وطن – أثيرت ضجة في تونس، بعد انتشار مقطع فيديو يُظهر ما قيل إنه تلقي ضابط شرطة “رشوة” من سيدة أثناء قيادة سيارتها وقد خالفت قواعد المرور.
مقطع الفيديو، أظهر تلقي الضابط رشوة دفعتها له مقابل التخلي عن تطبيق غرامة مالية لمخالفتها القانون وتجاوزها السرعة المسموح بها في الطريق.
وفيما أثيرت حالة من الغضب من تصرف الضابط، فقد تدخلت وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للحرس الوطني، معلنة توقيفه وفتح تحقيق في الحادث.
وقالت الإدارة في بيان، إنه “بناء على ما تم تداوله على مواقع التواصل بخصوص حصول ضابط من حرس المرور على رشوة أثناء أداء الواجب، وأمام خطورة ما اقترفه، تم استدعاؤه يوم 29 سبتمبر 2022 وفتح تحقيق مع إيقافه عن العمل”.
ليست المرة الأولى
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها رصد حوادث رشوة في الطريق العام تورطت فيها عناصر أمنية تونسية.
فقبل نحو شهرين، أوقفت السلطات الأمنية ضابط شرطة، بعد انتشار مقطع وثّق لحظة تسلمه رشوة من أحد المواطنين تمثلت في “علبة شامبو“.
قطاع الأمن التونسي الأكثر فسادا
وكانت دراسة أعدتها الجمعية التونسية للمراقبين العموميين بالشراكة مع المركز الوطني لمحاكم الولايات، ونشرت نتائجها شهر فبراير الماضي، قد كشفت أن أكثر القطاعات التي ينتشر فيها الفساد هي قطاع الأمن بنسبة 50%، يليه قطاع الصحة بنسبة 20%.
وتونس تحتل المرتبة 70 على مستوى العالم، وفي المرتبة السادسة عربيا، بمؤشر الفساد للعام 2021، ، وذلك بـ44 نقطة، وفق تقرير صادر عن منظمة الشفافية العالمية.
وقبل أسبوع، قال مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة في تونس، إنه يتابع بقلق كبير ما يتعرض له المبلغون عن الفساد من تهديدات خاصة بعد 25 يوليو 2021، وهو اليوم الذي أغلقت فيه السلطات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وقال بيان صادر عن المركز: “رغم صدور القانون عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين لم يتم حماية المبلغين عن الفساد وإنصافهم ورد الاعتبار لهم نتيجة خاصة لتعطيل العمل باحكام ذاك القانون وبالأخص الجزائية”.
وأضاف: “الملاحظ أن العرائض المرفوعة ضد الفاسدين الذين يمارسون الهرسلة على المبلغين عن الفساد على اساس الفصول من 34 الي 37 من القانون المشار إليه أعلاه لا يتم التعهد بها رغم توفر أدلة الإدانة”، وفق وسائل إعلام تونسية.
وأشار المرصد إلى أنه يتابع بقلق شديد استحالة تنفيذ الأحكام الصادرة مؤخرا عن المحكمة الإدارية الملزمة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمنح المبلغين عن الفساد قرارات حماية بعد أن تم غلقها.
ودعا المرصد، إلى تكوين لجنة مشتركة بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية ومنظمات المجتمع المدني للنظر في ملفات المبلغين عن الفساد بغاية انصافهم ورد الاعتبار لهم وجبر ضررهم واتخاذ إجراءات عاجلة ضد الفاسدين الذين يواصلون التنكيل بهم وذلك احتراما للفصل 33 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
كما طالب بإعداد مبادرة تشريعية لمراجعة كل القوانين الفاسدة المتعلقة بالحوكمة ومكافحة الفساد وتبييض الأموال والنفاذ إلى المعلومة والقطب القضائي الاقتصادي والمالي التي تم سنها لمغالطة الرأي العام المحلي والدولي وبضغط من الجهات المقرضة والمانحة وذلك بغاية ملاءمتها مع المعايير الدولية وضمان نجاعتها.