الرازق” بتهمة الدعارة الإلكترونية والاتجار بالبشر.
وتابع البلاغ بحسب المصدر ذاته، أن هناك “نفوسا أغوتها الشهرة والمال وأعمت أعينهم عما يدور من حولهم من أحداث، حيث قامت المشكو في حقها بإنشاء عدة حسابات عبر مواقع التواصل. واعتادت بث فيديوهات قصيرة مع فريق تحمل إيحاءات لإثارة الغرائز بقصد جذب المشاهدين وجمع المال، ضاربة بالعادات والتقاليد للمجتمع عرض الحائط”.
وكان المستشار “أشرف فرحات” تقدّم ببلاغ للنائب العام ضد البلوجر “هدير عبد الرازق”، لاتيانها أفعال للدعارة الإلكترونية العلنية والاتجار بالبشر، بعد أن ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي بملابس فاضحة وبإشارات وعبارات إباحية.
وكانت -بحسب البلاغ- تستعرض ملابسها الداخلية وجسدها العاري بشكل سافر، وتعطي نصائح جنسية مباشرة للفتيات لإقامة علاقات محرمة، وتقدم ذلك المحتوى بصورة علنية.
إيحاءات جنسية صريحة
ونشر فرحات على حسابه الشخصي في “فيسبوك”: “تم إلقاء القبض على القائمة على قناة ام شهد ومعها أصحاب عدة قنوات أخرى ممن تخصصوا فى تقديم الفديوهات القصيرة التي تحوي إيحاءات جنسية صريحة على اثر البلاغ المقدم منا”.
وأضاف أن وحدات الرصد التابعة لمكتب النائب العام تصدّت، وتم تحديد شخصهم وإلقاء القبض عليهم بمحافظة الإسكندرية، وإحالتهم لنيابة الشؤون المالية والتجارية للتحقيق، واليوم أول جلسات تجديد الحبس لهم”.
وتقع تلك الأفعال تحت تأثيم قانون مكافحة الآداب رقم 10 لسنة 1961 والمادة 269 عقوبات، باتهامات التحريض على الفجور والدعارة، بطريق المساعدة أو التسهيل أو الإغواء بطريقة علنية بإشارات أو أقوال لنشر المحتوى الإباحي على الإنترنت.
وتصل العقوبة إلى الحبس 5 سنوات، والوضع تحت المراقبة الشرطية.