وطن- “تعيين محمد بن سلمان رئيساً للوزراء”.. خطوة سعودية لفتت الأنظار على صعيد واسع، أثارت تكهنات عن سببها ودلالة توقيتها؛ كونَها تصبّ في مجال تعزيز الحضور الطاغي والمهيمن على السلطة في المملكة لولي العهد.
وربط البعض، بأن اعتلاء محمد بن سلمان المنصب، الذي كان يتولاه والده الملك سلمان بن عبد العزيز المتقدمُ في السن، والمختفي عن الأنظار، قد يكون إشارة واضحة إلى تدهور صحة والده.
وفيما لا يمكن توقّع تغيير كبير في حجم هيمنة محمد بن سلمان، باعتباره هو الحاكم الفعلي للمملكة منذ عدة سنوات، فلم يستبعد البعض أن تكون هذه الخطوة تمهيداً لتوليه العرش في المملكة.
صحيفة “فاينانشال تايمز” سلّطت الضوء على تلك الخطوة، قائلةً إنّ ولي العهد -البالغ 37 سنة- حلّ محلّ والده الملك سلمان بن عبدالعزيز “86 سنة” في السلطة التنفيذية، وفقاً لمرسوم ملكي.
برأي الصحيفة، فإن هذه الخطوة ستعزّز من دور محمد بن سلمان كحاكم فعلي للمملكة، وأشارت إلى أنه على الرغم من أن الملك سلمان لا يزال رأس الدولة، لكن المرسوم يعزز من طموحات ابنه في الحكم.
الصحيفة قالت إن محمد بن سلمان أشرفَ على خطة لإصلاح اقتصاد البلاد، من خلال منصبه السابق كنائب لرئيس الوزراء، وكان هناك الكثير من التكهنات حول موعد خلافته لوالده.
لكن أحد المعلقين السعوديين المطلعين على ما يدور بالديوان الملكي قال، إن هذه الخطوة لا علاقة لها بحالة الملك الصحية، وتعكس فقط الدور الفعّال للأمير محمد، على حدّ ما نقلت الصحيفة.
ويذكر التقرير: “يحول هذا الأمر الملكي الواقع الفعلي إلى وضع قانوني ويزيل بعض الارتباك المرتبط بالبروتوكول، حيث أن رتبة الأمير السابقة كانت نائب رئيس الوزراء وكان يتعامل بالفعل مع رؤساء الحكومات ورؤساء الدول”.
وترى الصحيفة أن محمد بن سلمان يمثّل القوة الدافعة وراء خطة لإصلاح البلد، الذي كان محافظاً للغاية ويعتمد على عائدات النفط، لكنه تعرّض لانتقادات على نطاق واسع، بسبب حملة القمع ضد المنتقدين، والتي شهدت مؤخراً سَجن طالبة دكتوراه وأم لطفلين لعقود، بسبب تغريداتها.
الضغط على محمد بن سلمان جرى أيضاً؛ نظراً لدوره المزعوم في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية، وقد خلصت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية إلى أن الأمير محمد أمرَ بمهمة أسرِه أو قتله.
الكشف عن ولي العهد السعودي المحتمل بعد تولي محمد بن سلمان الحكم رسمياً
هذا الاتهام نفاه الأمير بنفسه، كما قالت السعوية أيضاً، إن المسؤولين عن جريمة القتل حوكموا وسجنوا.
ربط التغيرات المتسارعة في السعودية دائماً ما يرتبط بالحالة الصحية للملك التي وُصفت بأنها متدهورة، ما أثار ترقباً إقليمياً ودولياً لمستقبل الحكم في الدولة الأكبر والأغنى خليجياً.
وتولى الملك “سلمان” (86 عاماً) الحكمَ لأكبر بلد مصدّر للنفط في العالم، عام 2015، بعد أن ظلّ وليّاً للعهد ونائباً لرئيس مجلس الوزراء، لمدة عامين ونصف العام.
ومنذ عدة أشهر، يكثر الحديث عن تردّي الحالة الصحية للعاهل السعودي، كما أن الاختفاء الكثير للملك سلمان أثار شكوكاً عديدة حول أن يكون قد تمّ نقل السلطة بالفعل إلى وريثه “محمد”، من دون أن يكون ذلك إعلاناً رسمياً.
صحيفة الغارديان البريطانية وضعت تفسيراً مغايراً، قائلة إن تعيين محمد بن سلمان رئيساً للوزراء، جاء لحمايته مع اقتراب موعد نظر القضاء الأمريكي بقضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده، في إسطنبول.
الصحيفة قالت إنّ الدور الجديد لابن سلمان، من المرجّح أن يمنح الأمير حصانة سيادية بمواجهة التحديات القانونية أثناء سفره إلى خارج المملكة.
ونقلت الصحيفة عن خبراء قولَهم، إن الخطوة السعودية الجديدة ستحمي ولي العهد من دعوًى قضائية قد تكون ضارة في الولايات المتحدة، فيما يتعلق بدوره المزعوم في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وفيما اتفقت الصحيفة بأنّه من غير المرجّح أن يغير هذا التطور ميزانَ القوى في السعودية، حيث يُنظر بالفعل إلى الأمير البالغ من العمر (37 عاماً) على أنه الحاكم الفعلي للمملكة، ووريث العرش.
إلا منتقدي الحكومة السعودية، رأوا أن توقيت القرار مرتبط بشكل شبه مؤكد بالموعد النهائي، الذي يلوح في الأفق بأمر من المحكمة الأسبوع المقبل في أمريكا.
ووفق الصحيفة، فقد طلب قاضٍ أمريكي -من إدارة بايدن- التفكيرَ فيما إذا كان يجب حماية الأمير محمد بالحصانة السيادية في قضية رفعتها خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز، علماً بأن هذه الحماية عادة ما تُمنح لزعيم دولة، مثل: رئيس الوزراء، أو ملك، أو رئيس.
وفي يوليو الماضي، سعت الإدارة إلى تأجيل تقديم ردّها إلى المحكمة الذي كان مزمَعاً في أغسطس الماضي، فيما وافق جون بيتس، قاضي المحكمة الجزئية، على تمديد الموعد النهائي إلى 3 أكتوبر.
بنيما اعتبرت الصحيفة أن إعلان ابن سلمان رئيساً للوزراء، يأتي لإنهاء هذا الملف المُحرج له في الولايات المتحدة الأمريكية.