وطن- قضت محكمة الجنايات الكويتية، بإعدام عسكري بوزارة الداخلية؛ إثر إدانته بارتكاب جريمة قتل شاب خنقاً في بر الجليعة.
وقررت المحكمة، إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، وفق موقع الأنباء الكويتي.
وكانت النيابة العامة في الكويت، قد أسندت إلى الجاني تهمة قتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيَّت النية على ذلك، وتوجه إلى المكان الذي أيقن وجوده فيه، وما إن ظفر به حتى اشتبك معه بالأيدي، وضغط على عنقه من الخلف قاصداً إزهاق روحه.
وحضر دفاعَ ورثة المجني عليه، المحاميان عبدالمحسن القطان وفهد الهدية، اللذان أكدا بتوافر أركان جريمة القتل العمد في حق المتهم، وتوافر الركن المادي والقصد الجنائي للجريمة.
وأكد المحاميان كذلك، توافر جريمة القتل العمد المقترن بسبق الإصرار والترصد في حق المتهم، مما يستتبع من المحكمة تعديل وصف تهمة القتل العمد المسندة إليه، وذلك بإضافة أظرف سبق الإصرار المشددة بجريمة القتل العمد، كما ادعيا مدنياً بمبلغ ٥٠٠١ دينار، كسبيل التعويض المدني المؤقت.
وكان العسكري قد اعترف على ارتكاب الجريمة، بسبب مشادة وخلافات بينه وبين المجني عليه، الذي تبيّن أنه صديقٌ له وهو شاب من غير محددي الجنسية.
إيراني في الكويت هدد بقتل أهل السنة وجز رؤوسهم.. هذا مصيره (شاهد)
الواقعة تعود إلى 12 يناير الماضي، حيث دلّت التحريات على ذهاب المتهم إلى صديقه المجني عليه بمخيم في منطقة الجليعة، وحدث بينهما شجار أفضى لوقوع الجريمة.
وتبين أن الجاني، ضرب رأس المجني عليه ثلاث مرات بقطعة طابوق، وتمكّن بذلك من شلّ حركته، ثم خنقه حتى أزهق روحه.
ثم أقدم الجاني على الاتصال بوالدة المجني عليه، مدعياً قيام شبان بالتهجم عليهما، وضربهما في المخيم.
وكان الجاني، قد أرجع ارتكابه الجريمة، إلى قيام المجني عليه بالعبث بهاتفه والدخول لحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي دون إذن منه.
كما كشف أيضاً، أن هناك علاقة صداقة تجمعه بالمجني عليه صداقةٌ منذ فترة، قبل ارتكابه الجريمة.
وشهدت الكويت التي يقطنها نحو أربعة ملايين و800 ألف شخص، 70% منهم وافدون، في الأعوام القليلة الماضية، عدةَ جرائم قتل راح ضحيتها نساء ورجال في ظروف مختلفة.
ويثير تكرار جرائم القتل والاعتداءات العنيفة مخاوفَ واستياءَ الكويتيين، الذين علت أصواتهم في الآونة الأخيرة؛ للمطالبة بتشديد العقوبات لحفظ الأمن، والحد من هذه الجرائم التي تتصدر الصحف المحلية بين الحين والآخر.
وكشفت إحصاءات سابقة، أن 65% من الجرائم التي تحدث داخل الكويت، مرتبطة ببيع المخدرات والمؤثرات العقلية أو تعاطيها أو ترويجها.
ومن بين كل 50 قضية تنظرها الأجهزة الأمنية في البلاد، هناك 35 قضية تتعلق بالمخدرات، ونحو 50 إلى 60% من إجمالي السجناء أدينوا في قضايا مخدرات.
وينص القانون الكويتي على إيقاع عقوبة الإعدام على المدانين في بعض الجرائم، ومنها القتل العمد والخطف وقضايا المخدرات.