وطن- مع فوز مرشحة اليمين المتطرف جورجيا ميلوني بالانتخابات الإيطالية، أثيرت الكثير من التساؤلات وتركزت الأنظار على حرف الـ”ن”، الذي وضعته بجانب اسم حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
جورجيا التي ستصبح أول رئيسة وزراء لإيطاليا، وضعت هذا الحرف بجانب اسمها في برنامج 2014، وتحديداً الفترة التي سيطر فيها تنظيم “داعش” على مساحات واسعة في سوريا والعراق.
ففي تلك الفترة، كان التنظيم يضع حرف “ن” على الممتلكات المملوكة للمسيحيين، وذلك اختصاراً لكلمة “نصارى”.
ومن بين جرائم "#داعش" ضد الإنسانية، كان هناك جرم موجه ضد المسيحيين في البلدين، وبالتحديد في محافظة الموصل شمالي العراق، إذ عمد التنظيم في ذلك الوقت، إلى وضع حرف "ن" على بيوت المسيحيين، وهو الحرف الأول من كلمة نصارى. #عينك_على_العالم pic.twitter.com/aVOvr8uotl
— العين الإخبارية (@AlAinNews) September 28, 2022
وفي 23 أكتوبر 2014، على وجه التحديد، كتبت ميلوني عبر حسابها على تويتر: “تضامناً مع المسيحيين الذين ذبحهم داعش، حرف (ن) هو الحرف الذي يوصم به الإرهابيون المسيحيين”.
ومن المفارقة أن تضع ميلوني حرفاً عربياً، رغم أنها تُعرَف بتبني موقف يميني متشدّد معادٍ للمهاجرين، وعلى رأسهم المهاجرون المسلمون ذوُو الأصول العربية الذين يشكّلون نسبة مهمة في إيطاليا.
وفازت جورجيا ميلوني زعيمة الحزب اليميني المتطرف “إخوة إيطاليا” في الانتخابات التشريعية بإيطاليا، التي أجريت يوم الأحد الماضي.
ومن المتوقّع أن تقود ميلوني الحكومة الجديدة لتصبح “أول امرأة”، وأول رئيسة وزراء “يمينية متطرفة”، تتولى المنصب منذ الزعيم الفاشي بينيتو موسوليني.
وميلوني معروف عنها أنها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمسيحية، وتولي عناية خاصة بما تسميه “حماية المسيحيين”.
وتملك ميلوني، البالغة من العمر 45 عاماً، سياسة متشددة تجاه الهجرة.
ويقاسهما في ذلك شريكها في التحالف اليميني الثلاثي، ماتيو سالفيني رئيس حزب “رابطة الشمال” المتشدد، والذي يمني نفسه أن يكون وزير الداخلية في الحكومة الجديدة حتى يعيد سيرته الأولى في حصار المهاجرين في البحر، ومنعهم من الاقتراب نحو شواطئ بلاده.
وسبق أن طالبت جورجيا مليوني، في وقت سابق، بفرض حصار من القوات البحرية على ساحل البحر المتوسط في أفريقيا لمنع المهاجرين من الوصول إلى بلادها
كما تعتبر واحدة من أكثر السياسيين الإيطاليين تشدّداً في مسألة الهجرة واللجوء وما يتصل بالأجانب، الأمر الذي يتوقع أن يكون له عواقب وخيمة على سياسة الهجرة في إيطاليا