وطن– أصدرت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب حكماً قضائياً، طالبت فيه الرئيس التونسي بإلغاء أمر رئاسي ضَبط من خلاله طريقة تنظيم السلطة التشريعية والتنفيذية، خلال فترة سير التدابير الاستثنائية في البلاد.
إبطال أمر رئاسي لـ قيس سعيد
و أصدر قيس سعيد في 22 سبتمبر 2021، أمراً رئاسياً، أعلن فيه “مواصلة تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، وإيقاف كل المنح والامتيازات لرئيس البرلمان وأعضائه، وإلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين”.
يشار أن المحكمة الأفريقية قد حكمت بأن الأمر الرئاسي المذكور، غير دستوري وغير قانوني ويتعارض مع المعايير الإقليمية والدوليَّة.
ودعت إلى إلغائه وإلغاء الأوامر التي تولد عنها، وفق ما جاء في نص الحكم.
جدير بالذكر، أن المحامي إبراهيم بلغيث هو من رفع عريضة للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان ضد الجمهورية التونسية .
جدل كبير على السوشيال ميديا
تفاعلت العديد من الأصوات المعارضة مع هذا القرار القضائي، الصادر من محكمة إقليمية.
علق الناشط السياسي، محمد رزيق على القرار القضائي، بقوله: إن “كل العقول السليمة تقر بأن ما حصل في 25 جويلية 2021، باطل قانوناً وأخلاقاً”.
وأضاف في تدوينة نشرها على موقع فيسبوك، في إشارة إلى إنقلاب قيس سعيد، أن “مابني على باطل فهو باطل”.
كاتبة أمريكية تدعو التونسيين للإطاحة بقيس سعيد قبل فوات الأوان
السياسي والناشط المعارض، جوهر بن مبارك، تفاعلَ أيضاً مع قرار المحكمة الأفريقية، قائلاً إن قيس سعيد شخصية سياسية من كوكب آخر، فهو ليس من تونس ولا من إفريقيا ولا هو من سكّان الأرض”. في إشارة إلى أن سعيد بعيد كل البعد عن الواقع السياسي المُعاش في بلد يعاني فيها الشعب من ويلات الاقتصاد.
يأتي ذلك فيما عارض آخرون قرار المرفق القضائي الأفريقي.
يتساءل المدون نجيب يلغيث عن “متى أصبحت للمحكمة الأفريقية سلطة على تونس”.
وكتب عبر حسابه على موقع فيسبوك، أنه” نرفض الاستقواء يالخارج مهما زادت شدة الاختلافات مع قيس سعيد”.
جدير بالذكر، أن الرئيس التونسي الحالي، قيس سعيد، يقود منذ 25 جويلية 2021، انقلاباً على السلطة المنتخبة ديمقراطياً.
وقد ساهمت تلك القرارات التي تصفها وسائل الإعلام الدولية بـ الاستبدادية، في مزيد من تدهور الوضع الاقتصادي في “مهد الربيع العربي”.
