وطن- أعادت قصة وفاة طفلي المهندس السوري “أحمد برجس” وفقدان زوجته في البحر؛ إثر تعمّد خفر السواحل اليونانية عدم إنقاذهم الأسبوع الماضي، إلى الأذهانِ طريقةَ تعامل السلطات اليونانية مع اللاجئين بحراً إليها عبر قوارب الموت، التي تحصد العشرات بشكل يومي.
عندما تنعدم الرؤية وتختفي عدسات الكاميرات
وأفاد نشطاء أن الكثير من حالات الغرق في البحر المتوسط سببُها خفر السواحل اليوناني، الذي يقوم عمداً بإغراق قوارب المهاجرين اليائسين خصوصاً بالليل، عندما تنعدم الرؤية وتختفي عدسات الكاميرات.
لماذا يسكت المجتمع الدولي عن ممارسات خفر السواحل اليوناني في اغراق قوارب اللاجئين هذا الامر يحتاج اجراء سريع من قبل المجتمع الدولي pic.twitter.com/NwPsxL44RW
— أيمن العاسمي ayman alasmi (@aymanalasmi) September 28, 2022
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتهم اليونان باضطهاد اللاجئين، وقتلهم.
وأضاف الرئيس التركي، في رسالة مصورة إلى المؤتمر البرلماني العالمي حول الهجرة الذي انطلق في إسطنبول، بتاريخ 20 يونيو، أنّ بلاده تشهد كل يوم تقريباً مأساة اللاجئين الذين يتعرضون للاضطهاد والسرقة والضرب، وحتى القتل على يد قوات الأمن اليونانية.
واعتبر الرئيس التركي أن الدول المجاورة لمناطق الأزمات، مثل: تركيا، هي التي تتحمل العبء الحقيقي في قضية الهجرة واللاجئين، وليس المجتمعات المتقدمة.
الكثير من حالات الغرق في البحر المتوسط سببها خفر السواحل اليوناني الذي يقوم عمدا بإغراق قوارب المهاجرين اليائسين خصوصا بالليل عندما تنعدم الرؤية وتختفي عدسات الكاميرات. pic.twitter.com/Qndwjf91DX
— مرصد الأقليات المسلمة (@turkistantuzbah) September 27, 2022
فيديو مُبكٍ لسوري يُلقي ابنه في البحر مكفّناً بثيابه وما حدث لأسرته صادم!
عمليات الإعادة القسرية
ولفت تقرير أعدّه ديوان المظالم التركي وعنونَه بـ “عمليات الإعادة القسرية في بحر إيجة وحقوق الإنسان الغارقة”، وصدر منذ أيام، إلى وجود أدلة على قيام الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل «فرونتكس»، بدعم ممارسات الجانب اليوناني، أو غض الطرف عنها في كثير من الحالات.
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى مراعاة حقوق الإنسان وقوانين الحماية الدولية، في جميع قراراته وممارساته فيما يتعلق بالهجرة والمهاجرين ومراقبة الحدود، والتخلي عن سياسة «منع الهجرة مهما كان الثمن»، والتركيز على مكافحة أسبابها.
تغريم اليونان بـ 330 ألف يورو
وقضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في يوليو الماضي، بأنّ اليونان مذنبة بإغراق قوارب اللاجئين عمداً، وذلك في قضية ترجع إلى عام 2014، بعدما تقدّم ذوو 27 من الضحايا بشكوًى لدى المحكمة ضد اليونان، لتقضي بتجريم أثينا، وفرض غرامات مالية عليها.
وقررت المحكمة تغريم اليونان بـ 330 ألف يورو، كتعويض عن الحادث الذي قُتل فيه 11 شخصاً، وتعرض 16 شخصاً لمعاملة غير إنسانية وتعذيب.
ووفق موقع “trtarabi”، رأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن السلطات القضائية اليونانية حققت في الحادث بطريقة غير كاملة.
وأفادت الأنباء أن هناك علاقة مباشرة بين أفعال وإهمال خفر السواحل، في حطام السفينة، ووفاة مَن كانوا على متنها.
وثائق ويكيليكس
وكان موقع “ويكيليكس” المتخصّص بالوثائق السرية، نشر سابقاً وثيقتين سريّتين للاتحاد الأوروبي، تكشفان عن اتفاق جميع دول الاتحاد الأوروبي -بدون استثناء- على تنفيذ عمليات عسكرية سرية ضد قوارب اللاجئين في البحر، وخاصة تلك القادمة من ليبيا وتحمل مختلف الجنسيات.
وبحسب تقرير أُطلق عليه اسم “عملية صوفيا” صدر في 22 يونيو 2015، فإن الوثيقتين المذكورتين تحدّدان التدخل العسكري المخطّط له ضد القوارب التي تسافر من ليبيا إلى إيطاليا.
وتمت كتابة الوثيقتين من قبل قادة الدفاع العسكري المشتركين في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والموافقة على الخطة رسميًا من قبل ممثلين من جميع البلدان البالغ عددها 28 دولة، في 18 مايو 2015.
وتحدد الوثيقتان عملية عسكرية ضد شبكات نقل اللاجئين والبنية التحتية، عبر البحر الأبيض المتوسط.
وتوضحان تفاصيل خطط إجراء عمليات عسكرية لتدمير القوارب المستخدمة في نقل المهاجرين واللاجئين في الأراضي الليبية، وبالتالي منعهم من الوصول إلى أوروبا.
ونتيجة لممارسات الحدود المالطية والاتحاد الأوروبي وخفر السواحل اليونانية، مات أكثر من 20000 شخص في البحر الأبيض المتوسط، بين عامي 2015 و 2021 واختفى العديد من الأشخاص الآخرين دون أن يتم إحصاؤهم.
